"الوطنية للإصلاح": تعذيب المعتقلين وتعريتهم جريمة تستوجب معاقبة كل من شارك فيها
جو 24 : دانت الجبهة الوطنية للأصلاح النهج الامني الذي تعاملت به قوات الامن مع الحراك السلمي خلال اعتصام الحراك الشبابي على الدوار الرابع، معتبرةً ان ما قامت به اتجاه المعتقلين من ضرب واهانة مخالف لأحكام الدستور .
وطالبت الجبهة في بيان وصل jo24 نسخة منه "بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من الحراك الشعبي السلمي في الطفيلة والدوار الرابع وغيرها".
وتاليا نص البيان .
بيان صادر عن الجبهةالوطنية للإصلاح
قامت قوات الدرك يوم السبت الماضي باعتقال عدد من شباب الأردن المعتصمين في الدوار الرابع تضامناً مع إخوانهم شباب الطفيلة المعتقلين، وقد تعرض أولئك الشباب إلى الضرب والإهانة أثناءاعتقالهم، كما تم تجريدهم من ملابسهم بشكل كامل بعد نقلهم إلى قيادة الباديةإمعاناً في إذلالهم بصورة مخالفة لأحكام الدستور والقانون والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
إن واجب الأجهزة الأمنية إذا افترضنا أن هناك مخالفة للقانون هو إحالة أولئك الشباب إلى القضاء تطبيقاً لحكم القانون، ولا يجوز لأي من هذه الأجهزة الخروج على أحكام الدستور والقانون، واستعمال العنف الجسدي أو الإهانة مع أي معتقل وفي أي مرحلة من مراحل التوقيف.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تلاحظ تصاعد النهج الأمني في التعامل مع الحراك السلمي المطالب بالإصلاح، لتؤكد حق المواطنين جميعاً في التعبير السلمي الذي كفله الدستور والقانون، وتدين أي تصرفات فردية أو جماعية تسلك نهج العنف، وتطالب الجبهة بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من الحراك الشعبي السلمي في الطفيلة والدوار الرابع وغيرها.
الجبهة الوطنية للإصلاح
وطالبت الجبهة في بيان وصل jo24 نسخة منه "بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من الحراك الشعبي السلمي في الطفيلة والدوار الرابع وغيرها".
وتاليا نص البيان .
بيان صادر عن الجبهةالوطنية للإصلاح
قامت قوات الدرك يوم السبت الماضي باعتقال عدد من شباب الأردن المعتصمين في الدوار الرابع تضامناً مع إخوانهم شباب الطفيلة المعتقلين، وقد تعرض أولئك الشباب إلى الضرب والإهانة أثناءاعتقالهم، كما تم تجريدهم من ملابسهم بشكل كامل بعد نقلهم إلى قيادة الباديةإمعاناً في إذلالهم بصورة مخالفة لأحكام الدستور والقانون والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
إن واجب الأجهزة الأمنية إذا افترضنا أن هناك مخالفة للقانون هو إحالة أولئك الشباب إلى القضاء تطبيقاً لحكم القانون، ولا يجوز لأي من هذه الأجهزة الخروج على أحكام الدستور والقانون، واستعمال العنف الجسدي أو الإهانة مع أي معتقل وفي أي مرحلة من مراحل التوقيف.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تلاحظ تصاعد النهج الأمني في التعامل مع الحراك السلمي المطالب بالإصلاح، لتؤكد حق المواطنين جميعاً في التعبير السلمي الذي كفله الدستور والقانون، وتدين أي تصرفات فردية أو جماعية تسلك نهج العنف، وتطالب الجبهة بمعاقبة كل من شارك في هذه الجريمة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين من الحراك الشعبي السلمي في الطفيلة والدوار الرابع وغيرها.
الجبهة الوطنية للإصلاح
تابعو الأردن 24 على 
