فرصـــة تاريخـيــة للدولـــة..!!
حسين الرواشدة
جو 24 : تحت ضغوط المطالب والاحتجاجات اختارت الدولة في السنوات الثلاثة الماضية الانسحاب الى الخلف خطوتين، البعض اعتبرها محاولة « للتكيف « مع الوقائع والاحداث التي داهمت المنطقة بكاملها ، اخرون اعتقدوا انها محاولة « ابتلاع « اضطرارية لصعوبة القدرة على الهضم ، لكن مهما كانت الاعتبارات فان العنوان الذي ذهبت اليه الدولة آنذاك كان صحيحا ، كما ان منطق الامن الناعم الذي استخدمته كان مفيدا ايضا .
في هذا العام الذي اوشكنا ان نودعه تغيرت موازين القوى وانقلبت الاحداث رأسا على عقب ، وبالتالي استشعرت الدولة انها اصبحت في موقع « قوة» ، فقد تجاوزت حتى الان مخاضات الربيع العربي ونجت من عواصفه، واصبح من حقها ان تتحدث بصوت مرتفع وان تتقدم للامام.
في مرحلة الدفاع كان مفهوما ان نتوجس وندقق في حساباتنا ، او ان ننحني قليلا حتى تمر العاصفة، كما كان مفهوما ان يسود منطق «الاحتواء» والاسترضاء وتطييب الخواطر ، وحتى ان نفتقد هيبة الدولة احيانا وندعو لاستعادتها، لكن بعد ان تجاوزنا مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم يفترض ان تتغير الصورة ، وان نفكر جديا فيما يمكن ان نفعله، لا فيما يتعلق -فقط- بالملفات التي تداهمنا من وراء الحدود ( داعش تحديدا ) وانما ايضا بالملفات التي تشغل الناس، وبالاسئلة التي اثيرت في السنوات الماضية وما تزال معلقة بلا اجابات .
لدى الدولة الآن فرصة تاريخية للخروج من حالة «الانتظار» والعمل تحت الضغط الى حالة « الامساك بالزمام « والتقدم نحو العمل المتحرر من كثير من القيود، ولديها فرصة للانتقال من مرحلة « المقايضة» والتقسيط الى مرحلة العطاء بشكل مدروس وربما بلا حدود، فلدى المجتمع الاردني الان كل ما يلزم من « لواقط» لاستقبال ذبذباتها ، والاحتشاد خلف قراراتها ، ولديه ايضا الامل بان تأخذه الى منعطف جديد ، ترد اليه من خلاله التحية باحسن منها ، وتمكنه من البناء على « شراكة « في الغنم والغرم ايضا .
تحت عنوان « الحرب ضد الارهاب» يمكن ان تتحرك الدولة باتجاه (3) مسارات : الاول مسار استئناف وترسيخ قواعد جديدة للاصلاح الشامل ، بحيث ياتي الاصلاح ( السياسي تحديدا ) هذه المرة من خلال قرارات لا حوارات ، وبارادة سياسية قاطعة لا بضغوطات من الشارع ، وبحيث ننتهي من حالة الاستعصاء والاستقطاب والمراوحة ونستقر على تجربة توافقية ديمقراطية تفرز من المجتمع افضل ما فيه ، وتمكنه من الصمود امام اي مستجدات قادمة، اما المسار الثاني فهو استثمار قوة الدولة في تمكين « العدالة « بحيث يصبح العدل بما يتضمنه من قيم النزاهة والاستقامة والوضوح وتكافؤ الفرص عنوانا لحركة الدولة في المجال العام ، ودليلا على جديتها في طي صفحة المظلومية ، ومطاردة شبح الظلم ، وهذه وحدها ربما تكفي لاعادة التوازن الى العلاقة بين الدولة والمجتمع ، وردم فجوة الثقة بين الشعبي والرسمي، ويبقى المسار الثالث وهو الذهاب الى «المصالحات « العامة، وذلك لتهيئة التربة الوطنية لاستقبال مدخلات عملية الاصلاح والتعامل معها بمنطق الشريك ، ثم الخروج نهائيا من دائرة الخصومة والفجور وعقدة القطيعة والمقاطعة .
امام الدولة الان ، وقد تجاوزت مرحلة الاسترخاء الى مرحلة استشعار القوة، ثلاثة خيارات ، احداها خيار الاستثمار في الفرصة لبناء خارطة طريق للمستقبل ، وثانيها خيار تجميد الفرصة للبقاء في الحاضر والانشغال بتحدياته واجراءاته، وثالثها خيار تضييع الفرصة للهروب من الحاضر والمستقبل الى الماضي ، سواء بالتعويل على ان ما كان افضل مما سيكون، او بالاكتفاء بما تم وبالتالي لا حاجة للقفز للامام.
اذا سألتني عن اجدى هذه الخيارات وافضلها سأجيبك : الخيار الاول ، ليس لانه فقط يرشدنا الى المستقبل ، ويفتح امامنا ابواب الامل بالتغيير ، وانما ايضا لانه يجنبنا مصائب قادمة ربما لانعرفها ولا نتوقعها، ويقنعنا بان منطق الدولة - لامنطق الشارع - هو الاصوب، ثم انه يطمئننا على سلامة مجتمعنا وبلدنا وسط هذا المحيط الملتهب لعقود قادمة، واعتقد ان من واجبنا جميعا ان ندفع بهذا الاتجاه.
(الدستور)
في هذا العام الذي اوشكنا ان نودعه تغيرت موازين القوى وانقلبت الاحداث رأسا على عقب ، وبالتالي استشعرت الدولة انها اصبحت في موقع « قوة» ، فقد تجاوزت حتى الان مخاضات الربيع العربي ونجت من عواصفه، واصبح من حقها ان تتحدث بصوت مرتفع وان تتقدم للامام.
في مرحلة الدفاع كان مفهوما ان نتوجس وندقق في حساباتنا ، او ان ننحني قليلا حتى تمر العاصفة، كما كان مفهوما ان يسود منطق «الاحتواء» والاسترضاء وتطييب الخواطر ، وحتى ان نفتقد هيبة الدولة احيانا وندعو لاستعادتها، لكن بعد ان تجاوزنا مرحلة الدفاع الى مرحلة الهجوم يفترض ان تتغير الصورة ، وان نفكر جديا فيما يمكن ان نفعله، لا فيما يتعلق -فقط- بالملفات التي تداهمنا من وراء الحدود ( داعش تحديدا ) وانما ايضا بالملفات التي تشغل الناس، وبالاسئلة التي اثيرت في السنوات الماضية وما تزال معلقة بلا اجابات .
لدى الدولة الآن فرصة تاريخية للخروج من حالة «الانتظار» والعمل تحت الضغط الى حالة « الامساك بالزمام « والتقدم نحو العمل المتحرر من كثير من القيود، ولديها فرصة للانتقال من مرحلة « المقايضة» والتقسيط الى مرحلة العطاء بشكل مدروس وربما بلا حدود، فلدى المجتمع الاردني الان كل ما يلزم من « لواقط» لاستقبال ذبذباتها ، والاحتشاد خلف قراراتها ، ولديه ايضا الامل بان تأخذه الى منعطف جديد ، ترد اليه من خلاله التحية باحسن منها ، وتمكنه من البناء على « شراكة « في الغنم والغرم ايضا .
تحت عنوان « الحرب ضد الارهاب» يمكن ان تتحرك الدولة باتجاه (3) مسارات : الاول مسار استئناف وترسيخ قواعد جديدة للاصلاح الشامل ، بحيث ياتي الاصلاح ( السياسي تحديدا ) هذه المرة من خلال قرارات لا حوارات ، وبارادة سياسية قاطعة لا بضغوطات من الشارع ، وبحيث ننتهي من حالة الاستعصاء والاستقطاب والمراوحة ونستقر على تجربة توافقية ديمقراطية تفرز من المجتمع افضل ما فيه ، وتمكنه من الصمود امام اي مستجدات قادمة، اما المسار الثاني فهو استثمار قوة الدولة في تمكين « العدالة « بحيث يصبح العدل بما يتضمنه من قيم النزاهة والاستقامة والوضوح وتكافؤ الفرص عنوانا لحركة الدولة في المجال العام ، ودليلا على جديتها في طي صفحة المظلومية ، ومطاردة شبح الظلم ، وهذه وحدها ربما تكفي لاعادة التوازن الى العلاقة بين الدولة والمجتمع ، وردم فجوة الثقة بين الشعبي والرسمي، ويبقى المسار الثالث وهو الذهاب الى «المصالحات « العامة، وذلك لتهيئة التربة الوطنية لاستقبال مدخلات عملية الاصلاح والتعامل معها بمنطق الشريك ، ثم الخروج نهائيا من دائرة الخصومة والفجور وعقدة القطيعة والمقاطعة .
امام الدولة الان ، وقد تجاوزت مرحلة الاسترخاء الى مرحلة استشعار القوة، ثلاثة خيارات ، احداها خيار الاستثمار في الفرصة لبناء خارطة طريق للمستقبل ، وثانيها خيار تجميد الفرصة للبقاء في الحاضر والانشغال بتحدياته واجراءاته، وثالثها خيار تضييع الفرصة للهروب من الحاضر والمستقبل الى الماضي ، سواء بالتعويل على ان ما كان افضل مما سيكون، او بالاكتفاء بما تم وبالتالي لا حاجة للقفز للامام.
اذا سألتني عن اجدى هذه الخيارات وافضلها سأجيبك : الخيار الاول ، ليس لانه فقط يرشدنا الى المستقبل ، ويفتح امامنا ابواب الامل بالتغيير ، وانما ايضا لانه يجنبنا مصائب قادمة ربما لانعرفها ولا نتوقعها، ويقنعنا بان منطق الدولة - لامنطق الشارع - هو الاصوب، ثم انه يطمئننا على سلامة مجتمعنا وبلدنا وسط هذا المحيط الملتهب لعقود قادمة، واعتقد ان من واجبنا جميعا ان ندفع بهذا الاتجاه.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
