مشروع المقاومة خارج دائرة الخلاف
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : مقاومة الاحتلال أمر مشروع ومطلوب في كل شرائع الأرض والسماء، وعند كل العقلاء، لدى جميع شعوب الأرض وأممها، لأن الاحتلال يعد الشكل الأكثر خطورة للعدوان، الذي يتم ممارسته بشكل جماعي من دولة بحق دولة أخرى، أو من شعب بحق شعب آخر، عبر الاستناد إلى القوة الغاشمة الممزوجة بشعور التفوق والغطرسة.
ولذلك فإن مشروع مقاومة العدو الصهيوني المحتل لفلسطين يحظى بتأييد كل الشعوب العربية والإسلامية، وكل الشعوب الصديقة على مستوى العالم التي لا تقع تحت تأثير التضليل الإعلامي الكبير، وأعتقد جازماً أن نسبة التأييد لهذا المشروع في أوساط الشعب الأردني تفوق الشعوب الأخرى بكل تاكيد، وذلك لعوامل عديدة مؤكدة ومعروفة، وهذا لا يحتاج إلى كبير مزايدة، وليس فيه منة ولا تفضل، وإنما هذا من مقتضيات الفطرة والواقع، فضلاً عن مقتضيات الدين والإيمان والمشاعر القومية والإنسانية، وموازين الحق والعدالة.
ما يحتاج إلى توضيح مبسط يخلو من الإخلال، هو شيء آخر يتعلق بعامل إضافي منبثق من المشروع الوطني الأردني تحديداً، حيث أن مشروع المقاومة يمثل ضرورة ملحة لنجاح المشروع الوطني الأردني، وليس العكس كما يتصور بعض الذين لا يدركون الحقائق أو الذين لا يريدون إدراكها أو يعمدون إلى طمسها وتشويهها، لأن العدو الأول لانبثاق المشروع الوطني الأردني ونضوجه واكتماله وقيامه على سوقه هو المشروع الصهيوني النقيض الذي يتبنى بكل وضوح استراتيجيتة القائلة : أن اشكاليات الاحتلال وما نجم عنه من آثار يجب معالجتها على حساب الأردن أرضاً وشعباً ودولة ونظاماً ومستقبلاً وأجيالاً.
المشروع الوطني الأردني يتناقض جوهرياً مع المشروع الصهيوني في فلسطين، ويتناقض مع المشاريع المتوائمة مع الاحتلال والإقرار به أمراً مشروعاً على الدوام، ومع كل الذين يريدون تسوية أوضاعهم وفقاً لمقتضيات الواقع المفروض من قبل هذا المشروع والقائمين عليه والمؤيدين له، ولكل الباحثين عن الفتات الموعود، أو من باب التفكير البراغماتي المحض الذي يخلو من المبادىء أولاً، كما يخلو من المشاعر الإنسانية العادية التي يفترض وجودها في بني البشر الأسوياء على الجملة.
إذن تتلخص النتيجة بان الاختلاف ليس مع أهل المقاومة، ولا مع أصحاب المشاريع الجهادية المقدسة، فهؤلاء يقيمون فكرتهم على قاعدة «وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة البرنامج والمشروع» والاختلاف في التفاصيل والاجتهادات والوسائل والأدوات أمر طبيعي حتمي مقبول، لا يخل بالقاعدة الكبرى، وكل من يعمل وفقاً لهذه القاعدة ويريد أن يجعل من الشعب الفلسطيني رأس حربة لجهد عربي وإسلامي عريض وكبير في مواجهة المشروع الاحتلالي «الاستيطاني الذي يستهدف الأمة كلها في كل اقطارها وبقاعها، فهذا الجهد سوف يحظى بالتوافق والإجماع الساحق عربياً وإسلاميّاً.
المشكلة تكبر وتنصح مع المنسلخين عن مشاريع المقاومة، ومع الذين أعاقوا مشروع التحرير، وعطلوا مشروع الحشد الموجه ضد العدو الواحد، وتاهوا في صحراء البحث عن أعداء آخرين خارج نطاق العدو الصهيوني، واستجابوا لمخطط عدوهم في نقل المعركة نحو ميادين بعيدة عن مواجهة الاحتلال، والانشغال في معارك بينية موهومة يلفها الضباب والالتباس المصنوع على أيد أجادت فن الاختراق الذي يتلفع بأردية خادعة وشعارات مضللة.
جميع المنخرطين في مشروع المقاومة الشاملة ضد المحتل يؤيدون بكل قوة المشروع الوطني الأردني، لأنهم يرون فيه قوة وسنداً لهم و لمشروعهم، ولا يرون فيه تناقضاً ولا إعاقة، وهذا لا ينطبق على الأردن لوحدها، وإنما ينطبق على كل الأقطار العربية والدول الإسلامية؛ التي تساند الشعب الفلسطيني في جهاده المشروع وقضيته العادلة بلا مساومة ولا تردد، مما يقتضي من أصحاب القضية العادلة مزيداً من الذكاء في استثمار هذه الحالة الصادقة وتنميتها، ويجب وضع حد لبعض العابثين الذين يسيئون إلى أنفسهم أولاً، ويسيئون إلى قضيتهم وهم لا يشعرون.
الدستور
ولذلك فإن مشروع مقاومة العدو الصهيوني المحتل لفلسطين يحظى بتأييد كل الشعوب العربية والإسلامية، وكل الشعوب الصديقة على مستوى العالم التي لا تقع تحت تأثير التضليل الإعلامي الكبير، وأعتقد جازماً أن نسبة التأييد لهذا المشروع في أوساط الشعب الأردني تفوق الشعوب الأخرى بكل تاكيد، وذلك لعوامل عديدة مؤكدة ومعروفة، وهذا لا يحتاج إلى كبير مزايدة، وليس فيه منة ولا تفضل، وإنما هذا من مقتضيات الفطرة والواقع، فضلاً عن مقتضيات الدين والإيمان والمشاعر القومية والإنسانية، وموازين الحق والعدالة.
ما يحتاج إلى توضيح مبسط يخلو من الإخلال، هو شيء آخر يتعلق بعامل إضافي منبثق من المشروع الوطني الأردني تحديداً، حيث أن مشروع المقاومة يمثل ضرورة ملحة لنجاح المشروع الوطني الأردني، وليس العكس كما يتصور بعض الذين لا يدركون الحقائق أو الذين لا يريدون إدراكها أو يعمدون إلى طمسها وتشويهها، لأن العدو الأول لانبثاق المشروع الوطني الأردني ونضوجه واكتماله وقيامه على سوقه هو المشروع الصهيوني النقيض الذي يتبنى بكل وضوح استراتيجيتة القائلة : أن اشكاليات الاحتلال وما نجم عنه من آثار يجب معالجتها على حساب الأردن أرضاً وشعباً ودولة ونظاماً ومستقبلاً وأجيالاً.
المشروع الوطني الأردني يتناقض جوهرياً مع المشروع الصهيوني في فلسطين، ويتناقض مع المشاريع المتوائمة مع الاحتلال والإقرار به أمراً مشروعاً على الدوام، ومع كل الذين يريدون تسوية أوضاعهم وفقاً لمقتضيات الواقع المفروض من قبل هذا المشروع والقائمين عليه والمؤيدين له، ولكل الباحثين عن الفتات الموعود، أو من باب التفكير البراغماتي المحض الذي يخلو من المبادىء أولاً، كما يخلو من المشاعر الإنسانية العادية التي يفترض وجودها في بني البشر الأسوياء على الجملة.
إذن تتلخص النتيجة بان الاختلاف ليس مع أهل المقاومة، ولا مع أصحاب المشاريع الجهادية المقدسة، فهؤلاء يقيمون فكرتهم على قاعدة «وحدة الشعب الفلسطيني، ووحدة الأرض الفلسطينية، ووحدة البرنامج والمشروع» والاختلاف في التفاصيل والاجتهادات والوسائل والأدوات أمر طبيعي حتمي مقبول، لا يخل بالقاعدة الكبرى، وكل من يعمل وفقاً لهذه القاعدة ويريد أن يجعل من الشعب الفلسطيني رأس حربة لجهد عربي وإسلامي عريض وكبير في مواجهة المشروع الاحتلالي «الاستيطاني الذي يستهدف الأمة كلها في كل اقطارها وبقاعها، فهذا الجهد سوف يحظى بالتوافق والإجماع الساحق عربياً وإسلاميّاً.
المشكلة تكبر وتنصح مع المنسلخين عن مشاريع المقاومة، ومع الذين أعاقوا مشروع التحرير، وعطلوا مشروع الحشد الموجه ضد العدو الواحد، وتاهوا في صحراء البحث عن أعداء آخرين خارج نطاق العدو الصهيوني، واستجابوا لمخطط عدوهم في نقل المعركة نحو ميادين بعيدة عن مواجهة الاحتلال، والانشغال في معارك بينية موهومة يلفها الضباب والالتباس المصنوع على أيد أجادت فن الاختراق الذي يتلفع بأردية خادعة وشعارات مضللة.
جميع المنخرطين في مشروع المقاومة الشاملة ضد المحتل يؤيدون بكل قوة المشروع الوطني الأردني، لأنهم يرون فيه قوة وسنداً لهم و لمشروعهم، ولا يرون فيه تناقضاً ولا إعاقة، وهذا لا ينطبق على الأردن لوحدها، وإنما ينطبق على كل الأقطار العربية والدول الإسلامية؛ التي تساند الشعب الفلسطيني في جهاده المشروع وقضيته العادلة بلا مساومة ولا تردد، مما يقتضي من أصحاب القضية العادلة مزيداً من الذكاء في استثمار هذه الحالة الصادقة وتنميتها، ويجب وضع حد لبعض العابثين الذين يسيئون إلى أنفسهم أولاً، ويسيئون إلى قضيتهم وهم لا يشعرون.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
