تحتل اسرائيل المرتبة السادسة عالمياً من حيث نصيب الفرد من الناتج القومي الاجمالي متفوقة على فرنسا واليابان، ورغم ذلك فهي تحتل الصدارة في تلقي المعونات والمساعدات الخارجية، فهي تستحوذ على 52% من اجمالي المساعدات الخارجية الامريكية ، بالإضافة الى المساعدات المادية والعسكرية والاقتصادية التي تحصل عليها من بريطانيا ودول الاتحاد الاوروبي.

ان حجم المساعدات الامريكية لإسرائيل تجاوز 10% من الموازنة السنوية لعام 2023 وهي بحدود 14.6 مليار دولار , علاوة على المساعدات التي تقدمها مؤسسات المجتمع المدني الامريكي من خلال الجمعيات اليهودية والتي تزيد عن ثلاثة آلاف جمعية و168 منها تعد من الاكثر حضورا على المستوى السياسي والاقتصادي الامريكي، وتتلقى هذه الجمعيات تمويلها من الشركات ورجال الاعمال الأمريكيين ، وتعفى وحسب القانون الامريكي هذه الجمعيات من كافة الضرائب والقيود المالية اذا احتصلت على اعتراف من اسرائيل ، كما تعفى من تقديم بياناتها المالية الامر الذي يجعل ما تقدمه هذه الجمعيات من دعم رقما اسود.

وبذات السياق فأن اقطاب المال والمصالح ملزمين في موائمة توجهاتهم في دعم اسرائيل مع ذات النسق الذي تتبناه السياسة الرسمية الامريكية، دون اغفال للدور الهام والمؤثر الذي يلعبه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة والذي يتشكل من تجمع ضخم لأصحاب الشركات والمصانع العملاقة والتي تحظى برؤوس اموال ضخمة، والتي تزيد عن 34 منظمة يهودية سياسية تقوم بجهود ضخمة سواء على الصعيد الاقتصادي او السياسي لدعم اسرائيل ، ولعل اشهرها لجنة الشؤون العامة الامريكية المعروفة (بايباك) والتي تعد من اقوى جمعيات الضغط على اعضاء الكونجرس الامريكي لحشد الدعم للكيان الصهيوني .

ويلعب ايباك دوراً محورياً في انتاج القيادات الامريكية بدأ من الرئيس وحتى اعضاء الكونجرس ومساعديهم ، لان القانون الامريكي يسمح للمرشحين بتلقي الدعم لتمويل الحملات الانتخابية الامر الذي يجعل من الساسة الامريكيين في سباق مستمر لنيل الرضى والبركة من الايباك الذي يلزم متلقي الدعم بتقديم خارطة طريق لتوجهاته السياسية التي يجب ان تصب في المحصلة لتوفير كافة سبل الدعم لإسرائيل، وبما يخدم مصالح الداعمين والمؤيدين لتوجهات ايباك السياسية والاقتصادية، الامر الذي يحتم على اصحاب رأس المال والطموح السياسي للجوء اليها لحماية مصالحهم وتعزيز مكاسبهم من خلال ما يصدر عن الكونجرس من تشريعات .

ان العلاقة بين الكيانات السياسية والاقتصادية تبنى على اساس المصالح المشتركة والتي تتداخل فيها القضايا باختلاف اسباب دعمها لجانب دون اخر ، فأدوات الضغط تستخدم في حق اي جهة لا تلتزم بالمواقف المعلنة للايباك ، الامر الذي يعرض من يخرج عن التوجه العام لعقوبات وقيود محلية ودولية ، بما يرغم اصحاب المصالح الاقتصادية والسياسية الى احداث موائمة ما بين توجهاتهم ومصالحهم السياسية والاقتصادية مع متطلبات وشروط اللوبي الصهيوني الذي يوظف كل جهوده لخدمة اسرائيل وحشد الدعم المادي والسياسي لها ، وعكس ذلك سيؤدي الى الانزلاق في هوة معاداة السامية وما يستتبع ذلك من الموت السياسي والاقتصادي وهذا ما لا يريده اصحاب رؤوس الاموال والطموح السياسي.