اللعب على "التناقضات والانقسامات" الإسلاميين
محمد خير الرواشدة
يأتي هذا الكلام بعد أن صوت 49 عضوا في مجلس شورى الإخوان يوم الخميس الماضي على قرار المقاطعة، من أصل 52 عضوا حضروا التصويت، في حين جاء قرار مجلس شورى الحزب بالإجماع لصالح المقاطعة.
وتؤكد مصادر في الحركة الإسلامية أن الأصوات الثلاثة، التي أيدت قرار المشاركة في شورى الإخوان، حاولت العودة في وقت لاحق عن قرارها؛ وهم الأعضاء المنقسمون على ثلاثة تيارات داخل الحركة، بحسب المصادر نفسها.
القرار، الذي جاء مطابقا للتوقعات، اعتبر ردا من الحركة على إصرار الحكومة والنواب على قانون الانتخاب، والذي اعتبرته القوى السياسية، إعادة انتاج للصوت الواحد، ونكوصا عن إرادة الإصلاح السياسي.
المهم في القرار، وبحسب متابعين؛ هي الرسالة السياسية، التي وجهتها الحركة الإسلامية، من اجتماعيها الخميس والسبت الماضيين، والتي تفيد بـ "عدم وجود انشقاقات" داخل البيت الإخواني، وذراعه السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي، على الأقل في موضوع المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة".
وعلى صعيد أكثر من تحليل؛ فإن ما قامت به جهات رسمية، من حملة إعلامية، بقصد الإشارة إلى انقسام في صفوف الحركة الإخوانية، من خلال "افتراض وهمي" بوجود تيار ثالث، انشق عن الحركة، ويدعو إلى المشاركة في الانتخابات، قد دفع، كما يبدو، الى التصالح داخل الحركة، على التوافق تجاه قرار المقاطعة.
المحللون يرون بأن الترويج "المبالغ به" لفكرة "رغبة" الصقور التقليديين في المشاركة بالانتخابات، إلى جانب "التيار الثالث" الجديد، و"تشدد" الحمائم وتمسكهم بخيار مقاطعة الانتخابات، أدى، في المحصلة، إلى وحدة الصف الإخواني، وذلك تحسبا لـ "زحف المزايدات" القادمة من القواعد، تحت تأثير جبهة الرفض (الحمائم).
بعيدا عن شيطنة "عاصفة المقالات"، التي أثارتها كتابات الدكتور ارحيل الغرايبة، ومقال منع من النشر للناشط السياسي في صفوف الحركة الإسلامية خالد حسنين، فإن التباين السياسي داخل الحركة، ليس أبعد من صراع سياسي في إطار مخاض اتخاذ قرار سياسي، وهو صراع لن يصل إلى مشارف لحظة الانشقاق والفرقة، في ظل أجواء من التباين في قراءة مستقبل الخريطة السياسية، وفق مرجعيات من الحركة.
لكن العامل الجديد في اللعبة السياسية، بين تياري الصقور والحمائم، التي تبدلت مواقفهما، وإن لم تتغير مسمياتهما، جاء من فكرة استخدام القواعد الإخوانية، وتعبئتها إلى حدود التحريض والدفع باتجاه قرار المقاطعة، ردا على أي صفقات محتملة.
سهولة تعبئة القواعد تأتي في وقت تتأثر فيه شعوب المنطقة بأجواء الربيع العربي، وفي ظل "قوة الحجة" بضعف قانون الانتخاب، في معالجة جدلية الإصلاح البرلماني، والذي يشكل بعدا مهما من أبعاد الإصلاحات الشاملة المنشودة.
بعيدا عن قراءة خطوط الطول ودوائر العرض للخريطة الإخوانية، وبعيدا عن قراءات، تحدثت عن هشاشة الحالة الإخوانية، وترددها تجاه المشاركة في الانتخابات المقبلة لأسباب تتعلق بضعفها داخليا؛ وإن تمسكها بـ "حجة" القانون ما هو إلا هروب إلى الأمام، فإن سياسيين يرون أن استخراج قانون انتخاب توافقي وإصلاحي اليوم هو فرصة يجب استغلالها.
لدى الإمعان بأجوبة الفرصة، فقد أكد أكثر من سياسي أن مخرج أزمة الاستعصاء السياسي بين السلطات الرسمية والقوى السياسية هو بمنح الحد الأدنى من مطالبات القوى السياسية في قانون الانتخاب.
فبين توصيات لجنة الحوار الوطني لقانون الانتخاب والنظام الانتخابي؛ وبين ما تطلبه القوى السياسية اليوم؛ فرق، هو بالتأكيد، لصالح السلطات الرسمية، يقول رئيس وزراء أسبق.
وهو الفرق بين اعتماد ما توصلت إليه لجنة الحوار الوطني بعد مخاض مع تلاوين الطيف السياسي المحلي، كغاية الإصلاح البرلماني، عبر اعتماد حدود المحافظات كدوائر انتخابية، واعتماد النظام الانتخابي المختلط بين القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، والقائمة المغلقة على مستوى الوطن، وبين ما تطلبه القوى السياسية اليوم من نظام انتخابي بثلاثة أصوات؛ اثنان للدائرة الضيقة وواحد للدائرة الوطنية، وهو فرق قد يخدم السلطات في تخوفها من بروز القوى المنظمة، واستئثارها بالسلطة البرلمانية.
بالمحصلة، يسأل وزير أسبق، عما إذا كان لدى السلطات الرسمية تأكيدات حاسمة بـ "هشاشة البيت الإخواني"، و"شبهة الانقسام الاخواني على مشارف الانتخابات المقبلة"؟ بل ويذهب للتساؤل اكثر: "إن كان ذلك متوفرا للرسمي فلماذا الخوف من تفصيل قانون انتخاب، يخفف من حدة المواقف السياسية المعارضة، ويفتح باب المشاركة للجميع، خاصة بعد استخدام الأحزاب والقوى السياسية والقوى المجتمعية لتحفيز "القوى السلبية" للمشاركة في الاقتراع والتصويت، لصالح مرشحي مجلس النواب السابع عشر؟!
يأتي التساؤل السابق مع بدء تدحرج كرة مقاطعة الانتخابات المقبلة، والتي ستأخذ بطريقها عديد القوى السياسية والمجتمعية، وحتى تلك التي تتنظر أجواء إيجابية، تحفزها على المشاركة بالتصويت، كل ذلك ينبئ بمستقبل مجلس النواب الجديد، الذي سيولد فاقدا لـ "نصابه السياسي"، ما يمهد لسرعة مغادرته، على هدي من "انعدام الثقة وضعف الأداء"، وضيق صدر الجميع به.
بناء على ذلك، وقبل أن ندخل معترك سرعة تغيير البرلمانات وتغيير الحكومات، بحسب وصف محلل، فإن سياسيين ينصحون الحكومة بالمبادرة إلى تغيير معقول على قانون الانتخاب، وبما يفضي إلى التوافق الممكن، قبل أن نصل إلى وقت تتعقد فيه مطالب القوى السياسية أكثر، وعندها سيكون فائض قيمة التنازل الحكومي النيابي لا معنى له؛ أمام التشدد بمطالب التعديل على القانون.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
