"المستقلة للانتخاب": معارك على جبهة استعادة الثقة
محمد خير الرواشدة
جو 24 : تسعى الهيئة المستقلة للانتخاب، إلى بناء منظومة العملية الانتخابية، وفق خطوات تنسجم ومعايير دولية، بدءا من تسجيل الناخبين، وصولا إلى إعلان نتائج أسماء الفائزين من المرشحين بشكلها النهائي.
ولا تبدو مهمة الهيئة سهلة، لكن تتوجها جهود دؤوبة من لدن مجلس المفوضين، ورئيس الهيئة الدكتور عبدالإله الخطيب، الذي يبدو حريصا على حماية العملية الانتخابية من شبهات التزوير.
أما فكرة استثنائية عمل الهيئة، فتأتي من منطلقين أساسيين، الأول أنها مؤسسة دستورية جديدة، تجسد جوهر التعديلات الدستورية التي أقرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، والثاني أنها نشأت على أنقاض سمعة متهالكة لأطراف أدارت عمليات انتخابية، ومارست "تزويرا ممنهحا"، بحسب من وصفوا عمليات التزوير تلك بـ"الفاضحة"، في انتخابات مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر.
وكان الخطيب، وخلال لقائه أمس عددا من الإعلاميين، أكد المساعي الجادة للهيئة في "بناء منظومة متكاملة من الإجراءات التي تحول دون التزوير في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية"، وبـ"درجة عالية من الدقة"، من باب "واجب الهيئة في توفير شروط النزاهة".
ويوثق الخطيب تلك الجهود بكسب معركة "تثبيت مركز الاقتراع للناخبين"، وهي الخطوة التي تحد من دوران الصوت الانتخابي المشفوع بشبهات تزوير قد تقع، عبر تجوال صوت الناخب، والذي يفتح الباب واسعا على الطعن بجودة الانتخابات ودقة إجراءاتها.
كما يوثق الخطيب خطوات الهيئة في بناء سمعة الثقة بإجراءات العملية الانتخابية، عبر فتح الهيئة "سجلات جديدة ونظيفة للناخبين"، وذلك لقطع شك تزوير سجلات الناخبين السابقة، بيقين إعادة الأصوات المهاجرة إلى دوائرها، عبر قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، التي وثقت وحددت مكان إقامة كل مواطن.
هنا تبدو الهيئة أكثر ارتياحا في أداء مهمتها الأساسية، وبدون عراقيل، وتستبشر بطي المراحل القادمة على مركب الارتياح ذاته، فهي تسير وفق خطوات ضبط جودة الانتخابات بدون منغصات.
وتؤكد الهيئة قدرتها على ضبط جودة العملية الانتخابية، عبر منظومة الخطوات المستندة إلى معايير دولية أساسية في مسألتي دقة وشفافية إجراء الانتخابات.
وبرأي الخطيب، فإن خطوات الهيئة على سلم المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، من شأنها "التأسيس للثقة في العملية الانتخابية"، وهو ما يعني ضمنا تجاوز عقدة سمعة التزوير التي التصقت بانتخابات مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر.
وينأى الخطيب بالهيئة عن الكلام السياسي في قانون الانتخاب، وبالتحديد النظام الانتخابي؛ محاولا دعوة الجميع لتحديد أسمائهم ومكان إقامتهم، ودوائرهم الانتخابية، ومراكز اقتراعهم في سجل الناخبين، عبر قائمة أسماء نظيفة تسطر قائمة وسجلات الناخبين الجديدة، ويعتبر أن ذلك "حق" للمواطن يجب أن "لا يتنازل عنه".
وترك الخطيب قرارات المشاركة والمقاطعة لظروف اليوم الانتخابي، ولمدى تأثير دعوات المحفزين للمشاركة أو الداعين للمقاطعة.
بيد أن الهيئة خصصت لفصول أعمالها، إدارات معنية، للتحفيز على المشاركة في الانتخابات، وإن كانت خططها على هذا الصعيد لم تنتقل من حيز التخطيط إلى التنفيذ بعد، إلا أنها خصصت كوادر وإدارات للقيام بمهام التوعية والتثقيف من أجل المشاركة في الانتخابات.
وعن تحديد موعد إجراء يوم الانتخابات النيابية المقبلة، لا يرى الخطيب تعقيدا في احتمالات تحديده، وذلك استنادا للمواقيت المحددة لإجراءات وخطوات العملية الانتخابية، التي يسهل تحديدها بعد انتهاء فترة الطعون من المحاكم، بالكشوف الأولية لسجلات الناخبين.
لكن الهيئة، وبحسب الخطيب، تبدي اهتماما بتوثيق مجريات يوم الاقتراع بمحاضر رسمية وإجراءات صارمة، تمهيدا لمرحلة جديدة على طريق الإصلاح البرلماني؛ من خلال الطعن في صحة النيابة عبر المحاكم، وهو جوهر المادتين 39 و40 من قانون الهيئة، اللتين تحددان خطوات توثيق أرقام الاقتراع والفرز، ومطابقتها مع أعداد المصوتين عبر البطاقة الانتخابية، في كل مركز اقتراع، تمهيدا لاستخدامها من قبل من يريد أن يطعن بالنتائج.
وتبقى مهمة استعادة الثقة بالعملية الانتخابية مهمة استثنائية ملقاة على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تقاتل الهيئة من أجل إخراج العملية الانتخابية بمنتهى درجات الدقة والنزاهة، وهو ما يراهن عليه كثيرون.
لكن ما يحذر منه سياسيون، هو عزوف الناخبين عن التسجيل للانتخاب كخطوة أولى، أو مقاطعتهم للانتخابات، على غير موقف سياسي، في خطوة متأخرة، وهو العبء المضاعف والمضاف لعقدة الاحتقان السياسي التي عبأها قرار مقاطعة قوى سياسية وحراكات مجتمعية للانتخابات المقبلة.
ولليوم، لم تنقطع نصائح مخضرمين سياسيين بضرورة حسم الجدل السياسي على قانون الانتخاب بتوافقات الحد الأدنى، الأمر الذي يخدم الهيئة في رفع حصة نصاب المشاركة في الانتخابات؛ عبر السماح للقوى السياسية والمجتمعية بممارسة دورها في تحفيز الناخبين، تسجيلا واقتراعا.
ولا تبدو مهمة الهيئة سهلة، لكن تتوجها جهود دؤوبة من لدن مجلس المفوضين، ورئيس الهيئة الدكتور عبدالإله الخطيب، الذي يبدو حريصا على حماية العملية الانتخابية من شبهات التزوير.
أما فكرة استثنائية عمل الهيئة، فتأتي من منطلقين أساسيين، الأول أنها مؤسسة دستورية جديدة، تجسد جوهر التعديلات الدستورية التي أقرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، والثاني أنها نشأت على أنقاض سمعة متهالكة لأطراف أدارت عمليات انتخابية، ومارست "تزويرا ممنهحا"، بحسب من وصفوا عمليات التزوير تلك بـ"الفاضحة"، في انتخابات مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر.
وكان الخطيب، وخلال لقائه أمس عددا من الإعلاميين، أكد المساعي الجادة للهيئة في "بناء منظومة متكاملة من الإجراءات التي تحول دون التزوير في أي خطوة من خطوات العملية الانتخابية"، وبـ"درجة عالية من الدقة"، من باب "واجب الهيئة في توفير شروط النزاهة".
ويوثق الخطيب تلك الجهود بكسب معركة "تثبيت مركز الاقتراع للناخبين"، وهي الخطوة التي تحد من دوران الصوت الانتخابي المشفوع بشبهات تزوير قد تقع، عبر تجوال صوت الناخب، والذي يفتح الباب واسعا على الطعن بجودة الانتخابات ودقة إجراءاتها.
كما يوثق الخطيب خطوات الهيئة في بناء سمعة الثقة بإجراءات العملية الانتخابية، عبر فتح الهيئة "سجلات جديدة ونظيفة للناخبين"، وذلك لقطع شك تزوير سجلات الناخبين السابقة، بيقين إعادة الأصوات المهاجرة إلى دوائرها، عبر قاعدة بيانات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، التي وثقت وحددت مكان إقامة كل مواطن.
هنا تبدو الهيئة أكثر ارتياحا في أداء مهمتها الأساسية، وبدون عراقيل، وتستبشر بطي المراحل القادمة على مركب الارتياح ذاته، فهي تسير وفق خطوات ضبط جودة الانتخابات بدون منغصات.
وتؤكد الهيئة قدرتها على ضبط جودة العملية الانتخابية، عبر منظومة الخطوات المستندة إلى معايير دولية أساسية في مسألتي دقة وشفافية إجراء الانتخابات.
وبرأي الخطيب، فإن خطوات الهيئة على سلم المعايير الدولية لنزاهة الانتخابات، من شأنها "التأسيس للثقة في العملية الانتخابية"، وهو ما يعني ضمنا تجاوز عقدة سمعة التزوير التي التصقت بانتخابات مجلسي النواب الخامس عشر والسادس عشر.
وينأى الخطيب بالهيئة عن الكلام السياسي في قانون الانتخاب، وبالتحديد النظام الانتخابي؛ محاولا دعوة الجميع لتحديد أسمائهم ومكان إقامتهم، ودوائرهم الانتخابية، ومراكز اقتراعهم في سجل الناخبين، عبر قائمة أسماء نظيفة تسطر قائمة وسجلات الناخبين الجديدة، ويعتبر أن ذلك "حق" للمواطن يجب أن "لا يتنازل عنه".
وترك الخطيب قرارات المشاركة والمقاطعة لظروف اليوم الانتخابي، ولمدى تأثير دعوات المحفزين للمشاركة أو الداعين للمقاطعة.
بيد أن الهيئة خصصت لفصول أعمالها، إدارات معنية، للتحفيز على المشاركة في الانتخابات، وإن كانت خططها على هذا الصعيد لم تنتقل من حيز التخطيط إلى التنفيذ بعد، إلا أنها خصصت كوادر وإدارات للقيام بمهام التوعية والتثقيف من أجل المشاركة في الانتخابات.
وعن تحديد موعد إجراء يوم الانتخابات النيابية المقبلة، لا يرى الخطيب تعقيدا في احتمالات تحديده، وذلك استنادا للمواقيت المحددة لإجراءات وخطوات العملية الانتخابية، التي يسهل تحديدها بعد انتهاء فترة الطعون من المحاكم، بالكشوف الأولية لسجلات الناخبين.
لكن الهيئة، وبحسب الخطيب، تبدي اهتماما بتوثيق مجريات يوم الاقتراع بمحاضر رسمية وإجراءات صارمة، تمهيدا لمرحلة جديدة على طريق الإصلاح البرلماني؛ من خلال الطعن في صحة النيابة عبر المحاكم، وهو جوهر المادتين 39 و40 من قانون الهيئة، اللتين تحددان خطوات توثيق أرقام الاقتراع والفرز، ومطابقتها مع أعداد المصوتين عبر البطاقة الانتخابية، في كل مركز اقتراع، تمهيدا لاستخدامها من قبل من يريد أن يطعن بالنتائج.
وتبقى مهمة استعادة الثقة بالعملية الانتخابية مهمة استثنائية ملقاة على عاتق الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تقاتل الهيئة من أجل إخراج العملية الانتخابية بمنتهى درجات الدقة والنزاهة، وهو ما يراهن عليه كثيرون.
لكن ما يحذر منه سياسيون، هو عزوف الناخبين عن التسجيل للانتخاب كخطوة أولى، أو مقاطعتهم للانتخابات، على غير موقف سياسي، في خطوة متأخرة، وهو العبء المضاعف والمضاف لعقدة الاحتقان السياسي التي عبأها قرار مقاطعة قوى سياسية وحراكات مجتمعية للانتخابات المقبلة.
ولليوم، لم تنقطع نصائح مخضرمين سياسيين بضرورة حسم الجدل السياسي على قانون الانتخاب بتوافقات الحد الأدنى، الأمر الذي يخدم الهيئة في رفع حصة نصاب المشاركة في الانتخابات؛ عبر السماح للقوى السياسية والمجتمعية بممارسة دورها في تحفيز الناخبين، تسجيلا واقتراعا.
تابعو الأردن 24 على 
