بيئة خصبة لنجاح الإصلاح الاقتصادي
جمانة غنيمات
جو 24 : هبط رصيد الاحتياطيات الأجنبية في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 % مقارنة مع نهاية العام الماضي، ليصل إلى 6.7 مليار دولار مقارنة مع 10.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقا لأرقام البنك المركزي الأردني.
الأرقام التي بلغها رصيد الاحتياطيات تقارب مثيلتها في العام 2007، مع الاختلاف في حجم العملات الصعبة التي كانت تضخ في الاقتصاد في تلك الحقبة التي سبقت الأزمة المالية العالمية؛ إذ كانت حوالات العاملين في ذلك الوقت مرتفعة مقارنة مع قيمتها الآن، والموسم السياحي كذلك، فيما التدفقات الاستثمارية أعلى من ذلك بكثير.
وأهم من ذلك كله أن أزمة الطاقة التي تعاني منها الموازنة اليوم، وتستنزف الرصيد الأجنبي، لم تكن قد بدأت بعد، وتحديدا ما يتعلق بانقطاع الغاز المصري.
الحدود الخطيرة للاحتياطي الذي بقي الاقتصاديون يتغزلون به، كمؤشر إيجابي وحيد وعنصر أمان يحمي الاقتصاد، تشير إلى أن هذا الاحتياطي يعاني أعراضا سلبية لحقت بمؤشرات كثيرة قبله. وهذا مدعاة للتفكير في وصفة تمكن الحكومة من تمرير برنامج التصحيح الاقتصادي الذي صار لزاما.
الحكومة وضعت برنامجا يمتد تطبيقه لثلاث سنوات، وينتهي في العام 2015. والمعنى أن تنفيذ البرنامج سيمر على حكومات متعددة، ربما يتجاوز عددها ثلاث حكومات. والنجاح في تطبيق البرنامج يتطلب وجود حكومات تحظى بالحد الأدنى من الثقة، ووجود مجلس نواب شرعي يدعم التوجهات الرسمية بهذا الخصوص.
فتوفر النوايا لدى الحكومة الحالية، وتلك المقبلة، لن يقنع الشارع بالقبول بتلك القرارات الصعبة التي تمس حياته، طالما أن الوضع السياسي لم يتغير.
البرنامج، بحسب ما يرشح من معلومات، يتضمن رفعا لأسعار البنزين والديزل والكهرباء. والعمل على تنفيذه يتوقع أن يبدأ مطلع العام المقبل، أي بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات، إن سار برنامج الإصلاح السياسي كما هو مخطط له.
وتحسين المزاج العام سياسيا ضرورة لتمرير حزمة القرارات التي التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على تسهيلات مالية تصل نسبتها 800 % من حصة المملكة من النافذة التمويلية التي تساعد في تحسين مستوى العملات الأجنبية، رغم انعكاسه السلبي على حجم الدين؛ إذ يقدر حجم القروض بحوالي ملياري دولار تحصل عليها المملكة على مدى سنوات برنامج التصحيح. بالتزامن مع ذلك، على الحكومة أن تسرع في تفعيل برنامج تنمية المحافظات، لتحسين الظروف المعيشية فيها، وخلق فرص عمل تخفف من وطأة المشاكل الاقتصادية، وتحسين المداخيل وتقليص معدلات الفقر والبطالة، لتمكين الناس من تحمل دفعات جديدة من القرارات الصعبة. وعلى الجهات المعنية أن تحاكي فكرة صندوق تنمية المحافظات بآخر شبيه تطبقه في عمان؛ فأحوال الناس في عمان الشرقية وأطراف العاصمة ليست أحسن بكثير.
بالتزامن مع كل ذلك، مطلوب تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأردنيين، واتخاذ إجراءات تساهم في إقامة الاستثمارات العربية والأجنبية، والهدف جلب عملة صعبة من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل بعيدا عن القطاع العام، وفي قطاعات ذات قيمة مضافة توفر فرص عمل تناسب تطلعات المجتمع. ولتجاوز ثغرة ضعف المهارات، يجب أن لا يغيب تدريب القوى العاملة عن ذهن المخطط، والتي يقدر عددها بأكثر من مليون نسمة. ولا ضير من مراجعة جادة لبعض المبادرات التي أطلقت في هذا المضمار. مرحلة التحضير للبدء في تطبيق برنامج التصحيح أهم بكثير من التنفيذ، وربما تحتاج وقتا أطول من الإعداد. لكن السلامة، وضمان قبول المجتمع بما اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق، بحاجة إلى أرضية صلبة تمهد لها الطريق. وبغير ذلك سيتعثر المشروع، وتحديدا للأسباب التي تتعلق بالمزاج الشعبي العام الذي يسيطر عليه الهم الاقتصادي.
الأرقام التي بلغها رصيد الاحتياطيات تقارب مثيلتها في العام 2007، مع الاختلاف في حجم العملات الصعبة التي كانت تضخ في الاقتصاد في تلك الحقبة التي سبقت الأزمة المالية العالمية؛ إذ كانت حوالات العاملين في ذلك الوقت مرتفعة مقارنة مع قيمتها الآن، والموسم السياحي كذلك، فيما التدفقات الاستثمارية أعلى من ذلك بكثير.
وأهم من ذلك كله أن أزمة الطاقة التي تعاني منها الموازنة اليوم، وتستنزف الرصيد الأجنبي، لم تكن قد بدأت بعد، وتحديدا ما يتعلق بانقطاع الغاز المصري.
الحدود الخطيرة للاحتياطي الذي بقي الاقتصاديون يتغزلون به، كمؤشر إيجابي وحيد وعنصر أمان يحمي الاقتصاد، تشير إلى أن هذا الاحتياطي يعاني أعراضا سلبية لحقت بمؤشرات كثيرة قبله. وهذا مدعاة للتفكير في وصفة تمكن الحكومة من تمرير برنامج التصحيح الاقتصادي الذي صار لزاما.
الحكومة وضعت برنامجا يمتد تطبيقه لثلاث سنوات، وينتهي في العام 2015. والمعنى أن تنفيذ البرنامج سيمر على حكومات متعددة، ربما يتجاوز عددها ثلاث حكومات. والنجاح في تطبيق البرنامج يتطلب وجود حكومات تحظى بالحد الأدنى من الثقة، ووجود مجلس نواب شرعي يدعم التوجهات الرسمية بهذا الخصوص.
فتوفر النوايا لدى الحكومة الحالية، وتلك المقبلة، لن يقنع الشارع بالقبول بتلك القرارات الصعبة التي تمس حياته، طالما أن الوضع السياسي لم يتغير.
البرنامج، بحسب ما يرشح من معلومات، يتضمن رفعا لأسعار البنزين والديزل والكهرباء. والعمل على تنفيذه يتوقع أن يبدأ مطلع العام المقبل، أي بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات، إن سار برنامج الإصلاح السياسي كما هو مخطط له.
وتحسين المزاج العام سياسيا ضرورة لتمرير حزمة القرارات التي التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي مقابل الحصول على تسهيلات مالية تصل نسبتها 800 % من حصة المملكة من النافذة التمويلية التي تساعد في تحسين مستوى العملات الأجنبية، رغم انعكاسه السلبي على حجم الدين؛ إذ يقدر حجم القروض بحوالي ملياري دولار تحصل عليها المملكة على مدى سنوات برنامج التصحيح. بالتزامن مع ذلك، على الحكومة أن تسرع في تفعيل برنامج تنمية المحافظات، لتحسين الظروف المعيشية فيها، وخلق فرص عمل تخفف من وطأة المشاكل الاقتصادية، وتحسين المداخيل وتقليص معدلات الفقر والبطالة، لتمكين الناس من تحمل دفعات جديدة من القرارات الصعبة. وعلى الجهات المعنية أن تحاكي فكرة صندوق تنمية المحافظات بآخر شبيه تطبقه في عمان؛ فأحوال الناس في عمان الشرقية وأطراف العاصمة ليست أحسن بكثير.
بالتزامن مع كل ذلك، مطلوب تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأردنيين، واتخاذ إجراءات تساهم في إقامة الاستثمارات العربية والأجنبية، والهدف جلب عملة صعبة من ناحية، ومن ناحية أخرى زيادة قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل بعيدا عن القطاع العام، وفي قطاعات ذات قيمة مضافة توفر فرص عمل تناسب تطلعات المجتمع. ولتجاوز ثغرة ضعف المهارات، يجب أن لا يغيب تدريب القوى العاملة عن ذهن المخطط، والتي يقدر عددها بأكثر من مليون نسمة. ولا ضير من مراجعة جادة لبعض المبادرات التي أطلقت في هذا المضمار. مرحلة التحضير للبدء في تطبيق برنامج التصحيح أهم بكثير من التنفيذ، وربما تحتاج وقتا أطول من الإعداد. لكن السلامة، وضمان قبول المجتمع بما اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق، بحاجة إلى أرضية صلبة تمهد لها الطريق. وبغير ذلك سيتعثر المشروع، وتحديدا للأسباب التي تتعلق بالمزاج الشعبي العام الذي يسيطر عليه الهم الاقتصادي.
تابعو الأردن 24 على 
