مناكفات الغاز في شرق المتوسط… السياسة والحلول
أحمد عبدالباسط الرجوب
جو 24 : تجولت في فضاء الصحافة الاردنية وعبر المواقع الالكترونية ومتابع لاخبار بلادي عبر عشرة ايام متتالية ، وبان منها ان الموضوع الاسخن هو مشروع اتفاقية الغاز الاردنية الاسرائيلية والتي واجهتها معارضة شديدة على الملأ حيث صاحبها جدل محتدم بشأن الصفقة التي تعتزم الحكومة الأردنية إبرامها مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية من أجل استيراد الغاز من إسرائيل، خاصة في ظل حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن قرب التوقيع النهائي على الاتفاقية.
ولتذكير القاريء بموضوع الغاز الاسرائيلي فقد عقدت الشركات التي تستثمر في الغاز الاسرائيلي مفاوضات مع الدول المجاورة لفلسطين المحتلة وهي الاردن ومصر من اجل تزويدها بالغاز ، وقد توصلت مصر الى الاتفاق مع شركة بريتش غاز (BG) لتزويدها بالغاز بقيمة 30 مليار دولار في اكبر اتفاقية بين القطاع الصناعي الاسرائيلي و جيرانها .
أما نحن في الاردن فقد تفاقمت أزمة الطاقة في الأردن بعد انقطاع خط مد المملكة بالغاز المصري عقب التفجيرات العديدة التي استهدفت أنبوب التوصيل منذ فبراير 2011 في منطقة سيناء المصرية ، ولم يتزود بأي كميات من الغاز الطبيعي المصري المستخدم لغايات توليد الطاقة الكهربائية، حيث كانت مصر تزود الاردن بكميات تتراوح بين 70 الى 100 مليون قدم مكعب يوميا، وفي بعض الأيام كان التزويد يتوقف تماما ، في الوقت الذي ينص الإتفاق المبرم بين الاردن ومصر بأن تكون الكميات 253 مليون قدم مكعب يوميا. وقد أصبح استيراد الغاز الطبيعي من مصر غير منتظم بسبب تخريب خط الأنابيب الموصل لهذا الغاز كما اسلفنا ، ويبدو من غير المحتمل أن يستأنف حتى لو يتم في النهاية احتواء الاعمال التخريبية في سيناء.
وحتى لا اطيل وقبل ان يتسرب الملل الى القاريء الكريم أقول كنت اتمنى ان يضع القوم البدائل التي ترتقي وحجم المسؤليه التي ينتظرها الوطن سيما واننا ندفع فاتورة الطاقة بالشيء الفلاني (تزايد مضطرد) نظرا لاعتماد الأردن حالياً على زيت الوقود الباهظ الثمن لتوليد الكهرباء وفي هذا السياق فقد بين وزير الطاقة في احدى مداخلاتة لاحدى الفضائيات بان خسائر شركة الكهرباء الوطنية الاردنية وصل لغاية 1300 مليون دينار اردني سنويا (تقدر بـ3.5 مليون دينار يوميا(، بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري حيث كان يعتمد الاردن بنسبة 80 %على الغاز المصري في توليد حاجياته من الكهرباء ، فمنذ عام 2011 كان ارتفاع تكاليف الطاقة المحرك الرئيسي في العجز المالي للمملكة ، وكم اصبحت هذه التكلفة مرهقة لخزينة دولتنا والتي هى الاخيرة تعاني اعتلالات مزمنة لا زالت رهينة علاجات لم يظهر بوادر شفاؤها حتى الساعة حيث وصف رئيس الوزراء النسور مؤخراً بأن الاقتصاد هو في "أسوأ حالة في التاريخ"… نتمنى له السلامة وان ييسر لها النطاسي البارع الذي يضع لها الوصفة الطبية والولوج بنا الى بر الامان.
وعودا لاصل الموضوع ، وليس من باب التنظير كنت اتمنى ان تلتقى الرؤي لكل المنظرين على الحكومة بايجاد البديل وحتى لا يُجَرمْ بعضنا البعض وتذهب بنا الايام ونحن في خصام وجدل لا يقدم للوطن والمواطن بصيص امل في الخروج من نفق المهاترات والمغالطات احيانا وفي كل الاحوال يكون فيها الخاسر الوحيد وطننا وهو لا يستحق هذا التخندق وتسجيل المواقف التي كثيرا ما ابعدتنا عن جادة الصواب. وهزة غربالي في هذا المقام أن الحكومة والنواب مطالبين بايجاد صيغة توافقية للخروج بتصور وحل استراتيجي سيما وان مشكلة الغاز والنفط مشكلة اردنية قديمة جديدة بامتياز وعليه فإنني ومن باب المواطنة أضع تصورا استراتيجيا لهذا الموضوع وعلى النحو التالي:
اولا ً : ان يتم التركيز على الاسراع في انجاز مشروع ميناء الغاز المسال الذي يجري العمل على استكمال بنائه في مدينة العقبة .
ثانيا ً: ان تبدأ الحكومة مفاوضات جادة مع الاشقاء القطريين لوضع مذكرة تفاهم من حيث المبدأ تفضي الى توقيع اتفاقية لمدة 25 عاما لتزويد الاردن بالغاز القطري وبالتوافق مع انجاز مشروع ميناء الغاز المسال في مدينة العقبة .
ثالثا ً: لا بد ان يتبلور الموقف السياسي الاردني بما يخص ما ورد في ثانيا ً أعلاة من مبدأ المصلحة الاردنية البحته ، حيث ان الموقف الرسمي الاردني يتعامل مع دول الخليج بتثاقل المستحي مع تباطوء تلك الدول بتقديم الدعم للمملكة (نشكر لهم مساعداتهم على تواضعها) بالمقارنه مع الدعم المقدم للشقيقة مصر وبرغم حجم الاعباء التي يتحملها الاردن كخط الدفاع الاول عن تلك الدول وخاصة في ضبط الحدود من المتسللين من المنظمات المتطرفة او تجار السموم العابرين للحدود ، لذا لا بد من الانفتاح على دولة قطر من خلال تشكيل وفد برلماني من مجلس الامة (الاعيان والنواب) مما يوفر الغطاء السياسي لزيارة الدوحة لاجراء المفاوضات مع دولة قطر بهذا الخصوص وبدون تأخير لاننا وكما اسلفت في نزيف مستمر لتغطية تكلفة فاتورة النفط والغاز على السواء ونعتقد وبدون ادنى شك ان القيادة القطرية الممثلة بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لها الحرص الاكيد للوقوف الى جانب الاردن في مثل هذه الظروف.
رابعا ً: ان تقوم الدولة وبالمشاركة مع القطاع الخاص بتملك أو استجار ناقلات للغاز وبسعات تخزينية كبيرة لاستغلالها بنقل الغاز من مصادرة المختلفة من الدول المنتجة للغاز (الجزائر – قبرص – قطر …. الخ ) ، حيث ستكون قادرة على تلبية احتياجنا من النفط وخاصة في حالة الطواريء وتعدد مصادر التزويد في هذه الحالة بعد اجراء مذكرات تفاهم جادة مع الدول المنتجة للغاز.
خامسا ً: ان تقوم الحكومة بوضع قوانين جمركية مشجعة للمواطنين لاقتناء السيارات الهجينة (Hybrid) والتي توفر استهلاك البترول مما يخفض استهلاك المملكة من سلعة النفط وما يعود على الدولة من تخفيض الكلفة التشغيلية لمادة البترول ناهيك عن المحافظة على الجانب البيئي.
سادسا ً: وضع قانون صارم للترشيد وكفاءة استخدام الطاقة مع وضع اهداف لتحقيقها في خفض معدل الاستهلاك خلال الخمسة سنوات القادمة من خلال برامج توعية هادفة ومدروسة للمجتمع والمؤسسات وخاصة المصانع والمؤسسات التي تعتمد على الطاقة في تصريف اعمالها مثل محطات سلطة المياه ومرافقها.
واخيرا ثمة اسئلة يمكن طرحها في هذا الموضوع:
هل سيعارض حلفاء الأردن العرب الاتفاق المزمع إبرامه مع إسرائيل ؟ وهل سيبادروا لمنع مثل هذا الاتفاق والذي يلقي بظلالة على الاقتصاد الاردني والارتهان في "التبعية الاقتصادية " و"رهن أمن الطاقة" لإسرائيل؟.
هل السياسة الاسرائيلية الجديدة تهدف إلى ولوج قطاع الطاقة العربي؟ وهي إن نجحت في ذلك تستطيع تدريجاً التأثير في إمدادات الكهرباء وأسعارها في الدول المعنية ، والمحاولة الإسرائيلية لاختراق صناعة الطاقة العربية.
لن نطيل أكثر من ذلك فليس كل شيء يقال…
غطيني يا صفية ما فيش فايدة….
ولتذكير القاريء بموضوع الغاز الاسرائيلي فقد عقدت الشركات التي تستثمر في الغاز الاسرائيلي مفاوضات مع الدول المجاورة لفلسطين المحتلة وهي الاردن ومصر من اجل تزويدها بالغاز ، وقد توصلت مصر الى الاتفاق مع شركة بريتش غاز (BG) لتزويدها بالغاز بقيمة 30 مليار دولار في اكبر اتفاقية بين القطاع الصناعي الاسرائيلي و جيرانها .
أما نحن في الاردن فقد تفاقمت أزمة الطاقة في الأردن بعد انقطاع خط مد المملكة بالغاز المصري عقب التفجيرات العديدة التي استهدفت أنبوب التوصيل منذ فبراير 2011 في منطقة سيناء المصرية ، ولم يتزود بأي كميات من الغاز الطبيعي المصري المستخدم لغايات توليد الطاقة الكهربائية، حيث كانت مصر تزود الاردن بكميات تتراوح بين 70 الى 100 مليون قدم مكعب يوميا، وفي بعض الأيام كان التزويد يتوقف تماما ، في الوقت الذي ينص الإتفاق المبرم بين الاردن ومصر بأن تكون الكميات 253 مليون قدم مكعب يوميا. وقد أصبح استيراد الغاز الطبيعي من مصر غير منتظم بسبب تخريب خط الأنابيب الموصل لهذا الغاز كما اسلفنا ، ويبدو من غير المحتمل أن يستأنف حتى لو يتم في النهاية احتواء الاعمال التخريبية في سيناء.
وحتى لا اطيل وقبل ان يتسرب الملل الى القاريء الكريم أقول كنت اتمنى ان يضع القوم البدائل التي ترتقي وحجم المسؤليه التي ينتظرها الوطن سيما واننا ندفع فاتورة الطاقة بالشيء الفلاني (تزايد مضطرد) نظرا لاعتماد الأردن حالياً على زيت الوقود الباهظ الثمن لتوليد الكهرباء وفي هذا السياق فقد بين وزير الطاقة في احدى مداخلاتة لاحدى الفضائيات بان خسائر شركة الكهرباء الوطنية الاردنية وصل لغاية 1300 مليون دينار اردني سنويا (تقدر بـ3.5 مليون دينار يوميا(، بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري حيث كان يعتمد الاردن بنسبة 80 %على الغاز المصري في توليد حاجياته من الكهرباء ، فمنذ عام 2011 كان ارتفاع تكاليف الطاقة المحرك الرئيسي في العجز المالي للمملكة ، وكم اصبحت هذه التكلفة مرهقة لخزينة دولتنا والتي هى الاخيرة تعاني اعتلالات مزمنة لا زالت رهينة علاجات لم يظهر بوادر شفاؤها حتى الساعة حيث وصف رئيس الوزراء النسور مؤخراً بأن الاقتصاد هو في "أسوأ حالة في التاريخ"… نتمنى له السلامة وان ييسر لها النطاسي البارع الذي يضع لها الوصفة الطبية والولوج بنا الى بر الامان.
وعودا لاصل الموضوع ، وليس من باب التنظير كنت اتمنى ان تلتقى الرؤي لكل المنظرين على الحكومة بايجاد البديل وحتى لا يُجَرمْ بعضنا البعض وتذهب بنا الايام ونحن في خصام وجدل لا يقدم للوطن والمواطن بصيص امل في الخروج من نفق المهاترات والمغالطات احيانا وفي كل الاحوال يكون فيها الخاسر الوحيد وطننا وهو لا يستحق هذا التخندق وتسجيل المواقف التي كثيرا ما ابعدتنا عن جادة الصواب. وهزة غربالي في هذا المقام أن الحكومة والنواب مطالبين بايجاد صيغة توافقية للخروج بتصور وحل استراتيجي سيما وان مشكلة الغاز والنفط مشكلة اردنية قديمة جديدة بامتياز وعليه فإنني ومن باب المواطنة أضع تصورا استراتيجيا لهذا الموضوع وعلى النحو التالي:
اولا ً : ان يتم التركيز على الاسراع في انجاز مشروع ميناء الغاز المسال الذي يجري العمل على استكمال بنائه في مدينة العقبة .
ثانيا ً: ان تبدأ الحكومة مفاوضات جادة مع الاشقاء القطريين لوضع مذكرة تفاهم من حيث المبدأ تفضي الى توقيع اتفاقية لمدة 25 عاما لتزويد الاردن بالغاز القطري وبالتوافق مع انجاز مشروع ميناء الغاز المسال في مدينة العقبة .
ثالثا ً: لا بد ان يتبلور الموقف السياسي الاردني بما يخص ما ورد في ثانيا ً أعلاة من مبدأ المصلحة الاردنية البحته ، حيث ان الموقف الرسمي الاردني يتعامل مع دول الخليج بتثاقل المستحي مع تباطوء تلك الدول بتقديم الدعم للمملكة (نشكر لهم مساعداتهم على تواضعها) بالمقارنه مع الدعم المقدم للشقيقة مصر وبرغم حجم الاعباء التي يتحملها الاردن كخط الدفاع الاول عن تلك الدول وخاصة في ضبط الحدود من المتسللين من المنظمات المتطرفة او تجار السموم العابرين للحدود ، لذا لا بد من الانفتاح على دولة قطر من خلال تشكيل وفد برلماني من مجلس الامة (الاعيان والنواب) مما يوفر الغطاء السياسي لزيارة الدوحة لاجراء المفاوضات مع دولة قطر بهذا الخصوص وبدون تأخير لاننا وكما اسلفت في نزيف مستمر لتغطية تكلفة فاتورة النفط والغاز على السواء ونعتقد وبدون ادنى شك ان القيادة القطرية الممثلة بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لها الحرص الاكيد للوقوف الى جانب الاردن في مثل هذه الظروف.
رابعا ً: ان تقوم الدولة وبالمشاركة مع القطاع الخاص بتملك أو استجار ناقلات للغاز وبسعات تخزينية كبيرة لاستغلالها بنقل الغاز من مصادرة المختلفة من الدول المنتجة للغاز (الجزائر – قبرص – قطر …. الخ ) ، حيث ستكون قادرة على تلبية احتياجنا من النفط وخاصة في حالة الطواريء وتعدد مصادر التزويد في هذه الحالة بعد اجراء مذكرات تفاهم جادة مع الدول المنتجة للغاز.
خامسا ً: ان تقوم الحكومة بوضع قوانين جمركية مشجعة للمواطنين لاقتناء السيارات الهجينة (Hybrid) والتي توفر استهلاك البترول مما يخفض استهلاك المملكة من سلعة النفط وما يعود على الدولة من تخفيض الكلفة التشغيلية لمادة البترول ناهيك عن المحافظة على الجانب البيئي.
سادسا ً: وضع قانون صارم للترشيد وكفاءة استخدام الطاقة مع وضع اهداف لتحقيقها في خفض معدل الاستهلاك خلال الخمسة سنوات القادمة من خلال برامج توعية هادفة ومدروسة للمجتمع والمؤسسات وخاصة المصانع والمؤسسات التي تعتمد على الطاقة في تصريف اعمالها مثل محطات سلطة المياه ومرافقها.
واخيرا ثمة اسئلة يمكن طرحها في هذا الموضوع:
هل سيعارض حلفاء الأردن العرب الاتفاق المزمع إبرامه مع إسرائيل ؟ وهل سيبادروا لمنع مثل هذا الاتفاق والذي يلقي بظلالة على الاقتصاد الاردني والارتهان في "التبعية الاقتصادية " و"رهن أمن الطاقة" لإسرائيل؟.
هل السياسة الاسرائيلية الجديدة تهدف إلى ولوج قطاع الطاقة العربي؟ وهي إن نجحت في ذلك تستطيع تدريجاً التأثير في إمدادات الكهرباء وأسعارها في الدول المعنية ، والمحاولة الإسرائيلية لاختراق صناعة الطاقة العربية.
لن نطيل أكثر من ذلك فليس كل شيء يقال…
غطيني يا صفية ما فيش فايدة….
تابعو الأردن 24 على 
