تامر خرمه_ حكومة د. عمر الرزاز، التي جاءت إثر احتجاجات شعبية، أطاحت بحكومة سلفه الملقي، تستعد للرحيل، غير مأسوف عليها، بعد أن دخلت التاريخ من أوسع أبوابه كأول حكومة تعادي المعلم، وأول سلطة تنفيذية تمكن الاحتلال الصهيوني من الهيمنة المباشرة على الاقتصاد الوطني الأردني.
لا شك أن لجائحة كورونا تداعياتها الكارثية على مختلف جوانب الحياة، ولكن هذه التداعيات تكاد لا تذكر، مقارنة بما خلفته هذه الحكومة من آثار، لن يتعافى منها الأردن بسهولة.
في مطلع هذه السنة الكبيسة، صرح وزير الطاقة الصهيوني بقوله: "نعلن من هنا أنه في هذه اللحظة بدأ ضخ الغاز من حقل ليفياثان إلى الأردن، وبذلك تصبح اسرائيل للمرة الأولى في تاريخها مصدرة للطاقة".
هذا غيض من فيض "إنجازات" الحكومة، التي افتقرت إلى الولاية العامة، وانتقلت من فشل إلى آخر منذ أول تشكيل لها، لتحزم أمتعتها اليوم للرحيل، بعد أن سجلت نفسها في خندق العداء المباشر للمصالح الوطنية.
حكومة الرزاز، التي حاولت استثمار جائحة كورونا للارتداد عن التقدم البسيط الذي حققته التجربة الديمقراطية الأردنية، "نجحت" أيضا في استعداء أوسع قطاع مهني، وتقويض العمل النقابي، بل ومصادرة حرية الصحافة وحق حرية الرأي والتعبير، فملأت السجون ومراكز التوقيف بكل من قال لا!
أما فيما يتعلق بالتعامل مع الجائحة، فمازالت الحكومة تتخبط في قراراتها حتى اليوم.. ولا ننسى كيف أصرت على وقف كافة التعيينات، بما فيها تعيينات وزارة الصحة، في ظل هذه الجائحة، ما أفضى إلى وفاة أطفال على أبواب المستشفيات!
مقاربة غريبة استندت إليها هذه الحكومة في التعامل مع الجائحة، فقد كان لقراراتها تداعيات كارثية على الاقتصاد الوطني، دون أن تفضي هذه القرارات إلى كبح جماح انتشار الوباء، حتى قاربنا على تسجيل ألف إصابة يوميا.
كما أن حكومة الرزاز حاولت إظهار نفسها في بعض المحطات بمظهر المستجيب للنداءات الشعبية، والمطالبات المستمرة باجتثاث الفساد، ووقف الهدر في المال العام، فماذا كانت النتيجة؟!
تصفية حسابات بين مستثمر وآخر، وإلغاء مؤسسات فاعلة عبر دمجها بأخرى غير واضحة المعالم (كهيئة الجودة مثلا)، وتخبط في اتخاذ قرارات مستعجلة، دون أية رؤيا أو منهجية، ودون محاربة حقيقية للفساد المؤسسي!
أما البطالة وجيوب الفقر والمديونية وكل ما يتصل بالأوضاع الاقتصادية، فيا ليتها بقيت على حالها، قبل مجيء هذه الحكومة "الفريدة" بفريقها الاقتصادي.. فقد وصلت المديونية إلى 32 مليار دينار، وارتفعت نسبة البطالة إلى 23٪..
ولا ننسى ملف الطاقة الكارثي، وارتفاع أسعار المحروقات، ولغز فاتورة الكهرباء، التي جلدت الناس بتوحشها غير المبرر.. ناهيك ببند فرق أسعار الوقود!
حتى التعليم لم يسلم من حالة التخبط، والتعثر الذي بات سمة هذه الحكومة في أيامها الأخيرة.. فها هو امتحان الثانوية العامة، معقل العدالة الأخير بين الطلبة، وأمل الفقراء الوحيد، بات يلفظ أنفاسه الأخيرة..
ولا يقف الأمر عند هذا، بل قررت حكومة الرزاز أن حل مشاكل البطالة بين الشباب، وعدم قدرة بعضهم على إكمال تعليمه (لأسباب غالبا ما تكون مالية) هو فرض مفهوم مشوه عن خدمة العلم، وإلحاقهم بالجندية!
وفيما يتعلق بمواجهة المخاطر والتحديات الخارجية، فشلت هذه الحكومة فشلا ذريعا في التصدي لصفقة القرن، والإصرار الصهيوني على التمدد، وفرض هيمنته على أراضي في الضفة الغربية وغور الأردن، بل وحتى المقدسات.. حتى أن المعسكر الذي كان الأردن جزء منه شرع في إبرام اتفاقياته مع المحتل، دون أن يصدر عن الحكومة أية ردة فعل تليق بمستوى تطورات الأحداث!
حكومة الرزاز استهلكت رصيد الدولة تماما، ولم يعد هناك أي هامش لمزيد من الأخطاء.. بل لم تعد هناك مساحة لأي شيء، تحت ثقل التركة التي ستلقي بها على خلفائها.. فمن سيحاسب من؟!
هذا غيض من فيض إنجازات حكومة الرزاز، التي "برعت" في استعداء الناس إلى أبعد حد.. بعد أن جمعت ما بين أكثر الميول الليبرالية تطرفا، وأعتى الأساليب البيروقراطية قمعا!