رجل وطني غيور
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : منح الدكتور «حيدر الزبن» مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس نفسه لقب مواطن أردني، وهذا يكفي بحسب وجهة نظره لأن يكون في مكانة محمودة تستحق الثناء، وتكفيه أيضاً أن ينطلق بكل رجولة ونبل وشجاعة في مسار خدمة الوطن، وخدمة الشعب الأردني، والإصرار على بذل ما بوسعه لحماية الأردنيين وحماية أطفالهم من عبث العابثين وفساد الفاسدين حتى لو كانوا من علية القوم أو من كبار المسؤولين.
لقد شعرت بالفخر وانا استمع لهذا المسؤول وهو يقص حكايته خلال السنوات القليلة الماضية منذ تسلم إدارة هذه المؤسسة، وتمنيت أن يكون لدينا عدد وافر من أمثال هذا الفارس العنيد، الذي يرى أن المصلحة العامة فوق كل المصالح الفردية والفئوية، وتستحق البذل وتستحق المعاناة، لأن موقع المسؤولية ليس إلّا تحمل مزيد من الصعوبات، والتخلي عن كثير من أشكال الراحة والرفاه، فهو يسابق صحوة الشمس حتى يكون في دائرته، وبعد أن تأوي الشمس إلى مخدعها بعد عناء يوم طويل، يمكث في الدائرة الى ساعة متأخرة من الليل، لمتابعة ما بقي من مسائل عالقة وقضايا شائكة ربما تحتاج إلى المزيد من العناية والتدقيق.
كشف الدكتور في لقائه في مركز دراسات «زمزم» كثيراً من الحكايات التي تقشعر لها الأبدان، حيث أننا نكتشف حقيقة بعض المسؤولين ممن تسنموا مواقع عليا، وقد باعوا وطنهم وشعبهم بثمن بخس، ومن جملة ما روى عن شحنة ألعاب أطفال، كانت غير مطابقة للمواصفات، وقد حاول بعض المسؤولين استغلال مواقعهم للضغط من أجل إدخالها، وبعد التدقيق والاتصال مع مصدر تصديرها تبين أن الصفقة عبارة عن عقد لإتلافها في الأردن، حيث زعم التاجر المستورد أن الأردن لديها آلية لمعالجتها واتلافها فأخذها بثمن بخس، وبعد أن أدخلها الأردن أراد تسويقها على أطفال الأردن، وهي تحمل الضرر المؤكد، وتؤدي إلى إصابة الأطفال بأمراض خطيرة تصل إلى إحداث سرطان في الجلد، أو تحدث ضرراً بالغاً في أجهزتهم التنفسية.
الدكتور الزبن لديه سجل حافل بالحكايات التي تشبه قصة لعب الأطفال السابقة، بعضها يتعلق بصفقة نظارات شمسية تلحق ضرراً بالغاً بالعيون، وقد تدخل رئيس وزراء سابق من أجل إدخالها عنوة وبكل أساليب التحايل، وهناك قصة تتعلق بإطارات السيارات التي تؤدي زيادة حوادث السيارات التي تؤدي إلى قتل المواطنين أو اصابتهم بعاهات دائمة، وقصة أخرى تتلعق ببعض أدوات الماكياج والملابس الداخلية والدهانات والطلاء والقمح التي تلحق أضراراً بالغة بجلد الانسان أو بعض أنواع معجون الأسنان، وقائمة طويلة من المواد الاستهلاكية، وكلنا يعرف قصة إحدى صفقات «جرار الغاز» التي ثبت بالفحص في مختبرات أردنية وفي مختبرات ألمانية أنها غير مطابقة للمواصفات، ما يؤكد خطرها على المواطن، لأنها تصبح عبارة عن عبوّة متفجرة في قلب البيت لا سمح الله.
نحن نشد على يد المدير العام الدكتور حيدر الزبن، ونشيد بدور هذه المؤسسة الوطنية التي تقوم بدور وطني كبير في حماية الواطن، وفي حماية الاقتصاد الوطني، ما يحتم علينا جميعاً حماية هذه المؤسسة وتعزيز دورها وحماية مسؤولها وموظفيها من أجل حمل مسؤوليتها بأمانة، وأمام هذا الواقع لا بد من الإشارة إلى جملة قضايا وأمور مهمة:
أولها : لا بد من معاقبة كل من يتعمد إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية العامة، وخاصة من أولئك الفاسدين الذين يستغلون وظائفهم ومواقعهم، ويقتضي تغليظ العقوبة على الشخص كلما علا منصبه وليس العكس.
ثانيا : لا بد من تشريع لإيجاد قائمة سوداء للتجار الفاسدين وكل من يريد العبث بغذاء المواطن أو بكل ما يمس الأمن الوطني، وإعداد ذلك من صنف الخيانة الوطنية.
ثالثا : لا بد من تشكيل جبهة وطنية عريضة قادرة على حماية المسؤول النظيف، من أجل تعزيز جبهة المصلحين والغيارى على الوطن والأجيال وغذائهم ومستقبلهم.
رابعاً : لا بد من دعم اخراج قانون المؤسسة الذي يدعم دورها، ويجعلها نموذجاً للمنطقة، وأن يتمتع المفتش فيها بصفة الضابطة العدلية، أسوة بالمؤسسات المشابهة.
(الدستور)
لقد شعرت بالفخر وانا استمع لهذا المسؤول وهو يقص حكايته خلال السنوات القليلة الماضية منذ تسلم إدارة هذه المؤسسة، وتمنيت أن يكون لدينا عدد وافر من أمثال هذا الفارس العنيد، الذي يرى أن المصلحة العامة فوق كل المصالح الفردية والفئوية، وتستحق البذل وتستحق المعاناة، لأن موقع المسؤولية ليس إلّا تحمل مزيد من الصعوبات، والتخلي عن كثير من أشكال الراحة والرفاه، فهو يسابق صحوة الشمس حتى يكون في دائرته، وبعد أن تأوي الشمس إلى مخدعها بعد عناء يوم طويل، يمكث في الدائرة الى ساعة متأخرة من الليل، لمتابعة ما بقي من مسائل عالقة وقضايا شائكة ربما تحتاج إلى المزيد من العناية والتدقيق.
كشف الدكتور في لقائه في مركز دراسات «زمزم» كثيراً من الحكايات التي تقشعر لها الأبدان، حيث أننا نكتشف حقيقة بعض المسؤولين ممن تسنموا مواقع عليا، وقد باعوا وطنهم وشعبهم بثمن بخس، ومن جملة ما روى عن شحنة ألعاب أطفال، كانت غير مطابقة للمواصفات، وقد حاول بعض المسؤولين استغلال مواقعهم للضغط من أجل إدخالها، وبعد التدقيق والاتصال مع مصدر تصديرها تبين أن الصفقة عبارة عن عقد لإتلافها في الأردن، حيث زعم التاجر المستورد أن الأردن لديها آلية لمعالجتها واتلافها فأخذها بثمن بخس، وبعد أن أدخلها الأردن أراد تسويقها على أطفال الأردن، وهي تحمل الضرر المؤكد، وتؤدي إلى إصابة الأطفال بأمراض خطيرة تصل إلى إحداث سرطان في الجلد، أو تحدث ضرراً بالغاً في أجهزتهم التنفسية.
الدكتور الزبن لديه سجل حافل بالحكايات التي تشبه قصة لعب الأطفال السابقة، بعضها يتعلق بصفقة نظارات شمسية تلحق ضرراً بالغاً بالعيون، وقد تدخل رئيس وزراء سابق من أجل إدخالها عنوة وبكل أساليب التحايل، وهناك قصة تتعلق بإطارات السيارات التي تؤدي زيادة حوادث السيارات التي تؤدي إلى قتل المواطنين أو اصابتهم بعاهات دائمة، وقصة أخرى تتلعق ببعض أدوات الماكياج والملابس الداخلية والدهانات والطلاء والقمح التي تلحق أضراراً بالغة بجلد الانسان أو بعض أنواع معجون الأسنان، وقائمة طويلة من المواد الاستهلاكية، وكلنا يعرف قصة إحدى صفقات «جرار الغاز» التي ثبت بالفحص في مختبرات أردنية وفي مختبرات ألمانية أنها غير مطابقة للمواصفات، ما يؤكد خطرها على المواطن، لأنها تصبح عبارة عن عبوّة متفجرة في قلب البيت لا سمح الله.
نحن نشد على يد المدير العام الدكتور حيدر الزبن، ونشيد بدور هذه المؤسسة الوطنية التي تقوم بدور وطني كبير في حماية الواطن، وفي حماية الاقتصاد الوطني، ما يحتم علينا جميعاً حماية هذه المؤسسة وتعزيز دورها وحماية مسؤولها وموظفيها من أجل حمل مسؤوليتها بأمانة، وأمام هذا الواقع لا بد من الإشارة إلى جملة قضايا وأمور مهمة:
أولها : لا بد من معاقبة كل من يتعمد إلحاق الضرر بالمصلحة الوطنية العامة، وخاصة من أولئك الفاسدين الذين يستغلون وظائفهم ومواقعهم، ويقتضي تغليظ العقوبة على الشخص كلما علا منصبه وليس العكس.
ثانيا : لا بد من تشريع لإيجاد قائمة سوداء للتجار الفاسدين وكل من يريد العبث بغذاء المواطن أو بكل ما يمس الأمن الوطني، وإعداد ذلك من صنف الخيانة الوطنية.
ثالثا : لا بد من تشكيل جبهة وطنية عريضة قادرة على حماية المسؤول النظيف، من أجل تعزيز جبهة المصلحين والغيارى على الوطن والأجيال وغذائهم ومستقبلهم.
رابعاً : لا بد من دعم اخراج قانون المؤسسة الذي يدعم دورها، ويجعلها نموذجاً للمنطقة، وأن يتمتع المفتش فيها بصفة الضابطة العدلية، أسوة بالمؤسسات المشابهة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
