القمة العربية والحزم
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : كانت القمم العربية في أغلبها لا تشكل حدثاً بارزاً أو لافتاً لدى الجماهير والشعوب العربية، وبقيت الجامعة العربية الغائب الأكبر عن مجمل الأحداث الجسام التي تعصف بالأقطار العربية خاصة في السنوات الأربع الأخيرة، وما زالت غائبة أو في غيبوبة، ولكن ما حدث مؤخراً على يد بعض الدول العربية التي اشتركت في «عاصفة الحزم» يشكل انعطافة جديدة في تاريخ العرب الحديث، ما يجعل القمة العربية في هذه الأوقات تكتسب أهمية استثنائية.
أصبح الخطر الداهم الذي يهدد العرب من كل حدب وصوب يتجاوز كل المستويات وكل التوقعات، بحيث يستحق من كل الأطراف ومن كل أصحاب المسؤولية المسارعة إلى إجراءات وقائية على مستوى العالم العربي، وما زالت الجامعة العربية على هزالها تشكل المظلة العربية التي تستحق التفعيل من أجل الدفع نحو استفزاز مكامن الخطر للدفاع عن الحوزة العربية المستباحة، ما يحتم على بعض الدول العربية المستقرة أن تهب لملء الفراغ القيادي على المستوى العربي مثل: السعودية والمغرب والأردن والجزائر وغيرها.
خطوة «عاصفة الحزم» التي اشتركت فيها (10) دول عربية تعد قفزة ايجابية غير متوقعة، وربما تحدث للمرة الولى في التاريخ العربي الحديث من أجل نصرة اليمن الشقيق الذي توافق شعبه على المبادرة الخليجية بعد ثورة الشعب اليمني السلمية على النظام السابق، ولكنه تعرض لعمل عصابات مسلحة أطاحت بكل منجزات الثورة، واستولت على القصر الرئاسي في صنعاء وحاصرت الرئيس المنتخب، وليس هذا فحسب بل عمدت إلى قصف المقر الجديد في عدن وتعلن عن مكافأة لمن يقبض على الرئيس المختفي، ما يشكل أعلى مستويات الاستخفاف بالشعب اليمني بكل شرائحه ومكوناته، واشد درجات الاستهانة بالمحيط العربي كله؛ نتيجة استنادها إلى قوة خارجية تعبث بكل الأقطار العربية بطريقة متغطرسة ومتعجرفة لا تقيم وزناً لكل الأمة العربية بكل شعوبها وأنظمتها وحكوماتها وأحزابها السياسية وقواها الاجتماعية.
لا شك أولاً أن الأنظمة العربية قد أسهمت إسهاماً بالغاً في وصول الأمة العربية إلى هذه الحالة البائسة، وهي التي أسهمت في اضعاف نفسها وشعوبها، واستغراقها في التبعية والاعتماد على القوى الدولية، والسير في التحالفات التي ألحقت ضرراً فادحاً في الحالة العربية بمجملها.
ولكن ينبغي التأكيد على عدم الاستسلام لحالة الضعف والبؤس واليأس، ويجب الشروع في صناعة يقظة عربية قادرة على الاحساس بالألم أولاً، وقادرة على تشكيل حالة جديدة ايجابية يمكن أن تشكل خطوة متقدمة على صعيد بناء برنامج سياسي عربي يستند إلى رؤية موحدة ورسالة مشتركة، وخطوط عريضة في التعامل مع القضايا الكبيرة بمسؤولية معقولة وبحدودها الدنيا، حيث أن امتلاك القدرة على تشكيل قوة عربية قادرة على الدفاع عن الشرعيات العربية ومواجهة التدخلات الخارجية يبشر بالقدرة على امتلاك برنامج سياسي عربي مشترك.
ايجاد البرنامج السياسي العربي المشترك، ليس شيئاً من الإعجاز ولا ضرباً من ضروب الخيال، ولكنه يحتاج إلى منهجية عربية جديدة ومختلفة بالتعامل مع القضايا السياسية الإقليمية والعربية تأخذ بعين اعتبارها مجموعة من المسائل المهمة:
الأولى : الالتفات إلى الشعوب والجماهير العربية، باعتبارها مصدر الشرعية الحقيقية، ولا مجال للبحث عن الشرعية من طرق أخرى، وينبغي وقف حالة الاستخفاف بإرادة الجماهير التي طال عليها الأمد ، وينبغي التوجه إلى تحكيم صناديق الاقتراع المقدسة في هذا السياق.
الثانية : إذا لم يساعد العرب أنفسهم فلن يستطع طرف في العالم مساعدتهم، لأن القوى الدولية تبحث عن مصلحتها المتوافرة لدى الأقوياء والذين يمتلكون أوراق القوة التي تؤهلهم إلى لعب دور سياسي معتبر.
الثالثة : الاستناد إلى معايير ثابتة وموّحدة، وعدم استخدام المعايير المزدوجة في تحديد معنى الشرعية، وتحديد من هو الرئيس الشرعي ومن هو غير الشرعي، لأن الخلل بالمعيار المطبق هو العائق الأكبر أمام تحقيق هذا الهدف أو بعضه على الأقل.
الرابعة : ينبغي الشروع في عقد مصالحات عربية عربية حقيقية محلية وإقليمية، يسبقها مصالحات مع القوى الشعبية العربية الفاعلة و المعتدلة، والتحاكم إلى الدستور والقانون بموضوعية ومسؤولية.
الدستور
أصبح الخطر الداهم الذي يهدد العرب من كل حدب وصوب يتجاوز كل المستويات وكل التوقعات، بحيث يستحق من كل الأطراف ومن كل أصحاب المسؤولية المسارعة إلى إجراءات وقائية على مستوى العالم العربي، وما زالت الجامعة العربية على هزالها تشكل المظلة العربية التي تستحق التفعيل من أجل الدفع نحو استفزاز مكامن الخطر للدفاع عن الحوزة العربية المستباحة، ما يحتم على بعض الدول العربية المستقرة أن تهب لملء الفراغ القيادي على المستوى العربي مثل: السعودية والمغرب والأردن والجزائر وغيرها.
خطوة «عاصفة الحزم» التي اشتركت فيها (10) دول عربية تعد قفزة ايجابية غير متوقعة، وربما تحدث للمرة الولى في التاريخ العربي الحديث من أجل نصرة اليمن الشقيق الذي توافق شعبه على المبادرة الخليجية بعد ثورة الشعب اليمني السلمية على النظام السابق، ولكنه تعرض لعمل عصابات مسلحة أطاحت بكل منجزات الثورة، واستولت على القصر الرئاسي في صنعاء وحاصرت الرئيس المنتخب، وليس هذا فحسب بل عمدت إلى قصف المقر الجديد في عدن وتعلن عن مكافأة لمن يقبض على الرئيس المختفي، ما يشكل أعلى مستويات الاستخفاف بالشعب اليمني بكل شرائحه ومكوناته، واشد درجات الاستهانة بالمحيط العربي كله؛ نتيجة استنادها إلى قوة خارجية تعبث بكل الأقطار العربية بطريقة متغطرسة ومتعجرفة لا تقيم وزناً لكل الأمة العربية بكل شعوبها وأنظمتها وحكوماتها وأحزابها السياسية وقواها الاجتماعية.
لا شك أولاً أن الأنظمة العربية قد أسهمت إسهاماً بالغاً في وصول الأمة العربية إلى هذه الحالة البائسة، وهي التي أسهمت في اضعاف نفسها وشعوبها، واستغراقها في التبعية والاعتماد على القوى الدولية، والسير في التحالفات التي ألحقت ضرراً فادحاً في الحالة العربية بمجملها.
ولكن ينبغي التأكيد على عدم الاستسلام لحالة الضعف والبؤس واليأس، ويجب الشروع في صناعة يقظة عربية قادرة على الاحساس بالألم أولاً، وقادرة على تشكيل حالة جديدة ايجابية يمكن أن تشكل خطوة متقدمة على صعيد بناء برنامج سياسي عربي يستند إلى رؤية موحدة ورسالة مشتركة، وخطوط عريضة في التعامل مع القضايا الكبيرة بمسؤولية معقولة وبحدودها الدنيا، حيث أن امتلاك القدرة على تشكيل قوة عربية قادرة على الدفاع عن الشرعيات العربية ومواجهة التدخلات الخارجية يبشر بالقدرة على امتلاك برنامج سياسي عربي مشترك.
ايجاد البرنامج السياسي العربي المشترك، ليس شيئاً من الإعجاز ولا ضرباً من ضروب الخيال، ولكنه يحتاج إلى منهجية عربية جديدة ومختلفة بالتعامل مع القضايا السياسية الإقليمية والعربية تأخذ بعين اعتبارها مجموعة من المسائل المهمة:
الأولى : الالتفات إلى الشعوب والجماهير العربية، باعتبارها مصدر الشرعية الحقيقية، ولا مجال للبحث عن الشرعية من طرق أخرى، وينبغي وقف حالة الاستخفاف بإرادة الجماهير التي طال عليها الأمد ، وينبغي التوجه إلى تحكيم صناديق الاقتراع المقدسة في هذا السياق.
الثانية : إذا لم يساعد العرب أنفسهم فلن يستطع طرف في العالم مساعدتهم، لأن القوى الدولية تبحث عن مصلحتها المتوافرة لدى الأقوياء والذين يمتلكون أوراق القوة التي تؤهلهم إلى لعب دور سياسي معتبر.
الثالثة : الاستناد إلى معايير ثابتة وموّحدة، وعدم استخدام المعايير المزدوجة في تحديد معنى الشرعية، وتحديد من هو الرئيس الشرعي ومن هو غير الشرعي، لأن الخلل بالمعيار المطبق هو العائق الأكبر أمام تحقيق هذا الهدف أو بعضه على الأقل.
الرابعة : ينبغي الشروع في عقد مصالحات عربية عربية حقيقية محلية وإقليمية، يسبقها مصالحات مع القوى الشعبية العربية الفاعلة و المعتدلة، والتحاكم إلى الدستور والقانون بموضوعية ومسؤولية.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
