التسجيل للانتخابات و"شبح" المليوني ناخب.. هل يخيف المقاطعين؟

جو 24 : إذا صدقت رهانات الرسميين في تسجيل الناخبين، وتخطى رقم المسجلين حاجز المليوني ناخب، فإن القوى التي قاطعت التسجيل، وشاغبت على المُسجلين؛ ستكون في مأزق.
فهاجس الأرقام في عملية التسجيل لا تخشاه فقط الحكومة والهيئة المستقلة للانتخاب، بل وفي حسبان المعارضين أيضا، أن أرقام التسجيل تشكل في واحدة من معانيها "تحجيم حظوظهم ونفوذهم"، إن زاد الإقبال على التسجيل.
واحدة من دلالات الرقم، إذا تجاوز حدود المليوني مواطن، سيكون دالة إحصائية، على نسبة المعارضين والمقاطعين لقانون الانتخاب في المجتمع السياسي؛ في ظل أرقام تتحدث عن نحو 2.9 مليون مواطن يحق لهم الانتخاب.
إن تحققت التوقعات الرسمية، فعندها سيكون رقم المُسجلين للانتخابات هو "الخيط الأبيض من الأسود"، الذي سيفصل في قدرة أطراف الاستقطاب، من عدمه في التأثير على دعوات الإحجام عن المشاركة السياسية على أساس ذات القواعد المتبعة اليوم.
من وجهة نظر محللين، فإن إحصائية عدد الناخبين لا تعني بالضرورة ارتفاع نسبة المشاركة في يوم الاقتراع، لكن فرص بلوغ تسجيل الناخبين لرقم يتجاوز المليونين، ستعطي الهيئة المستقلة للانتخاب حافزا أكبر، في تكثيف حملتها، بهدف بلوغ يوم الاقتراع بنصاب مشاركة واف.
هنا قد تدخل الهيئة على خط الاستقطاب، لكن بـ"أهداف محايدة"، يقول سياسي بارز، فالهيئة تريد لمهمتها أن تنجح، حتى في ظل الظروف السياسية الراهنة؛ وهي الظروف التي شكلت مناخا سلبيا على مدى أيام ربيع الإصلاح الأردني، وانتهت مؤخرا بتعزيز فرص الحرد السياسي، والعزوف المجتمعي عن المشاركة بمراحل العملية الانتخابية، كموقف من صيغ إقرار قانون الانتخاب ونظامه.
برأي متابعين، فإن الهيئة المستقلة للانتخاب، التي نأت بنفسها عن الجدل السياسي حول القانون الدائم للانتخاب، وتحفظت على صيغة النظام الانتخابي، معنية اليوم بإجراء الانتخابات بموجبه؛ وهي بذلك معنية أيضا بـ"إغواء" الناخبين بالمشاركة.
وعلى صعيد إنجاح الهيئة المستقلة للانتخاب لمهمتها، فقد تداركت أخطاء "تكتيكية"، صاحبت عمليات تسجيل الناخبين، وهي بصدد تجاوزها أكثر، تزامنا مع تدشين حملة توعية وطنية واسعة، لصالح التحفيز على المشاركة.
ويرى متابعون أن أخطاء الهيئة في المرحلة الأولى من العملية الانتخابية؛ لم تتجاوز موعد انطلاق تسجيل الناخبين، وهو الموعد الذي جاء في العشرة الأواخر من رمضان، وتأثر بعطلة العيد، في حين شابت عملية تسجيل الناخبين أخطاء فنية، من تأخير إصدار البطاقات الانتخابية، ما أدى في بعض المناطق إلى تراجع إقبال المواطنين على التسجيل.
وعلى ما يبدو، وأمام الخطة الفنية للهيئة في بناء منظومة تسهيلات إجرائية لعملية تسجيل الناخبين؛ إضافة إلى السماح لدائرة الأحوال المدنية بزيادة كوادرها عبر فتح باب التوظيف لتدارك عقدة نقص أعداد العاملين، فإن الهيئة قررت ضمنا تمديد مدة التسجيل حتى نهاية شهر أيلول (سبتمبر) المقبل؛ وهو الموعد الذي يشكل خطا أحمرا؛ تستند إليه باقي خطوات العملية الانتخابية، في حال إجرائها قبل نهاية العام الحالي.
تعتقد الهيئة وشركاؤها الرسميون بأن تمديد فترة تسجيل الناخبين، وتقديم تسهيلات بالجملة لعمليات التسجيل، ستمكنان الهيئة من مضاعفة أعداد المسجلين، والاقتراب من مربع الرقم الهدف، وهو نحو 60 ألف مسجل للانتخابات يوميا، مضافا إليهم طبعا؛ الرقم الأساس الذي سينتهي إليه التسجيل، مع انتهاء موعد المرحلة الأولى، في الثلث الأول من الشهر المقبل.
بالعودة لـ"المكاسرة" بأرقام المُسجلين للانتخابات بين المعسكرات، ثمة ما يؤكد تخوفات المقاطعين، بذات مقدار التخوف عند الأطراف الرسمية.
ففي البال لرقم الذي بلغته عمليات تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية، فبحسب اللجنة العليا لانتخابات البلديات، في عهد حكومة الدكتور معروف البخيت، فإن أرقام المسجلين بلغت 2.4 مليون ناخب وناخبة، هذا الرقم يمكن اعتماده فقط؛ مع تثبيت عوامل التجاوزات، التي جرت في عمليات التسجيل، والمخالفات، التي تم رصدها من قبل مؤسسات مجتمع مدني.
لكن الجبهة السياسية تجاه العملية الانتخابية ستظل محتدمة الصراع، حتى بعد تطهير الجداول، بعملية تسجيل نظيفة، فما يزال "المغنم" عند أطراف الصراع السياسي هو نسبة المشاركة يوم الاقتراع، وصوب ذلك الموعد، سيضاعف الجميع جهودهم، ويعززون من خططهم، بغية توثيق المواقف بنجاح.
نقاط القوة على الجانب الرسمي لها حظوظ وافرة، فباستثناء جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي لم يعلن أحد صراحة مقاطعة عمليات تسجيل الناخبين؛ وإن كانت قوى سياسية أضمرت مقاطعة يوم الاقتراع، إلا أن أطرافا رسمية تملك إحصاءات، شبه رسمية، عن أعداد المستنكفين، يقول سياسي، فـ"الجبهة الحزبية في أضعف حالاتها، كما أن الحراك المجتمعي بدأ ينحسر في حدود المواسم".
لكن ما يخشاه متابعون هو انسحاب سلبية الأجواء سياسيا، وتأثيرها على مستويات العزوف والإحجام عن صناديق الاقتراع، نتيجة فتور عزيمة الإصلاح، التي تتأثر مرة بأولويات الإقليم وصخب جبهاته، ومرة بأولويات المواطن الاقتصادية والمعيشية."الغد"