21 عاملا من الزراعة يستقبلون العيد بقرار فصلهم
جو 24 : يستقبل (21) عاملا من عمال المياومة في زراعة ذيبان عيد الفطر بقرار وزير الزراعة احمد آل خطاب بإيقافهم عن العمل بسبب مشاركتهم في الإضراب الذي بدأه العمال قبل نحو شهرين للمطالبة بتثبيتهم.
الوزير أصدر هذا القرار بعد فشل تهديداته للعمال بحملهم على إنهاء إضرابهم، حيث كان قد وجه في بداية الاضراب كتبا لجميع مديريات الزراعة بخصم خمسين دينارا من اجور العمال المضربين لليوم الاول وخمسة دنانير عن كل يوم بعد ذلك، الا ان العمال استمروا في إضرابهم.
كما قام الوزير بتعيين عدد من العمال الجدد على نظام المياومة، ما يناقض قرارات مجلس الوزراء وتعليمات ديوان الخدمة المدنية.
ويطالب عمال المياومة في مديريات الزراعة بتثبيتهم والغاء ما وصفوه بـ'التمييز داخل مؤسسات الحكومة بين العاملين على اساس الواسطة والمحسوبية.
كما ينتقد العمال ما اعتبروه "إقدام وزير الزراعة على إرضاء النواب على حساب شواغر الوزارة المخصصة من ديوان الخدمة المدنية"، حيث كان يتم في السنوات السابقة تحويل عمال المياومة القدامى لملء هذه الشواغر، أما الآن فيتم تعيين عمال جدد بوساطة بعض النواب على حساب العمال القدامى.
وكان يتم تثبيت ما بين 80- 100 عامل من العمال القدامى سنويا، ولكن إثر تدخلات بعض النواب، أصبحت الوزارة تعين عمالا جدد برواتب 350 دينارا في الوقت الذي يعمل فيه عمال بنفس الوظيفة مضت على خدمتهم ثمانية سنوات برواتب 180 دينارا.
الوزير أصدر هذا القرار بعد فشل تهديداته للعمال بحملهم على إنهاء إضرابهم، حيث كان قد وجه في بداية الاضراب كتبا لجميع مديريات الزراعة بخصم خمسين دينارا من اجور العمال المضربين لليوم الاول وخمسة دنانير عن كل يوم بعد ذلك، الا ان العمال استمروا في إضرابهم.
كما قام الوزير بتعيين عدد من العمال الجدد على نظام المياومة، ما يناقض قرارات مجلس الوزراء وتعليمات ديوان الخدمة المدنية.
ويطالب عمال المياومة في مديريات الزراعة بتثبيتهم والغاء ما وصفوه بـ'التمييز داخل مؤسسات الحكومة بين العاملين على اساس الواسطة والمحسوبية.
كما ينتقد العمال ما اعتبروه "إقدام وزير الزراعة على إرضاء النواب على حساب شواغر الوزارة المخصصة من ديوان الخدمة المدنية"، حيث كان يتم في السنوات السابقة تحويل عمال المياومة القدامى لملء هذه الشواغر، أما الآن فيتم تعيين عمال جدد بوساطة بعض النواب على حساب العمال القدامى.
وكان يتم تثبيت ما بين 80- 100 عامل من العمال القدامى سنويا، ولكن إثر تدخلات بعض النواب، أصبحت الوزارة تعين عمالا جدد برواتب 350 دينارا في الوقت الذي يعمل فيه عمال بنفس الوظيفة مضت على خدمتهم ثمانية سنوات برواتب 180 دينارا.