اعتصام الجمعة في الكرك انتصارا للإعلام ورفضا للإرهاب الفكري والسياسي
ينظم الحراك الشبابي والشعبي الاردني في محافظة الكرك اعتصاماً في ميدان صلاح الدين الايوبي بوسط المدينة بعد صلاة الجمعة، للمطالبة بالاصلاح ومحاربة الفساد والفاسدين .
ويأتي الاعتصام ضمن المسيرات والاعتصامات الموحدة للحراك الشبابي والشعبي الاردني تحت عنوان جمعة " اسقاط القمع والفساد "، احتجاجا على الحالة التي وصلت اليها اوضاع الحريات السياسية، وتراجع مكافحة الفساد على الصعيد الرسمي، وعودة الفاسدين الى غالبية المواقع التي كانوا يعملون فيها قبل بداية حركة الاحتجاج الشعبي الاردني"، وفقا للمنظمين.
واشار تصريح صحفي صادر عن اللجنة المركزية للحراك الشبابي والشعبي بالمحافظة ان الاعتصام يأتي للتأكيد على "رفض الحراك لما يجري على الساحة الوطنية من تزايد في حالات القمع والارهاب الفكري والسياسي والاعلامي، وممارسة الاجهزة الرسمية لاجراءات مماثلة لتلك التي كانت سائدة إبان فترة الاحكام العرفية".
وبين التصريح ان "حالة الانفلات الامني التي تسود الوطن حاليا، والتي تتحمل الاجهزة الرسمية مسؤوليتها، ستؤدي الى تدهور الاستقرار الامني والاجتماعي"، مشيرا الى ان "على الاجهزة الرسمية ممارسة دورها في حماية الوطن والمواطن من كل الافعال الجرمية، وتطبيق القانون على الخارجين عليه".
وشدد التصريح على ان "الحراك الشعبي يعي جيدا ان الحكومة واجهزتها الرسمية تحول جاهدة الصاق تهم اثارة الشغب بالنشطاء السياسيين وربط المجرمين والقوى السياسية بكل ما يجري في الوطن من عنف مجتمعي وخروج على القانون".
ولفت التصريح الى ان الحراك الشعبي الاردني "وهو يؤكد على استمرار المطالبة بالاصلاح يرفض السياسية الرسمية الجديدة، والتضييق على الحريات السياسية والاعلامية".
ونوه إلى أن هذا التضييق جاء نتيجة وقوف وسائل الإعلام "في مواجهة السياسة الرسمية التي تعمل على تعميق الازمة الوطنية باجراءات تسهم في تردي الحالة العامة للوطن اقتصاديا وسياسيا" .
واكد التصريح ان "ما يجري حاليا من استعادة لاجواء القمع والتقييد للحريات هو استعادة لروح الاحكام العرفية ومحاولة بائسة لتسويقها بين الاردنيين على انها الحل الوحيد لانهاء ازمة الاعتداء على القانون".
وبين التصريح ان "الوطن في هذه الفترة العصيبة بحاجة فعلية لوقف التسويف في تنفيذ المطالب الاصلاحية للشعب الاردني وتطبيق القانون والمضي قدما في مكافحة الفساد والمفسدين".
وشدد التصريح على ان "الحراك يعلن استمرار الاحتجاج السلمي المطالب بالاصلاح حتى تتحقق كافة المطالب الاصلاحية في استعادة سلطة الشعب واجراء انتخابات حرة ونزيهه، وفقا لقانون توافقي وحكومة برلمانية ومحاكمة لكل فاسد ساهم في نهب المال العام وافسد الحياة السياسية والاقتصادية بالوطن".
