التيار القومي التقدمي يحذر من تجاهل القضايا المعيشية أو اتخاذها وسيلة لمعركة الانتخابات

جو 24 : حذر التيار القومي التقدمي من تجاهل القضايا المعيشية أو اتخاذها وسيلة لطرح شعارات سياسية عليا على شاكلة تعديل الدستور وقانون الانتخاب، منوهاً إلى أن مثل هذا الطرح من شأنه أن يقود إلى تغيير الوجوه واستمرار الخضوع لصندوق النقد الدولي.

وقال التيار في بيان صادر عنه "إننا نرى أن الشعار الذي يجب أن يرفع الآن هو برنامج إنقاذ اقتصادي يقود إلى إصلاح سياسي شامل".

وأضاف: "إننا في التيار القومي التقدمي نضع نصب أعيننا السياسات التي تمس قوت المواطن لا الانتخابات وقانونها -على أهميتهما- فنحن لسنا طلاب مغانم ومناصب".

وتاليا نص البيان:

حفلت الأيام القليلة الماضية بقرارات حكومية تأزيمية جديدة؛ كان أبرزها رفع أسعار المحروقات استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي وكان أخطرها التعيينات التي أرسلت رسالة واضحة للشعب الأردني مفادها أن المناصب كانت وستبقى خاضعة للتوريث ناهيك عن التهديد الذي قد تمثله هذه التعيينات لأموال الضمان الاجتماعي. وبهذا أظهرت الحكومة مجدداً أنها لا تقيم أي اعتبار لقرار الشعب الذي، بمقاطعته للتسجيل، قد أسقط الشرعية عن قانون الانتخاب (على الأقل)، كما أظهرت "حرصاً" على دفع البلد إلى الهاوية.

وكعادة الشعوب الحية، فقد تحرك الشعب الأردني دفاعاّ عن مصالحه ولقمة عيشه ومستقبل أطفاله في مختلف المناطق وأوصل رسالة واضحة رفض فيها هذه القرارات، وهنا نحيي النقابة المستقلة لسائقي التكاسي التي نظمت الإضراب مطالبة بخفض أسعار البنزين وليس برفع تسعيرة النقل، وكانت هذه الرسالة قوية واضحة جعلت البعض يرجح أنها كفيلة بإسقاط الحكومة. لكن، وللأسف، فإن إسقاط الحكومة، وإن كان وارداً، ليس كفيلاً بإلغاء هذه القرارات، وهذا يعني أن التغيير الحكومي، كغيره من التغييرات السابقة، لن يستهدف إلا امتصاص الغضب من دون أن يزيل مسبباته.

في ظل هذا الاستياء العام قد نجد أن الميل هو للتصعيد الشعبي، وقد ترفع شعارات متطرفة لا يمكن تحقيقها. وهذا أمر ينبغي التنبه إليه، فمع أن الحراك يمثل ضمير الشعب الأردني ويعبر عن قناعاته فإنه لم يبلغ من القوة والاتساع والانسجام ما يتيح له رفع شعارات كهذه، لا بل قد تتخذ هذه الشعارات ذريعة لضرب الحراك وإفشاله.

إننا في التيار القومي التقدمي نضع نصب أعيننا السياسات التي تمس قوت المواطن لا الانتخابات وقانونها (على أهميتهما)، فنحن لسنا طلاب مغانم ومناصب. ومن يتجاهل القضايا المعيشية أو يتخذها وسيلة لطرح شعارات سياسية عليا على شاكلة تعديل الدستور وقانون الانتخاب قد يجد نفسه سائرا على المسار المصري حيث تغيرت الوجوه واستمر الخضوع لصندوق النقد الدولي.

إننا نرى أن الشعار السياسي الذي يجب أن يرفع الآن هو برنامج إنقاذ اقتصادي يبدأ بإلغاء قرارات رفع الأسعار وأن يقود هذا البرنامج إلى إصلاح سياسي شامل... فهل تتوفر الإرادة السياسية؟؟؟