محطات غير منظورة في المشهد الإخواني

جو 24 : تحدثنا في المقالة السابقة عن جملة محطات تاريخية ظاهرة للعيان في المشهد الإخواني خلال الستة سنوات الأخيرة، التي بدأت بمحطة «الملكية الدستورية» عام (2009)، وانتهت بمحطة (نكون أو لا نكون) بـ (1/5/2015)، وهناك محطات أخرى غير منظورة ولكنها في غاية الأهمية ولها أثر لا يستهان به في مآلات المشهد الأخيرة ومن أهمها : عندما تشكلت حكومة دولة معروف البخيت الثانية في شهر شباط عام 2011، وعرض على الإخوان مشاركة جديّة وواسعة في الحكومة الجديدة، بعدد من الحقائب مع الاتفاق المسبق على البرنامج السياسي والوطني الشامل، القائم على التقدم نحو إرساء معالم الديمقراطية الحديثة، والاستثمار في التغيرات السياسية الجديدة بشكل إيجابي تعاوني، وكنت مطلعا تماما على هذه المجريات، ولكن قيادة الإخوان رفضت مرة أخرى أي نوع من المشاركة، ولم تتقدم أي خطوة إلى الأمام في هذا المضمار، مما شكل شعوراً سلبياً لدى أصحاب القرار بكل تاكيد. المحطة الاخرى كانت عندما تشكلت لجنة الحوار الوطني برئاسة دولة طاهر المصري، واتخذت القيادة قراراً بعدم المشاركة في الحوار، وطلبت من أعضائها الذين تمت تسميتهم للمشاركة بعدم حضور جلسات الحوار، وبذل دولة طاهر المصري جهوداً كبيرة واتصالات عديدة مع قيادات الإخوان من أجل ثني الجماعة عن قرار مقاطعة الحوار الوطني، وعرضوا عليه شروطاً للمشاركة في لجنة الحوار تتعلق بجدول الأعمال وبالضمانات وإدخال التعديلات الدستورية، وتمت الاستجابة لكل شروطهم، ولكنهم أصرّوا على موقفهم الرافض، وأضاعوا فرصة ثانية مهمة في تحقيق تقدم ملموس على الصعيد الوطني؛ ينقل البلاد والعباد الى آفاق سياسية جديدة. المحطة الثالثة كانت بعد تكليف دولة عون الخصاونة بتشكيل الحكومة في شهر 10 من عام 2011، وجاء السيد عون الخصاونة بنية التعاون الصادق مع الحركة الإسلامية من خلال طلب مشاركتهم بشكل جاد، وقد شاركت شخصياً في هذه اللقاءات؛ وقال لهم بالحرف الواحد: أنا أعتقد أن الحركة الإسلامية تشكل ركيزة مهمة للاستقرار في البلد، وبذل جهوداً كبيرة وعقد معهم حوارات عديدة لم تسفر عن أي تقدم ايجابي باتجاه المشاركة؛ لا في الحكومة ولا في الانتخابات النيابية، وأعتقد أنّ القيادة ضيعت فرصة ثمينة أخرى من خلال رفضهم التعاون مع دولة عون الخصاونة، وإفشال محاولة الإسهام الواسع في التقدم بالأردن نحو آفاق سياسية جديدة، حيث تم تشكيل حكومة جديدة جاءت على خلفية مقاطعة الإخوان الحاسمة. أما الفرصة الأخيرة التي مثلت القشة التي قصمت ظهر البعير، كانت عبر الوساطة التي قادها (العين بسام العموش) في محاولة ثني الجماعة عن المقاطعة من خلال إدخال تعديلات على قانون الانتخاب في اللحظات الاخيرة، وبعد جملة الجهود والاتصالات التي كادت أن تنقذ الوضع في ربع الساعة الأخيرة، جاء تصريح المراقب العام القاطع بمقاطعة الانتخابات حتى لو تغيّر قانون الانتخابات في صبيحة اليوم التالي، مما جعل مؤسسات الدولة تمضي قدماً بإجراء الانتخابات رغم مقاطعة الحركة الإسلامية وتم إضاعة آخر فرصة في هذا السياق. هذه بعض المحطات المهمة وغير المنظورة التي شكلت يقيناً قاطعاً لدى كل مؤسسات الدولة بأنه تم استنفاذ كل المحاولات بهذا السياق، وولد شكوكاً وهواجس أدت إلى انعدام الثقة بين الطرفين، وأدت إلى تشكيل قناعات سلبية يصعب معالجتها، مما أدى إلى هذه النتيجة التي لا ترضي أحداً، بل تراجعت العلاقة التاريخية التي بنتها الجماعة عبر قياداتها المختلفة في مراحلها السابقة. أما ما هو اكثر خطورة في هذا السياق فيتمثل بذلك الإحساس المتراكم لدى كثير من السياسيين الأردنيين حول صلة هذه المجموعة القيادية في الجماعة وتأثيرها بالسياق الوطني، وحول موقع البرنامج الوطني في أجندتها السياسية، ومقدار حرصها الحقيقي على الأمن والاستقرار بشكل عملي واقعي بعيداً عن الشعارات والخطابات والأقوال . لا تستطيع أي قوة سياسية التقدم إلى الأمام على صعيد البرنامج الإصلاحي دون القدرة على بناء الثقة المتبادلة بين الأطراف الفاعلة، في ظل الشعار القائل : (إصلاح النظام)، مما يستوجب عملاً سياسياً مختلفاً وأجندة مختلفة عمّا يدور في دول المحيط العربي التي ذهبت إلى الإسقاط والتغيير، وهذا يستدعي خطوات عملية على الأرض تبحث عن نقاط اللقاء والمشاركة والتعاون وتنميتها، وتحاول تجسير الفجوة ومعالجة الخلل ومحاصرة نقاط الخلاف والتوتر، ولكن ذلك لم يتم ولم يحدث، مما جعل الأمور تسير على هذا النحو بشكل حتمي ، حيث لا فائدة من الحكمة بأثر رجعي، ولا فائدة من القيام بخطوات المعالجة بعد فوات الأوان، ولذلك فإن مآل الأمور على هذا النحو هو ثمرة فعلية لجملة من المحطات والتفصيلات الكثيرة التي يصعب حصرها، التي دفعت الأحداث في هذا المسار الضيق وهذا النفق المظلم.

الدستور