أراضي الرَّمثا والعبث الدستوري
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : لم أكن أدرك حجم المأساة التي تعرض إليها أهل الرمثا وبني عبيد إلاّ بعد اطلاعي على الوثائق المتعلقة بالموضوع، والتي تشير إلى ارتكاب خلل دستوري كبير في أكل حقوق المواطنين والاعتداء على أملاكهم الخاصة، بقرارات صادرة عن رؤساء حكومات سابقة تخالف فيها أحكام الدستور مخالفة صريحة ولا تستند إلى أي سند تشريعي أو شأن مصلحي عام.
بدأت القصة عندما تم استملاك حوالي عشرة آلاف دونم من الأملاك الخاصة لعائلات رمثاوية وأخرى من النعيمة لغايات إنشاء جامعة اليرموك، بما يسمى الموقع الدائم، على اعتبار أن موقع جامعة اليرموك الحالي كان موقعا مؤقتاً، وبعد الأحداث التي تعرضت لها الجامعة عام 1985م وما ترتب على ذلك من آثار، تم العدول عن نقل جامعة اليرموك إلى قرار إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي أنشئت فعلاً على بضع مئات من الدونمات من الأرض المستملكة، وتم تعويض المالكين بمبالغ زهيدة قدرت بـ (68) دينارا أردنيا للدونم الواحد، وليس على هذا اعتراض من أحد.
في مطلع هذا القرن أصدر رئيس الحكومة حينئذ قراراً لوزير ماليته يأمر فيه بتفويض (1000) ألف دونم من أراضي الجامعة لشركة خاصة تحت اسم "شركة تطوير تقنية المعلومات" التي تعود ملكيتها لأشخاص مقربين من رئيس الحكومة المعني، وتم التعويض فعلاً وتم استملاك هذه الشركة للألف دونم بلا ثمن، ثم بدأت الشركة ببيع هذه الدونمات لشركات خاصة أخرى، ولأشخاص بأسمائهم بشكل متفرق، ولدي الوثائق وسندات التسجيل التي توثق هذه المعلومات، فقد تم بيع (11) دونما بمبلغ مليون وستمائة ألف، وتم بيع قطع أخرى صغيرة وكبيرة بمئات الآلاف، وما زالت عمليات البيع جارية وأسعار الأرض بارتفاع.
المادة (11) من الدستور الأردني تقول: "لا يستملك ملك أحد إلاّ للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون".
إن قرار رئيس الوزراء الأسبق بتمليك هذه الأرض لهؤلاء الأشخاص مخالف للدستور مخالفة تصل إلى حد الجريمة، وتمثل اعتداءً صارخاَ على الدستور واعتداء مباشراً على أملاك الدولة، واستغلالاً للوظيفة، وعبثا بالمال العام، يستحق التصحيح الفوري بلا إبطاء، والاعتداء ما زال مستمراً ولم يتوقف، وما زالت هذه الشركة التي يرأس مجلس إدارتها شخص صيني ومعه اثنان من أقارب الرئيس، تمارس بيع هذه الأراضي للقطاع الخاص.
يحق لأهل الرمثا الاحتجاج لاستعادة أملاكهم المنهوبة بلا سند قانوني أو تشريعي، ويحق لهم القيام بما قاموا به تجاه المفاعل النووي وتكسير بعض الشركات الخاصة في أراضيهم، إذا لم تقم الحكومة بإنصافهم واستعادة أملاكهم، وتصويب هذا الخلل الكبير.
ما تم الحديث عنه لا يمثل إلاّ أذن الجمل، وعلى هيئة مكافحة الفساد أن تبسط رقابتها على هذا الموضوع بشكل كامل، ويجب الشروع الجدي بمعالجة هذا الخلل المريع قبل تفجر الأوضاع وقبل حدوث ثورة اجتماعية كبرى لاستعادة الحقوق المنهوبة من قبل أولئك الذين تولوا المسؤولية ولم يحفظوا العهد ولم يحفظوا القسم على حفظ الدستور، وخالفوا الدستور بطريقة تحمل كل معاني الاستغفال والاستخفاف بالشعب الأردني الذي صبر طويلاً، وتجرع مرارة الحرمان سنوات عديدة .العرب اليوم
بدأت القصة عندما تم استملاك حوالي عشرة آلاف دونم من الأملاك الخاصة لعائلات رمثاوية وأخرى من النعيمة لغايات إنشاء جامعة اليرموك، بما يسمى الموقع الدائم، على اعتبار أن موقع جامعة اليرموك الحالي كان موقعا مؤقتاً، وبعد الأحداث التي تعرضت لها الجامعة عام 1985م وما ترتب على ذلك من آثار، تم العدول عن نقل جامعة اليرموك إلى قرار إنشاء جامعة العلوم والتكنولوجيا، التي أنشئت فعلاً على بضع مئات من الدونمات من الأرض المستملكة، وتم تعويض المالكين بمبالغ زهيدة قدرت بـ (68) دينارا أردنيا للدونم الواحد، وليس على هذا اعتراض من أحد.
في مطلع هذا القرن أصدر رئيس الحكومة حينئذ قراراً لوزير ماليته يأمر فيه بتفويض (1000) ألف دونم من أراضي الجامعة لشركة خاصة تحت اسم "شركة تطوير تقنية المعلومات" التي تعود ملكيتها لأشخاص مقربين من رئيس الحكومة المعني، وتم التعويض فعلاً وتم استملاك هذه الشركة للألف دونم بلا ثمن، ثم بدأت الشركة ببيع هذه الدونمات لشركات خاصة أخرى، ولأشخاص بأسمائهم بشكل متفرق، ولدي الوثائق وسندات التسجيل التي توثق هذه المعلومات، فقد تم بيع (11) دونما بمبلغ مليون وستمائة ألف، وتم بيع قطع أخرى صغيرة وكبيرة بمئات الآلاف، وما زالت عمليات البيع جارية وأسعار الأرض بارتفاع.
المادة (11) من الدستور الأردني تقول: "لا يستملك ملك أحد إلاّ للمنفعة العامة، وفي مقابل تعويض عادل حسبما يعين في القانون".
إن قرار رئيس الوزراء الأسبق بتمليك هذه الأرض لهؤلاء الأشخاص مخالف للدستور مخالفة تصل إلى حد الجريمة، وتمثل اعتداءً صارخاَ على الدستور واعتداء مباشراً على أملاك الدولة، واستغلالاً للوظيفة، وعبثا بالمال العام، يستحق التصحيح الفوري بلا إبطاء، والاعتداء ما زال مستمراً ولم يتوقف، وما زالت هذه الشركة التي يرأس مجلس إدارتها شخص صيني ومعه اثنان من أقارب الرئيس، تمارس بيع هذه الأراضي للقطاع الخاص.
يحق لأهل الرمثا الاحتجاج لاستعادة أملاكهم المنهوبة بلا سند قانوني أو تشريعي، ويحق لهم القيام بما قاموا به تجاه المفاعل النووي وتكسير بعض الشركات الخاصة في أراضيهم، إذا لم تقم الحكومة بإنصافهم واستعادة أملاكهم، وتصويب هذا الخلل الكبير.
ما تم الحديث عنه لا يمثل إلاّ أذن الجمل، وعلى هيئة مكافحة الفساد أن تبسط رقابتها على هذا الموضوع بشكل كامل، ويجب الشروع الجدي بمعالجة هذا الخلل المريع قبل تفجر الأوضاع وقبل حدوث ثورة اجتماعية كبرى لاستعادة الحقوق المنهوبة من قبل أولئك الذين تولوا المسؤولية ولم يحفظوا العهد ولم يحفظوا القسم على حفظ الدستور، وخالفوا الدستور بطريقة تحمل كل معاني الاستغفال والاستخفاف بالشعب الأردني الذي صبر طويلاً، وتجرع مرارة الحرمان سنوات عديدة .العرب اليوم
تابعو الأردن 24 على 
