أسعار النفط: الأردن سعيد
جمانة غنيمات
جو 24 : يصب انخفاض أسعار النفط عالمياً، خلال الأسابيع الماضية، في صالح الاقتصاد الأردني؛ أسوة بغيره من الاقتصادات التي تعاني شحا في مصادر الطاقة، فتعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها النفطية.
سعر البرميل انخفض إلى مستوى مريح للدول غير المنتجة للنفط، فماذا عن الدول المنتجة؟ كيف تتعامل مع الأسعار الجديدة التي تخفض عوائدها المالية، بعد أن بلغ سعر النفط في فترات سابقة 110 دولارات للبرميل، فيما انزلق خلال الأسبوع الماضي، إلى ما دون 90 دولارا، وصولا إلى 83 دولارا، وليكون في أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات؟ هذا مع انحسار التوقعات بأن تخفّض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنتاجها، في مسعى لدعم الأسعار والحد من تخمة المعروض التي بدأت بوادرها في الظهور خلال الفترة الماضية.
مؤكد أن الدول المنتجة ليست بسعادة تلك الفقيرة نفطيا. لكنّ عدداً منها، على الأقل، يبدو قادرا على تفهم المسألة، والتعاطي مع أسعار أدنى، من دون التوجه إلى تخفيض إنتاجها. من هذه الدول، على سبيل المثال، السعودية التي أكدت أنها ترضى بأسعار تصل إلى 80 دولارا للبرميل، لكنْ ليس دون ذلك؛ معتمدة على الوفر المتحقق لديها من سنوات "الخير"، خصوصا أن تكلفة البرميل، بحسب ما يقدره الخبراء، تبلغ 75 دولارا للبرميل. ويأتي القبول السعودي رغم التحذيرات من انعكاس ذلك على الموارد المالية لأكبر مصدّر للنفط خلال الأعوام الماضية.
توجهات أسعار النفط تحتاج إلى دراسة وقراءة متأنيتين، تفسران التراجع في الأسعار، رغم تعدد الأزمات السياسية في العالم. إذ كانت أزمة واحدة محدودة كفيلة بحمل أسعار النفط على التحليق، فيما تفشل اليوم كثرة الأزمات في ذلك. سلوك أسعار النفط خلال الفترة الحالية فسّره الكاتب الاميركي توماس فريدمان في مقاله المنشور اليوم في "الغد" بعنوان "حرب النفط" بحرب غير معلنة بين الدول العظمى وحلفائها من الدول النفطية.
وربما يعود تراجع الأسعار بشكل مباشر إلى تراجع الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية، في ظل انخفاض معدلات النمو العالمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
انخفاض أسعار النفط عالميا يصب في صالح الدول المستوردة، لأنه سيساهم في تقليل قيمة فاتورتها الخارجية، ويحفظ عملتها الصعبة، ويخفض كلف الإنتاج ومعدلات التضخم. فبلد مثل الأردن، يستورد كامل احتياجاته من النفط والطاقة عموماً، سيسعد بمثل هذه الأسعار، لأنها ستنعكس إيجاباً على عجز الموازنة بشكل رئيس، كما على المديونية؛ إذ ستتراجع فاتورة دعم الطاقة، ولاسيما الكهرباء التي تكلف مبلغ 5 ملايين دولار يوميا.
بيد أن ذلك لا يمنع تحقق ضرر غير معلن سيصيب الإيرادات الحكومية، ولاسيما تلك المتأتية من الضريبة على البنزين بنوعيه "أوكتان 90" و"أوكتان 95"، والتي تبلغ نسبة 24 % و42 % على التوالي؛ ما يعني تراجع الإيرادات من هذا البند تحديدا، بما يجعل الفائدة المرجوة من ناحية، ضررا من باب آخر.
الحكومة التي تعكف على بناء موازنة السنة المالية المقبلة 2015، ليست الوحيدة التي تسعد بهذا الموضوع. فأسعار النفط باتت قضية عامة في الأردن، حيث ينتظر المواطن التسعير الشهري للمحروقات. ما يعني أن المستهلك أيضا مستفيد من تراجع أسعار النفط عالمياً، كونه من المفترض أن ينعكس على أسعار المحروقات محلياً، كما مختلف المنتجات والخدمات، من حقيقة أن الطاقة مدخل رئيس في الإنتاج.
من الصعب تحديد المدد الزمنية المتوقعة لبقاء سعر النفط منخفضا. لكن الحكمة تقتضي محاولة قراءة المستقبل، والاستفادة من الحالة في تحقيق التنمية والنمو المطلوبين، لجعل سعادة الأردنيين دائمة وحقيقية. والمهم أن يشعر الأردني بذلك الانخفاض الآن، باعتماد آلية شفافة للتسعير.
الغد
سعر البرميل انخفض إلى مستوى مريح للدول غير المنتجة للنفط، فماذا عن الدول المنتجة؟ كيف تتعامل مع الأسعار الجديدة التي تخفض عوائدها المالية، بعد أن بلغ سعر النفط في فترات سابقة 110 دولارات للبرميل، فيما انزلق خلال الأسبوع الماضي، إلى ما دون 90 دولارا، وصولا إلى 83 دولارا، وليكون في أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات؟ هذا مع انحسار التوقعات بأن تخفّض منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إنتاجها، في مسعى لدعم الأسعار والحد من تخمة المعروض التي بدأت بوادرها في الظهور خلال الفترة الماضية.
مؤكد أن الدول المنتجة ليست بسعادة تلك الفقيرة نفطيا. لكنّ عدداً منها، على الأقل، يبدو قادرا على تفهم المسألة، والتعاطي مع أسعار أدنى، من دون التوجه إلى تخفيض إنتاجها. من هذه الدول، على سبيل المثال، السعودية التي أكدت أنها ترضى بأسعار تصل إلى 80 دولارا للبرميل، لكنْ ليس دون ذلك؛ معتمدة على الوفر المتحقق لديها من سنوات "الخير"، خصوصا أن تكلفة البرميل، بحسب ما يقدره الخبراء، تبلغ 75 دولارا للبرميل. ويأتي القبول السعودي رغم التحذيرات من انعكاس ذلك على الموارد المالية لأكبر مصدّر للنفط خلال الأعوام الماضية.
توجهات أسعار النفط تحتاج إلى دراسة وقراءة متأنيتين، تفسران التراجع في الأسعار، رغم تعدد الأزمات السياسية في العالم. إذ كانت أزمة واحدة محدودة كفيلة بحمل أسعار النفط على التحليق، فيما تفشل اليوم كثرة الأزمات في ذلك. سلوك أسعار النفط خلال الفترة الحالية فسّره الكاتب الاميركي توماس فريدمان في مقاله المنشور اليوم في "الغد" بعنوان "حرب النفط" بحرب غير معلنة بين الدول العظمى وحلفائها من الدول النفطية.
وربما يعود تراجع الأسعار بشكل مباشر إلى تراجع الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية، في ظل انخفاض معدلات النمو العالمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
انخفاض أسعار النفط عالميا يصب في صالح الدول المستوردة، لأنه سيساهم في تقليل قيمة فاتورتها الخارجية، ويحفظ عملتها الصعبة، ويخفض كلف الإنتاج ومعدلات التضخم. فبلد مثل الأردن، يستورد كامل احتياجاته من النفط والطاقة عموماً، سيسعد بمثل هذه الأسعار، لأنها ستنعكس إيجاباً على عجز الموازنة بشكل رئيس، كما على المديونية؛ إذ ستتراجع فاتورة دعم الطاقة، ولاسيما الكهرباء التي تكلف مبلغ 5 ملايين دولار يوميا.
بيد أن ذلك لا يمنع تحقق ضرر غير معلن سيصيب الإيرادات الحكومية، ولاسيما تلك المتأتية من الضريبة على البنزين بنوعيه "أوكتان 90" و"أوكتان 95"، والتي تبلغ نسبة 24 % و42 % على التوالي؛ ما يعني تراجع الإيرادات من هذا البند تحديدا، بما يجعل الفائدة المرجوة من ناحية، ضررا من باب آخر.
الحكومة التي تعكف على بناء موازنة السنة المالية المقبلة 2015، ليست الوحيدة التي تسعد بهذا الموضوع. فأسعار النفط باتت قضية عامة في الأردن، حيث ينتظر المواطن التسعير الشهري للمحروقات. ما يعني أن المستهلك أيضا مستفيد من تراجع أسعار النفط عالمياً، كونه من المفترض أن ينعكس على أسعار المحروقات محلياً، كما مختلف المنتجات والخدمات، من حقيقة أن الطاقة مدخل رئيس في الإنتاج.
من الصعب تحديد المدد الزمنية المتوقعة لبقاء سعر النفط منخفضا. لكن الحكمة تقتضي محاولة قراءة المستقبل، والاستفادة من الحالة في تحقيق التنمية والنمو المطلوبين، لجعل سعادة الأردنيين دائمة وحقيقية. والمهم أن يشعر الأردني بذلك الانخفاض الآن، باعتماد آلية شفافة للتسعير.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
