اعتصام للمطالبة بإدراج قانون الضمان الاجتماعي.. وأبو الهيجاء يقاطع جلسات البرلمان "فيديو وصور"

جو 24 :

أحمد الحراسيس - أعلن النائب عبدالكريم أبو الهيجاء نيته مقاطعة جلسات الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي حتى يتم إدراج قانون الضمان الاجتماعي على جدول اعمال الدورة.

جاء هذا خلال اعتصام شارك فيه العشرات أمام مجلس النواب، بدعوة من الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي، والتجمع النقابي المهني العمالي، وخمسة نقابات عمالية هي نقابة العاملين في البتروكيماويات، والعاملين المناجم والتعدين، وعمال الكهرباء، وعمال البناء، ونقابة العاملين في قطاع السياحة.

 

الناشط والنقابي محمود أمين الحياري قال في تصريح لـ jo24: "إن هذا الاعتصام جاء تعبيرا عن غضب ورفض العمال لعدم ادراج قانون الضمان على جدول اعمال الدورة الاستثنائية، لا سيما وان هذا القانون طال انتظاره من قبل الحركة العمالية ومشتركي الضمان والذين قاربوا المليون مشترك".

وأشار الحياري إلى أن الحكومة التي تتحدث عن ضرورة اجراء اصلاحات اقتصادية واجتماعيه، عليها أن تعلم أن في مقدمة تلك الاصلاحات إقرار قانون الضمان الاجتماعي الذي يمس مليون مشترك، معتبرا أن اغفال هذا القانون وتجاهله هو "مؤامرة" على الحركة العمالية ومشتركي الضمان؛ لتبقى مؤسسة الضمان الاجتماعي ذراعا ماليا بيد الحكومات المتعاقبة، بعيدا عن ارادة اصحابها الأصليين الذين يمولون تلك المؤسسة باقتطاعات شهرية من رواتبهم، على حد تعبيره.

وأضاف الحياري: "لا بد ان تتوقف تلك المؤامرة على مشتركي الضمان والحركة العمالية، وقد آن الأوان لكي تقول الحركة العمالية كلمتها فيما يتصل بحقوقها المكتسبة والتي حصلت عليها بعد جهد وعناء طويلين".

وأكد الحياري أن الوقت قد حان ليعبر العمال عن رأيهم بصراحة، محذرا من "انه اذا لم يتم ادراج القانون على جدول اعمال الاستثنائية فإن العمال سيتوجهون لمقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ترشحا وانتخابا".

 

من جهته أكد الناشط النقابي سامر سلايمة في تصريح لـ jo24: "ان الحراك الوطني سيبقى مستمرا بالدفاع عن أحد أهم وأخطر الملفات في المملكة وهو ملف وقانون الضمان الاجتماعي، حيث يمس هذا القانون مصلحة مليون مشترك في المملكة".

وأشار السلايمة إلى أن: "الحكومة تقوم بتعديل القوانين والتجرؤ على حقوق ومكتسبات العاملين بغير وجه حق، وعندما طالب العمال باعادة صياغة التشريعات بهذا القانون تم تجاهل تلك المطالب"، على حد وصفه.

وطالب مجلس الأمة باتخاذ القرار المناسب في هذا الملف الذي يمس الأمن الاجتماعي للمواطن الأردني.

وانتقد المعتصمون تجاهل مطالبهم و"اللامبالاة" الرسمية تجاهها"، رغم أنه سبق وأن تم التوافق على جملة تعديلات جوهرية على القانون المؤقت للضمان، في إطار تأكيدات من الجهات الرسمية، بعرض القانون على مجلس الأمة لاستكمال الخطوات الدستورية لإقراره.

ورفعوا يافطات كتب عليها:

"لا للقانون الجائر للضمان الاجتماعي"
"لن يرحم التاريخ من يفرط بحقوق ومكتسبات العمال"
"قانون الضمان الاجتماعي هو عنوان الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الأردن"
"نواب الأردن مسؤولون عن رفع الظلم عن عمال الأردن"
"مظلة الضمان أصبحت سوء ائتمان"
"إلغاء المواد التي تتعلق بالهيكلة والفصل التعسفي"
"لا للاصطفاف مع مجلس إدارة الضمان ضد العمال"

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

.