المتقاعدون العسكريون: قانون المطبوعات يعكس الذهنية العرفية للحكومة

أكد تيار المتقاعدين العسكريين رفضه لقانون المطبوعات والنشر المعدل الذي يعكس "حالة الإفلاس التي وصلت إليها الحكومة".

ونوه في بيان صادر عنه إلى إن تبني الحكومة لهذا القانون يعكس الذهنية العرفية وسياسة تكميم الأفواه وقمع الحريات التي تنتهجها الحكومة.

وتاليا نص البيان:

ان قيام الحكومة الحالية بتقديم هذا القانون لمجلس النواب، يعكس حالة الافلاس والتردي التي وصلت لها الحكومة،وعجزها الواضح باخذ اي مبادرة على الصعيدين الداخلي والخارجي.كما ان تبنيها لمثل هذا القانون يعكس الذهنية العرفية، وهو اكبر مؤشر على تبني الحكومة لسياسة تكميم الافواه وقمع الحريات وفي مقدمتها حرية التعبير، وقد جاء هذا القانون في اعقاب سن قانون الانتخاب الاقصائي واستمرار الحكومة في نهجها الهادف لطمس التحقيق بقضايا الفساد التي انهكت البلاد والعباد ، وكذلك استمراها لاستئصال جود الاصلاح وحرية الراي وقد تمثل ذلك باغلاق قناة جوسات واستمرا استهدافها للمواقع الاخبارية. واعتبر التيار ان اساءة بعض المواقع القليلة جدا ،لايمكن ان يكون مبررا لاستهداف مئات المواقع الاخبارية.
وابدى تيار المتقاعدين العسكريين مخاوفه ان يكون هذا القانون مقدمة لاقدام الحكومة لاتخاذ قرارات تمس الامن الوطني الاردني تتعلق بمخططات الوطن البديل والتورط بالملف السوري، بما لا يتماشى مع استراتيجية الاردن؛ذلك ان رئيس هذا الحكومة قام بتجميد دائرة المتابعة والتفتيش، كما قام بالاستعانة بالمنظمات الفلسطينية وفي مقدمتها( فتح) للحث على التسجيل بجداول الانتخابات،وقد جاءت خطوات رئيس الحكوكمة هذه بعد ان تم منعه من دخول مدينة الكرك واعتراضه من الناشطين عند محاولته زيارة اربد،حيث استدار نحو جهات اخرى للاستعانة بها، على حساب المصلحة الوطنية.
واخيرا وجه التار نصحه للحكومة الحالية بان تاخذ العبر من حكومات اخرى حاولت تكميم الافواه والسيطرة على الفضاء الاعلامي والحد من ثورة المعلومات والانترنت وباءت بالفشل الذريع؛ لان الفضاء الاعلامي اكثر رحابة من مزاج البض لفرض حزمة اجراءات تستهدف تكيم الافواه وكتم الانفاس.