الرجوع عن الخطأ فضيلة
جمانة غنيمات
جو 24 : بعد اليوم، لن تحتاج شركات الاتصالات إلى الشكوى وشرح الضرر الواقع عليها نتيجة القرارات الحكومية؛ إذ يكفيها التراجع الكبير الذي مني به قطاع الاتصالات كدليل دامغ في مواجهة الحكومة، وضرورة مراجعة سياساتها تجاه قطاع ناجح، نخشى أن تستمر معاناته، بل ويتوقع إصابته بانتكاسة خلال السنوات المقبلة في حال لم تتغير نظرة الحكومة له كمصدر للإيرادات.
الحكومة تجني ما زرعت؛ فنظرة الجباية التي واجهت بها القطاع أتت بنتائج سيئة، أظهرها "مسح وتصنيف قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وتمثلت أساساً في تراجع إيرادات قطاع الاتصالات تحديداً، بنسبة 6.4 % خلال العام 2013، بعد أن انخفضت من 1.69 مليار دولار في العام 2012، إلى نحو 1.58 مليار دولار في العام الماضي.
تحذيرات الشركات والخبراء جاءت مبكرة، وتصاعدت مع قرار الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمة "الخلوي" من 12 % إلى 24 % منتصف العام 2013.
التعنت الحكومي وتصلب الموقف حيال شركات الاتصالات، ساقا سلبيات أخرى. فالضرر لم يتوقف عند الإيرادات، بل طال جزئية أكثر حساسية، تتمثل في إضعاف قدرة القطاع على توليد فرص العمل، وهو المشغل للأردنيين بالدرجة الأولى. إذ تراجع التوظيف المباشر في قطاع الاتصالات خلال العام 2013، بعد أن خسر 384 وظيفة مباشرة، وبمعدل يصل إلى وظيفة واحدة في كل يوم.
اليوم، وبعد النتائج غير المفاجئة، تتبادل الحكومة ومشغلو شركات الخلوي في السوق المحلية الاتهامات. فالحكومة، على لسان وزير الاتصالات، ما تزال تنكر أن سياساتها هي سبب التراجع، إذ يعزوها الوزير إلى التحولات التقنية في القطاع، والتطورات التي لحقت بخدمات الإنترنت.
الشركات بدورها تعيد ما نبهت له منذ اتخذت الحكومة قرارها بزيادة الضريبة وتعرفة الكهرباء على هذه الشركات، والمبالغة في تقدير أسعار الرخص الجديدة أو تجديد الرخص؛ إذ أكدت غير مرة أن مثل هذه السياسات ستنهك القطاع، وتؤدي إلى تراجع مؤشراته، وهو ما كان فعلاً.
مضى نحو عام على قرارات الحكومة تلك. لكن بالزيادة المؤقتة للإيرادات الحكومية، تضرر الجميع؛ بداية المستهلك الذي زادت قيمة فاتورته، كما الشركات التي انخفضت إيراداتها، وبما انعكس على حجم الأموال المعاد استثمارها في البنية التحتية لهذه الشركات والارتقاء بمستوى خدماتها، وأضعف قدرتها على التوظيف، وهذا الأهم من وجهة نظر تنموية بعيدة المدى. هذا عدا عن الضرر الذي جنته الحكومة نفسها، بتراجع إيراداتها التي تحصل بموجب ضريبة تعادل 10 % من صافي إيرادات الشركات.
مصلحة القطاع الحيوي تتطلب إعادة النظر في الرؤية الحكومية المتعلقة به؛ بشكل يدعم تطور نمو القطاع ولا يوقفه كما حدث خلال عام مضى. فالرؤية الاستراتيجية للاقتصاد تتطلب تقوية القطاعات الناجحة، لا استهدافها.
المسح السابق تضمن أيضا معلومات حول توأم قطاع الاتصالات، وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ إذ نمت إيراداته بنسبة 3.4 % مقارنة بالعام السابق 2012، مع توفير 277 وظيفة جديدة، في وقت ثبتت السياسات الناظمة لهذا القطاع، فلم يكن هدفا للحكومة.
بعد هذه النتائج، نرجو أن تدرك الحكومة الخطأ الذي ارتكبته (ولا أقول أن تعترف؛ فهذا ليس من شيم الحكومات الأردنية)، وأن تتراجع عن قراراتها بهذا الشأن، لاسيما تلك المرتبطة بزيادة الضريبة الخاصة، حتى يستعيد قطاع الاتصالات عافيته ويعاود النمو.
الغد
الحكومة تجني ما زرعت؛ فنظرة الجباية التي واجهت بها القطاع أتت بنتائج سيئة، أظهرها "مسح وتصنيف قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، وتمثلت أساساً في تراجع إيرادات قطاع الاتصالات تحديداً، بنسبة 6.4 % خلال العام 2013، بعد أن انخفضت من 1.69 مليار دولار في العام 2012، إلى نحو 1.58 مليار دولار في العام الماضي.
تحذيرات الشركات والخبراء جاءت مبكرة، وتصاعدت مع قرار الحكومة مضاعفة الضريبة الخاصة على خدمة "الخلوي" من 12 % إلى 24 % منتصف العام 2013.
التعنت الحكومي وتصلب الموقف حيال شركات الاتصالات، ساقا سلبيات أخرى. فالضرر لم يتوقف عند الإيرادات، بل طال جزئية أكثر حساسية، تتمثل في إضعاف قدرة القطاع على توليد فرص العمل، وهو المشغل للأردنيين بالدرجة الأولى. إذ تراجع التوظيف المباشر في قطاع الاتصالات خلال العام 2013، بعد أن خسر 384 وظيفة مباشرة، وبمعدل يصل إلى وظيفة واحدة في كل يوم.
اليوم، وبعد النتائج غير المفاجئة، تتبادل الحكومة ومشغلو شركات الخلوي في السوق المحلية الاتهامات. فالحكومة، على لسان وزير الاتصالات، ما تزال تنكر أن سياساتها هي سبب التراجع، إذ يعزوها الوزير إلى التحولات التقنية في القطاع، والتطورات التي لحقت بخدمات الإنترنت.
الشركات بدورها تعيد ما نبهت له منذ اتخذت الحكومة قرارها بزيادة الضريبة وتعرفة الكهرباء على هذه الشركات، والمبالغة في تقدير أسعار الرخص الجديدة أو تجديد الرخص؛ إذ أكدت غير مرة أن مثل هذه السياسات ستنهك القطاع، وتؤدي إلى تراجع مؤشراته، وهو ما كان فعلاً.
مضى نحو عام على قرارات الحكومة تلك. لكن بالزيادة المؤقتة للإيرادات الحكومية، تضرر الجميع؛ بداية المستهلك الذي زادت قيمة فاتورته، كما الشركات التي انخفضت إيراداتها، وبما انعكس على حجم الأموال المعاد استثمارها في البنية التحتية لهذه الشركات والارتقاء بمستوى خدماتها، وأضعف قدرتها على التوظيف، وهذا الأهم من وجهة نظر تنموية بعيدة المدى. هذا عدا عن الضرر الذي جنته الحكومة نفسها، بتراجع إيراداتها التي تحصل بموجب ضريبة تعادل 10 % من صافي إيرادات الشركات.
مصلحة القطاع الحيوي تتطلب إعادة النظر في الرؤية الحكومية المتعلقة به؛ بشكل يدعم تطور نمو القطاع ولا يوقفه كما حدث خلال عام مضى. فالرؤية الاستراتيجية للاقتصاد تتطلب تقوية القطاعات الناجحة، لا استهدافها.
المسح السابق تضمن أيضا معلومات حول توأم قطاع الاتصالات، وهو قطاع تكنولوجيا المعلومات؛ إذ نمت إيراداته بنسبة 3.4 % مقارنة بالعام السابق 2012، مع توفير 277 وظيفة جديدة، في وقت ثبتت السياسات الناظمة لهذا القطاع، فلم يكن هدفا للحكومة.
بعد هذه النتائج، نرجو أن تدرك الحكومة الخطأ الذي ارتكبته (ولا أقول أن تعترف؛ فهذا ليس من شيم الحكومات الأردنية)، وأن تتراجع عن قراراتها بهذا الشأن، لاسيما تلك المرتبطة بزيادة الضريبة الخاصة، حتى يستعيد قطاع الاتصالات عافيته ويعاود النمو.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
