"الملكية": الحل يقترب؟
جمانة غنيمات
جو 24 : مهم موعد الإيجاز الذي قدّمه رئيس مجلس ادارة الملكية الأردنية ناصر اللوزي، لمجلس الوزراء، والخاص بآخر التطورات المتعلقة بالشركة، وضمنها خطط إصلاح المشاكل التي تواجهها. إذ جاء هذا الإيجاز عقب انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة، وقبيل زيارة منتظرة للمستثمر اللبناني نجيب ميقاتي للمملكة اليوم.
الحكومة بثّت خبرا حول الاجتماع، أكّدت فيه حرصها على "الملكية"، ودعمها، ضمنيا، للشركة. وهو ما قد يكون تعويضا عن إهمال الحكومة لهذا الملف الحساس فترة طويلة، خوفا من اتخاذ قرار بخصوصه. مع ذلك، لم يتضمن الخبر/ البيان موقفا يوضح ما تفكر فيه الحكومة؛ إذ بقي الكلام في إطار العموميات، من دون حديث عن الخيارات الحكومية لدعم الناقل الوطني.
اجتماع الهيئة العامة انعقد قبل ثلاثة أيام، بعد التأخر أشهرا عن موعده القانوني. ولم تكن مجرياته مفاجئة؛ إذ كانت انتقادات بعض المساهمين متوقعة، كل لأسبابه، إلا أنها جاءت بمجملها تعبيرا عن قلق على مصير الشركة التي منيت بخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
لكن الأهم في الاجتماع هو أن إدارة "الملكية" شرحت بتفصيل كبير الأسباب التي أوقعت الخسائر، وقدمت معلومات واقعية حول كثير من القضايا العالقة، وتلك المتعلقة بالخطط الاستراتيجية التي ستنفذها الشركة للتعامل مع التحديات، كما القرارات والإصلاحات التي سيتم اتخاذها.
الموقف لم يتغير عقب اجتماع الهيئة العامة، فما يزال مصير الناقل الوطني مجهولا. وكل ما جاء في الاجتماع العادي دار حول خطط إعادة الهيكلة وتحقيق إصلاحات ممكنة، كجزء من حل المعضلة.
المهم في الاجتماع العادي أن الاستحقاق القانوني تمّ، وبدأت مرحلة الانتظار لانعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادي، سيكون هو الأهم، والأكثر تأثيرا في مصير الشركة.
التردد كان السمة الغالبة في التعاطي الحكومي مع ملف "الملكية". ففي البدء، كان التفكير في شراء حصة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي. ثم تراجعت الفكرة، ليبدأ البحث في حلول أخرى، من بينها إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، فيما الخيار الأبعد يتمثل في تصفية "الملكية" والعودة لتأسيس شركة أخرى. كل ذلك من دون أن تحسم الحكومة الجدل وتقدر مخاطر تأجيل الحل على مستقبل الشركة.
بعد ذلك، اتجهت الحكومة إلى طريق أخرى، ربما لتتخذ قراراتها بناء على قراءة واضحة لأوضاع "الملكية". إذ قررت في وقت سابق إجراء دراسة تقييم لوضع الشركة، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتمويل؛ الذراع المالية للبنك الدولي.
مصدر حكومي مطلع يؤكد أن ميقاتي سيكون اليوم في عمان لبحث الحلول الممكنة. وتشير المعلومات إلى أن ميقاتي متفهم، ومن الممكن أن يقبل بخطة إنقاذ مقترحة تقوم على زيادة رأس المال، شريطة أن تقدم الشركة نتائج إيجابية خلال السنوات المقبلة.
السيناريو العملي الوحيد، وبالتالي الأهم، يتمثل في قرار اتخذ منذ سنوات لكنه لم ينفذ، ويقوم على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 150 مليون دينار توزع على مرحلتين. لكن الحكومة ما تزال تتنصل من تنفيذ هذا السيناريو.
اليوم، تعيد الحكومة التفكير، وتراجع موقفها بشأن زيادة رأس المال الذي يتوقع أن يوافق عليه باقي المساهمين، بمن فيهم المستثمر اللبناني، للحفاظ على "الملكية"، وكخطوة كبيرة في التخفيف من المأزق المالي الذي تمر به الشركة.
الحل نظريا واضح، ويتمثل في أن تعمل الشركة وفق أسس تجارية كباقي شركات الطيران، فلا يمتزج الأمني والسياسي بعملها التجاري الخالص. لكن السؤال المهم: هل هذا الخيار قابل للتنفيذ في بلد مثل الأردن؟ ربما يصبح مثل هذا الخيار خيالا في ظل التغيرات المتسارعة التي يمر بها الإقليم، وليس آخرها إلا ما حدث في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على البلد.
التأخر في اتخاذ القرار نقد طالما وُجه لمسؤولين من الصف الثاني والثالث. لكن أن تأتي الممارسة من رئيس ومجلس وزراء، فهي مسألة بحاجة لتفسير؛ إذ لا يجب أن تخضع القرارات الصعبة لمزاج البعض، خصوصا أن حكومة د. عبدالله النسور لا تبحث عن الشعبية، كما تقول.
الغد
الحكومة بثّت خبرا حول الاجتماع، أكّدت فيه حرصها على "الملكية"، ودعمها، ضمنيا، للشركة. وهو ما قد يكون تعويضا عن إهمال الحكومة لهذا الملف الحساس فترة طويلة، خوفا من اتخاذ قرار بخصوصه. مع ذلك، لم يتضمن الخبر/ البيان موقفا يوضح ما تفكر فيه الحكومة؛ إذ بقي الكلام في إطار العموميات، من دون حديث عن الخيارات الحكومية لدعم الناقل الوطني.
اجتماع الهيئة العامة انعقد قبل ثلاثة أيام، بعد التأخر أشهرا عن موعده القانوني. ولم تكن مجرياته مفاجئة؛ إذ كانت انتقادات بعض المساهمين متوقعة، كل لأسبابه، إلا أنها جاءت بمجملها تعبيرا عن قلق على مصير الشركة التي منيت بخسائر كبيرة خلال السنوات الماضية.
لكن الأهم في الاجتماع هو أن إدارة "الملكية" شرحت بتفصيل كبير الأسباب التي أوقعت الخسائر، وقدمت معلومات واقعية حول كثير من القضايا العالقة، وتلك المتعلقة بالخطط الاستراتيجية التي ستنفذها الشركة للتعامل مع التحديات، كما القرارات والإصلاحات التي سيتم اتخاذها.
الموقف لم يتغير عقب اجتماع الهيئة العامة، فما يزال مصير الناقل الوطني مجهولا. وكل ما جاء في الاجتماع العادي دار حول خطط إعادة الهيكلة وتحقيق إصلاحات ممكنة، كجزء من حل المعضلة.
المهم في الاجتماع العادي أن الاستحقاق القانوني تمّ، وبدأت مرحلة الانتظار لانعقاد اجتماع هيئة عامة غير عادي، سيكون هو الأهم، والأكثر تأثيرا في مصير الشركة.
التردد كان السمة الغالبة في التعاطي الحكومي مع ملف "الملكية". ففي البدء، كان التفكير في شراء حصة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي. ثم تراجعت الفكرة، ليبدأ البحث في حلول أخرى، من بينها إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة، فيما الخيار الأبعد يتمثل في تصفية "الملكية" والعودة لتأسيس شركة أخرى. كل ذلك من دون أن تحسم الحكومة الجدل وتقدر مخاطر تأجيل الحل على مستقبل الشركة.
بعد ذلك، اتجهت الحكومة إلى طريق أخرى، ربما لتتخذ قراراتها بناء على قراءة واضحة لأوضاع "الملكية". إذ قررت في وقت سابق إجراء دراسة تقييم لوضع الشركة، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للتمويل؛ الذراع المالية للبنك الدولي.
مصدر حكومي مطلع يؤكد أن ميقاتي سيكون اليوم في عمان لبحث الحلول الممكنة. وتشير المعلومات إلى أن ميقاتي متفهم، ومن الممكن أن يقبل بخطة إنقاذ مقترحة تقوم على زيادة رأس المال، شريطة أن تقدم الشركة نتائج إيجابية خلال السنوات المقبلة.
السيناريو العملي الوحيد، وبالتالي الأهم، يتمثل في قرار اتخذ منذ سنوات لكنه لم ينفذ، ويقوم على زيادة رأسمال الشركة بمقدار 150 مليون دينار توزع على مرحلتين. لكن الحكومة ما تزال تتنصل من تنفيذ هذا السيناريو.
اليوم، تعيد الحكومة التفكير، وتراجع موقفها بشأن زيادة رأس المال الذي يتوقع أن يوافق عليه باقي المساهمين، بمن فيهم المستثمر اللبناني، للحفاظ على "الملكية"، وكخطوة كبيرة في التخفيف من المأزق المالي الذي تمر به الشركة.
الحل نظريا واضح، ويتمثل في أن تعمل الشركة وفق أسس تجارية كباقي شركات الطيران، فلا يمتزج الأمني والسياسي بعملها التجاري الخالص. لكن السؤال المهم: هل هذا الخيار قابل للتنفيذ في بلد مثل الأردن؟ ربما يصبح مثل هذا الخيار خيالا في ظل التغيرات المتسارعة التي يمر بها الإقليم، وليس آخرها إلا ما حدث في اليمن، بعد سيطرة الحوثيين على البلد.
التأخر في اتخاذ القرار نقد طالما وُجه لمسؤولين من الصف الثاني والثالث. لكن أن تأتي الممارسة من رئيس ومجلس وزراء، فهي مسألة بحاجة لتفسير؛ إذ لا يجب أن تخضع القرارات الصعبة لمزاج البعض، خصوصا أن حكومة د. عبدالله النسور لا تبحث عن الشعبية، كما تقول.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
