تفاقم الدين العام الأجنبي

جو 24 : ارتفاع الدين العام بالدينار الأردني لحساب البنوك المحلية ليس مرغوباً فيه ولكنه ليس خطيراً ، فالأردن يكون قد اقترض من نفسه ، والعجز عن الوفاء بهذا الدين غير وارد بوجود البنك المركزي وقدرته غير المحدودة على الدفع.
وحتى لو عجزت الخزينة عن سداد ديون محلية ، فإن صندوق النقد الدولي لا يتدخل ، ولا تلزمنا خدماته أو شروطه.
أما الدين العام الخارجي ، المحرر بعملات أجنبية ، فيمثل حالة مختلفة يمكن أن تشكل خطورة على الاستقرار الاقتصادي والأمن المالي ، لأن العجز عن السداد يظل احتمالاً واردأً في ظل عدم قدرة الأردن على خلق عملات أجنبية لاستعمالها في التسديد.
باختصار: الدين العام بجميع أشكاله سيء إذا تجاوز الخطوط الحمراء ، ولكن الجزء الأجنبي منه يشكل خطورة ، فلا يجوز التوغل فيه ، خاصة وان لدينا تجربة مرة حصلت في عام 1989 عندما نضبت العملة الأجنبية من البنك المركزي ، واصبح سعر الدولار يتصاعد يومياً ولا يتوفر إلا في السوق السوداء ، وأغلقت البنوك العالمية خطوط الائتمان الخاصة بالبنوك الأردنية ، وصارت تطالبها بدفع تأمين 100% قبل أن تفتح لها اعتماداً مستندياً وكانت النتيجة استدعاء صندوق النقد الدولي الذي جلس على صدورنا لمدة 16 عاما.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين العام الخارجي أخذ يتفاقم خلال السنتين الاخيرتين بشكل غير مسبوق ، فقد ارتفع من سبعة مليارات من الدولارات في نهاية 2012 إلى 2ر10 مليار دولار في 2013 وهو يناهز 2ر11 مليار دولار في نهاية أيلول الماضي وبدلاً من أن يشكل أقل من 20% قفز إلى 38% من إجمالي المديونية ، فماذا بعد؟.
حتى قبل أن يبدأ سداد أقساط القروض الأجنبية الجديدة فإن خدمة الدين العام الأجنبي من أقساط وفوائد ارتفعت خلال 12 شهراً لغاية أيلول الماضي بنسبة 80%.
صفارات الإنذار لم تنجح حتى الآن في إيقاظ الفريق الوزاري الاقتصادي ، وما زالت الحكومة تبحث عن قروض خارجية بكفالة أجنبية لمجرد شراء الوقت وترحيل المشاكل للمستقبل وتأجيل المواجهة.
في آخر تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد الأردني وصف البنك سرعة ارتفاع الدين العام الأجنبي بأنها مذهلة.الراي