ما الذي تريده الحكومة من استراتيجيتها الاعلامية ؟
أحد الحضور أكد لموقع JO24 أن أحدا لم يطلع على الاستراتيجية ولم يتح لهم الحوار حولها أو حتى الاطلاع عليها. وهذا أمر يبعث على الريبة، فكيف تطلق الحكومة استراتيجية تخص قطاع واسع لعب دورا بارزا في تنوير الرأي العام الأردني بالرغم من محاولات فاشلة للتضييق على الحريات الاعلامية والصحفية دون أن تكشف الحكومة عن الاستراتيجية الاعلامية بذاتها؟.
.
وفي حفل اطلاق البرنامج التنفيذي قال رئيس الحكومة "إن هذه الإستراتيجيّة انبثقت من إيماننا المطلق بأنّ الإعلام بشقّيه؛ الرسمي والخاص، هو مكون أساسي من مكوّنات عملية الإصلاح، وركيزة أساسيّة من ركائزها، مضيفا أن الإرادة السياسيّة الأردنيّة أدركت مبكّراً ضرورة تطوير قطاع الإعلام وتوسيع مساحة الحريّات الإعلاميّة، لتمكين الإعلام من الاضطلاع بدوره المهمّ في المجتمع.”
االوثيقة الهامة ستؤسس لمرحلة قادمة من الاعلام والتي جاءت دون اجراء مشاورات مع المعنيين بالأمر، وهذا طبعا استمرار لنهج الرئيس الذي لا يستجدي الحوار مع أحد، فهو يحاور نفسه فقط ويأتي بقرارات يعتقد أنها الأمثل للشعب الاردني. وهناك تخوف لدى بعض الصحفيين بأن الحكومة ستلجأ الى اجراءات لتقييد الاعلام الالكتروني على وجه الخصوص وربما سيكون المدخل هذه المرة من خلال تصنيف من تشاء من وسائل الاعلام الالكترونية بانها مواقع "مسيئة"!
اللافت أن هناك تفكيرا رسميا لشن حملة لحث الناس على المشاركة بالانتخابات النيابية القادمة وهذا يتطلب منع وجهة النظر المقاطعة من الوصول للناس. ولا يستبعد البعض بأن الاستراتيجية الجديدة ربما تكون مقيدة لحريات الاعلام وليس لاطلاق الحريات كما يدعي رئيس الحكومة.
تحركات الحكومة المتعلقة بملف الاعلام هي أقرب للمكارثية منها للحريات، فالحكومة تعيش في فانتازيا ولا تدرك أن تكميم الاعلام وتفصيله على مقاس التيار المحافظ لا يمكن أن يحدث في القرن الحادي والعشرين. كان على رئيس الحكومة أن يحاور المعنيين بملف الاعلام قبل اطلاق البرنامج التنفيذي لها. فالحكومة تتصرف وكأنها بصدد نصب افخاخ للاعلام لتمنعه من القيام بأي دور غير الديماغوجيا التي هي اقرب للتضليل من أي شيء آخر ما يدفع المجتمع والدولة إلى عهود سابقة نعرف ما أفضت اليه من تخلف وخراب..
تابعو الأردن 24 على 
