كسر الحلقة المفرغة
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : الإصلاح والتغيير في المنطقة العربية لا يتم إلاّ بالانتقال من مرحلة الاستبداد وحكم الفرد المطلق، إلى مرحلة جديدة يصبح الشعب فيها صاحب السلطة العليا والإرادة المطلقة التي لا تعلوها إرادة، وهذا ما حدث في بعض البلدان العربية التي استطاعت كسر الحلقة المفرغة، وبدأت بداية جديدة وذلك بتغيير طاقم الإدارة وتغيير منهج الحكم، من خلال العزم على وضع دساتير جديدة، كما حدث في تونس ومصر وليبيا، وبشكل جزئي في اليمن والمغرب.
نحن في الأردن نحتاج إلى مقاربة في الإصلاح نصل فيها إلى النتيجة المطلوبة بإحداث الإصلاح الحقيقي بطريقة توافقية سليمة هادئة متدرجة بحيث تكون جميع الأطراف شريكة في إحداث النقلة نحو مرحلة جديدة، تتسم فعلاً بإرساء سلطة الشعب ومصدريته للشرعية، من دون دماء وأشلاء ومن دون فوضى وتدمير لمؤسسات الدولة.
إذا كان هذا القول محل توافق جميع الأطراف السياسية الفاعلة في المجتمع الأردني، فانه لن يتحقق ولن يتم عن طريق المؤسسات نفسها والأشخاص أنفسهم، الذين كانوا يمثلون سدنة المرحلة السابقة التي أدت إلى تعمق الفساد وتجذره وانتشاره بحيث طال أهم المؤسسات وأخطرها وأعظمها شأناً، والذين أوصلوا البلاد والعباد إلى حالة متدهورة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، وبددوا مقدرات الدولة وباعوا أصولها، ولم ينعكس ذلك على الشعب الأردني إلاّ خسراناً وخيبة.
كل الأطراف مجمعة على وصف المرحلة السابقة بالضعف والفساد والعقم وكل الأطراف مجمعة على ضرورة الإصلاح والتغيير، وكل الأطراف مجمعة على المنهج السلمي الهادئ، وكل الأطراف مجمعة على أن مجلس النواب بهذه الهيئة، وبهذه الطريقة لن يكون قادراً على القيام بمهامه الدستورية، ولم ولن يكون قادرا على حمل رسالة الإصلاح ولذلك تم حل برلمان (2007) المزوّر سيئ الصيت، ويجرى الترتيب لحل برلمان (2010) الذي يطلق عليه برلمان الدوائر الوهمية، وبرلمان (111) للأسباب نفسها.
هذا المجلس الذي يراد حله لأنه ضعيف وغير مسيّس ومنقوص الشرعية، فمن باب المنطق البدهي أنه لن يكون قادراً على التأسيس التشريعي لمرحلة الإصلاح المقبل، لأن ذلك من شأنه أن يجعلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها، مما يحتم علينا التفكير في كسر هذه الحلقة حتى نشرع بالسير على طريق جديد وصحيح، وحتى نضع خطوتنا الأولى على سكة صالحة وموصلة نحو الهدف.
نحن بحاجة إذا إلى تشكيل حكومة إنقاذ تحمل مهمة واحدة كبيرة وهي العمل على صياغة دستور جديد للبلاد من خلال إيجاد جمعية وطنية تأسيسية تحقق هذه المهمة لمدة عام، أو عام ونصف، وتضع قانونا جديدا للانتخابات، ثم بعد ذلك تُجرى انتخابات عامة وفقاً للدستور الجديد والقانون الجديد، تُهيئ للمرحلة الدائمة والمستقرة التي تقوم على إيجاد برلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ومكتمل الشرعية، يستطيع فرز حكومة برلمانية تملك برنامجاً سياسياً نهضويا، وبمشاركة شعبية واسعة، تحقق آمال وطموحات الشعب الأردني بالديمقراطية والحرية والتقدم والرفاه والأمن والاستقرار.
إذا لم نستطع كسر هذه الحلقة المفرغة، فسوف نبقى ندور وندور، ثم نعود إلى المربع الأول، ولذلك لن يتحقق الإصلاح عن طريق تدوير النخب نفسها التي أحكمت قبضتها على مقادير البلاد والعباد ومن خلال المؤسسات نفسها وبالمنهجية نفسها، فهذا لا يمثل إلاّ مزيداً من ضياع الوقت، ومزيداً من إحداث الترهل والارتباك الذي يزيد من الاحتقان، ويرفع مخزون الغضب لدى المواطنين والذي سوف يكون معرضا للانفجار في أي وقت والذي يلحق الضرر بكل الأطراف وبجميع مكونات المجتمع بلا استثناء، وعند ذلك لن ينفع الندم."العرب اليوم"
نحن في الأردن نحتاج إلى مقاربة في الإصلاح نصل فيها إلى النتيجة المطلوبة بإحداث الإصلاح الحقيقي بطريقة توافقية سليمة هادئة متدرجة بحيث تكون جميع الأطراف شريكة في إحداث النقلة نحو مرحلة جديدة، تتسم فعلاً بإرساء سلطة الشعب ومصدريته للشرعية، من دون دماء وأشلاء ومن دون فوضى وتدمير لمؤسسات الدولة.
إذا كان هذا القول محل توافق جميع الأطراف السياسية الفاعلة في المجتمع الأردني، فانه لن يتحقق ولن يتم عن طريق المؤسسات نفسها والأشخاص أنفسهم، الذين كانوا يمثلون سدنة المرحلة السابقة التي أدت إلى تعمق الفساد وتجذره وانتشاره بحيث طال أهم المؤسسات وأخطرها وأعظمها شأناً، والذين أوصلوا البلاد والعباد إلى حالة متدهورة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والعلمي، وبددوا مقدرات الدولة وباعوا أصولها، ولم ينعكس ذلك على الشعب الأردني إلاّ خسراناً وخيبة.
كل الأطراف مجمعة على وصف المرحلة السابقة بالضعف والفساد والعقم وكل الأطراف مجمعة على ضرورة الإصلاح والتغيير، وكل الأطراف مجمعة على المنهج السلمي الهادئ، وكل الأطراف مجمعة على أن مجلس النواب بهذه الهيئة، وبهذه الطريقة لن يكون قادراً على القيام بمهامه الدستورية، ولم ولن يكون قادرا على حمل رسالة الإصلاح ولذلك تم حل برلمان (2007) المزوّر سيئ الصيت، ويجرى الترتيب لحل برلمان (2010) الذي يطلق عليه برلمان الدوائر الوهمية، وبرلمان (111) للأسباب نفسها.
هذا المجلس الذي يراد حله لأنه ضعيف وغير مسيّس ومنقوص الشرعية، فمن باب المنطق البدهي أنه لن يكون قادراً على التأسيس التشريعي لمرحلة الإصلاح المقبل، لأن ذلك من شأنه أن يجعلنا ندور في الحلقة المفرغة نفسها، مما يحتم علينا التفكير في كسر هذه الحلقة حتى نشرع بالسير على طريق جديد وصحيح، وحتى نضع خطوتنا الأولى على سكة صالحة وموصلة نحو الهدف.
نحن بحاجة إذا إلى تشكيل حكومة إنقاذ تحمل مهمة واحدة كبيرة وهي العمل على صياغة دستور جديد للبلاد من خلال إيجاد جمعية وطنية تأسيسية تحقق هذه المهمة لمدة عام، أو عام ونصف، وتضع قانونا جديدا للانتخابات، ثم بعد ذلك تُجرى انتخابات عامة وفقاً للدستور الجديد والقانون الجديد، تُهيئ للمرحلة الدائمة والمستقرة التي تقوم على إيجاد برلمان يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ومكتمل الشرعية، يستطيع فرز حكومة برلمانية تملك برنامجاً سياسياً نهضويا، وبمشاركة شعبية واسعة، تحقق آمال وطموحات الشعب الأردني بالديمقراطية والحرية والتقدم والرفاه والأمن والاستقرار.
إذا لم نستطع كسر هذه الحلقة المفرغة، فسوف نبقى ندور وندور، ثم نعود إلى المربع الأول، ولذلك لن يتحقق الإصلاح عن طريق تدوير النخب نفسها التي أحكمت قبضتها على مقادير البلاد والعباد ومن خلال المؤسسات نفسها وبالمنهجية نفسها، فهذا لا يمثل إلاّ مزيداً من ضياع الوقت، ومزيداً من إحداث الترهل والارتباك الذي يزيد من الاحتقان، ويرفع مخزون الغضب لدى المواطنين والذي سوف يكون معرضا للانفجار في أي وقت والذي يلحق الضرر بكل الأطراف وبجميع مكونات المجتمع بلا استثناء، وعند ذلك لن ينفع الندم."العرب اليوم"
تابعو الأردن 24 على 
