19 حراكا يخاطبون النظام ببيان تجاوز الخطوط الحمراء

أصدرت الحراكات الشبابية والشعبية الأردنية بيانا خطير اللهجة، صعّدت فيه خطابها متجاوزة كافة السقوف السياسية والخطوط الحمراء محذرة من العبث بلقمة عيش الأردنيين ومطالبة بالغاء كافة الاتفاقيات المبرمة مع صندوق النقد والبنك الدوليين. كما طالبت بالغاء معاهدة وادي عربة بالاضافة لالغاء قرار رفع الأسعار الذي أقرته حكومة الطراونة وعدم الاكتفاء بتجميده.

وتاليا نص البيان:


مازال هذا النظام الـ... مستمراً بالتعامل مع أبناء شعبنا على اعتبار أنهم رعايا جاهلون فاقدو الحقوق والوعي والشرعية يعتاشون على فتات المكارم وأعطيات القائد ومازال يمارس ذات النهج والأسلوب القمعي الـ... ولا يتوانون عن استخدام أي أسلوب لاضطهاد النشطاء وإسكات صوتهم الحر وتقديم الحماية للفاسدين من اي محاكمات حقيقية.

إن العبث بلقمة خبزنا واقتصادنا الوطني ومستقبل أبنائنا بهذا الأسلوب الفج أمر مرفوض تماما وما حدث أخيرا من قرار رفع أسعار المحروقات خير دليل على هذا العبث فما كان "مسؤولية وطنية" وخيار لا مهرب منه قبل يوم أصبح في ساعة واحده قرارا لاغيا بمكرمة ما لتتوارى تلك الضرورة.

إن هذه الحادثة دليل على أن هذا النظام يتخبط وأن كل القرارات والإجراءات وكل عمليات الفساد والتستر عليها هناك ... وعليه تحمل هذه المسؤولية أمام جماهير هذا الشعب انطلاقا من قاعدة تلازم السلطة والمسؤولية.

إننا نرفض وبشكل كامل مجمل السياسة الاقتصادية الليبرالية الفاسدة والتي عمقت من نهج التبعية لمركز الرأسمالي ونطالب وبشكل واضح بإلغاء كافة الاتفاقيات الموقعة مع صندوق "نهب الشعوب" الدولي ووادي عربه التي تشكل في شقها الاقتصادي تبعية وفي المقدمة إلغاء الاتفاقية الأخيرة التي وقعتها حكومة فايز الطراونة والتي جرى بناء عليها رفع أسعار المحروقات الأخير قبل أن تجمده بإرادة ملكية في انتظار فرصة يتم فيها فك هذا التجميد وإعادة إشعال نار الأسعار, فما تم هو تجميد لجزئية واحده من مجموعة إجراءات ستكون كارثية على المواطن الأردني وتجميد هذه الجزئية ليس هو الحل فنحن نرى أن الحل يبدأ بإلغاء كافة هذه الاتفاقيات والعودة عن مجمل هذه السياسات الاقتصادية التي شكلت الانتداب الثاني على الأردن ووصفات صندوق النقد الدولي وفي مقدمتها الخصخصة والعمل على إقامة اقتصاد وطني منتج ومحاكمة كافة الفاسدين واستعادة أموال الشعب المنهوبة منهم.

يا أبناء شعبنا الأردني الحر العظيم

إن هذا النظام مازال مصرا على الاستمرار بذات النهج وغير مستعد لتقديم أي تنازل حقيقي عن مصالحه فمازال توريث المناصب مستمر ومصادرة الحقوق مستمرة ومحاولة ضرب الحراك الشعبي مستمرة ورعاية الفساد وعمليات التزوير والقبضة الأمنية التي وصلت إلى كل مكان .....الخ .

أننا نكرر ونؤكد على مطلبنا الواضح بالالتزام بقاعدة "الشعب مصدر السلطات" وضرورة استعادة أبناء شعبنا الأردني لكامل حقوقهم السياسية والاقتصادية المسلوبة ورفض طريقة ونهج تعيين الحكومات المتعاقبة التي تختلف شكلا فقط لا مضمونا حيث يتم إدارتهن من غرف وأروقة أجهزة المخابرات والدوائر الأمنية وهنا نحمل ... المسؤولية الأولى والكاملة مما يحدث في الأردن من فساد وقمع ونهب للثروات وأن الوضع اليوم أصبح من غير المقبول السكوت عنه و أن ما سيكون قادم سيكون خطيراً ولن يسلم منه أحد إذا بقي نفس هذا النهج القائم على الاستخفاف بعقول الأردنيين جميعاً.

وإننا نعلن رفضنا لسياسة التضييق والاعتقال السياسي بحق الناشطين ومصادرة الحريات الإعلامية ومحاولة تلفيق التهم بحق الناشطين ونطالب باستقلال القضاء ورفع القبضة الأمنية عنه, ونطالب بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي ونعلن تضامنا مع الناشطين سعود العجارمة وباسل البشابشة ونطالب أيضا بالسماح للقضاء الحر بالحكم دون أي تدخل في إجراءاته وقراراته وأن محاولة إصدار قوانين تجعل من القمع أمر ممنهج سيكون أول مؤشرات الانفجار.

وعلية فأننا نطالب النظام بالاستجابة الفورية لمطالب شعبنا ونحذره من أن استمرار إجراءاته التعسفية تجاه حقوقنا السياسية والاقتصادية سوف تؤدي إلى زيادة تأزم الوضع العام وخلق مشاكل وأزمات لا احد يعرف كيف وأين يمكن أن تنفجر.

عاش الأردن حرا بدون فساد ولا قمع

عاش الشعب الأردني

الحرية لحقوقنا ومعتقلينا

1- الائتلاف الشبابي والشعبي للتغير - عمان
2- الائتلاف الشبابي والشعبي للتغير- اربد
3- تنسيقية الحراكات الشبابية الاردنية
4-حراك أحرار الطفيلة
5-تنسيقية حراك السلط والبلقاء
6- تجمع عجلون الاصلاحي
7- ائتلاف جرش للاصلاح
8- حراك الشوبك
9- حراك ذيبان
10- حراك حي الطفايلة
11- الحراك الشبابي الاردني - عمان
12- حراك الرمثا الشعبي
13- حراك سحاب للإصلاح
14-الحراك الشعبي - لجنة شباب ذيبان
15- الحراك الشعبي - حوارة
16- حراك لواء فقوع
17- حراك لواء المزار
18- اللجان الشعبية العربية - المزار
19 - الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك