عن عمر ورفاقه
جمانة غنيمات
جو 24 : كان آخر ما قرأت ليلة الأربعاء الرسالة التي بعثها الوزير الأسبق محمد داودية إلى رفيقه الوزير السابق مازن الساكت، حول ما تعرض له ابنه عمر داودية من إهانات مفرطة، وضرب وحشي، وشتائم لا مثيل لقبحها، تخللها اعتداء جسدي على عمر ورفاقه في المركز الأمني.
تخيلت منظر الموقوفين وهم بملابسهم الداخلية، وشعرت بالتقزز ممن ارتكبوا مثل هذا الفعل! فالإمعان في الإهانة لهؤلاء الموقوفين لن يفيد أحدا. ولمن لا يدري، لن يوقف مثل هذا السلوك الشباب عند حدهم، ولن يكسر شوكتهم، ولن يجعلهم يتراجعون قيد أنملة عما يتطلعون إليه من إصلاح، فهل وجد الأذكياء أخيرا حلا لمشكلة الحراك؟! الشعور بالحسرة والحزن هو ما انتابني وأنا أقرأ تفاصيل طريقة التعامل مع أبناء الأردن، حينما لم يكتف رجال الأمن بضربهم وسحلهم في الشوارع، بل تابعوا مشوار إهانتهم بأساليب غريبة عن مجتمعنا، ذكرتني للأسف بمشاهد المسلسلات النضالية التي كان المناضلون فيها يلقون شتى صنوف التعذيب والإهانة.
محمد داودية في رسالته القصيرة والمقتضبة، والتي تظهر مدى تأثره بما حدث لابنه عمر ورفاقه، دق جدار الخزان، لعل وعسى أن يصحو كل من اقترح وخطط ونفذ سياسة التعامل بالعنف مع الشباب الذين خرجوا مطالبين بالإصلاح، ولعلهم يدركون فداحة الخطأ الذي ارتكبوه بحق الأردن وأبنائه.
لو أن ضرب المعتصمين كان ردة فعل على الشعارات وسقوفها المرتفعة لاكتفى من أهانهم وضربهم وعنفهم بما حدث عند الدوار، أما أن يساق الموقوفون بهذا الشكل المهين، وأن يتم التعامل معهم بأساليب تخرق كل حقوق الإنسان والقانون والدستور، فذلك لا ينسجم أبدا مع قيم المجتمع الأردني.
بعض الشباب أمام مقر الحكومة صاحبة الولاية العامة تجاوزوا الخطوط الحمراء، وهذا خطأ، وكذلك فعل رجال الأمن في التعامل معهم، وفي ذلك خطر كبير، وهو أمر مخالف لماهية العلاقة القائمة في الأردن بين النظام وشعبه. ولهم جميعا أن يتذكروا كيف تعامل الملك عبدالله الثاني بنفسه مع الحراك، وكذلك الراحل الملك الحسين رحمه الله مع كل من عارضه، أم أنهم نسوا أو تناسوا ذلك؟ لو أراد هؤلاء خيرا بالبلد وأهله وملكه لقدموا النصيحة الخالصة بعدم استخدام العنف ضد المعتصمين؛ ولو كانوا حريصين على البلد لما أتوا بهذا الفعل، ولفكروا ألف مرة قبل أن يأتوا بهذا العمل المخالف لكل الشرائع والأديان، إذ ما نفع إهانة أبناء الأردن بهذا الشكل الذي لا يقبله أحد؟.
الأمن العام نفى أن يكون عذب موقوفي الدوار الرابع، لكن إخفاء ما حدث لم يعد بالوارد، فمن خرج من الشباب كشف الحقيقة، وها هي المؤسسات الدولية تصدر تقاريرها عن الأردن، ما يسيء لصورته في الداخل والخارج، ويعقّد حل المسألة.
قلنا وسنبقى نقول إن التعامل مع المرحلة الراهنة بحاجة إلى رؤية تخرج من عقل بارد؛ فتدرك الحساسيات القائمة، وتقدر مدى خطورة التصعيد، خصوصا أن التعامل بالعنف لن يجلب إلا العنف، وهو قادر على قلب الأوراق وخلطها لدرجة تصبح إعادة ترتيبها مسألة تطول. بين ليلة وضحاها انقلب حال المشهد المحلي؛ فبعد أن قاربنا على بدء العد الحقيقي لمسيرة الإصلاح بإقرار قانون الانتخاب، نجد الأجواء المشحونة تتصاعد فجأة وتغلف كل شيء، بعد ما حدث على الدوار الرابع، وعقب فشل الحكومة في إقرار قانون الانتخاب.
نرفض الاعتداء على رجال الأمن، والإدانة لما حدث لمدير شرطة معان حاصلة، والتطاول على رجال الأمن مسألة الموقف منها محسوم، لكننا في الوقت ذاته نرفض تطاولهم على أبناء الأردن، وفي ذلك عدل واحترام للقانون وهيبة البلد وأهلها ومؤسساتها.
قبل الجمعة، على الجميع، معارضة وحراكا وموالاة وحكومة وأجهزة أمنية وكل من يهمه استقرار الأردن، أن يسعوا إلى تكفيل معتقلي الحراك، والتوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب، لتنفرج الأجواء ونعود لنكمل مسيرة الإصلاح بلا خوف وقلق على المستقبل.
تخيلت منظر الموقوفين وهم بملابسهم الداخلية، وشعرت بالتقزز ممن ارتكبوا مثل هذا الفعل! فالإمعان في الإهانة لهؤلاء الموقوفين لن يفيد أحدا. ولمن لا يدري، لن يوقف مثل هذا السلوك الشباب عند حدهم، ولن يكسر شوكتهم، ولن يجعلهم يتراجعون قيد أنملة عما يتطلعون إليه من إصلاح، فهل وجد الأذكياء أخيرا حلا لمشكلة الحراك؟! الشعور بالحسرة والحزن هو ما انتابني وأنا أقرأ تفاصيل طريقة التعامل مع أبناء الأردن، حينما لم يكتف رجال الأمن بضربهم وسحلهم في الشوارع، بل تابعوا مشوار إهانتهم بأساليب غريبة عن مجتمعنا، ذكرتني للأسف بمشاهد المسلسلات النضالية التي كان المناضلون فيها يلقون شتى صنوف التعذيب والإهانة.
محمد داودية في رسالته القصيرة والمقتضبة، والتي تظهر مدى تأثره بما حدث لابنه عمر ورفاقه، دق جدار الخزان، لعل وعسى أن يصحو كل من اقترح وخطط ونفذ سياسة التعامل بالعنف مع الشباب الذين خرجوا مطالبين بالإصلاح، ولعلهم يدركون فداحة الخطأ الذي ارتكبوه بحق الأردن وأبنائه.
لو أن ضرب المعتصمين كان ردة فعل على الشعارات وسقوفها المرتفعة لاكتفى من أهانهم وضربهم وعنفهم بما حدث عند الدوار، أما أن يساق الموقوفون بهذا الشكل المهين، وأن يتم التعامل معهم بأساليب تخرق كل حقوق الإنسان والقانون والدستور، فذلك لا ينسجم أبدا مع قيم المجتمع الأردني.
بعض الشباب أمام مقر الحكومة صاحبة الولاية العامة تجاوزوا الخطوط الحمراء، وهذا خطأ، وكذلك فعل رجال الأمن في التعامل معهم، وفي ذلك خطر كبير، وهو أمر مخالف لماهية العلاقة القائمة في الأردن بين النظام وشعبه. ولهم جميعا أن يتذكروا كيف تعامل الملك عبدالله الثاني بنفسه مع الحراك، وكذلك الراحل الملك الحسين رحمه الله مع كل من عارضه، أم أنهم نسوا أو تناسوا ذلك؟ لو أراد هؤلاء خيرا بالبلد وأهله وملكه لقدموا النصيحة الخالصة بعدم استخدام العنف ضد المعتصمين؛ ولو كانوا حريصين على البلد لما أتوا بهذا الفعل، ولفكروا ألف مرة قبل أن يأتوا بهذا العمل المخالف لكل الشرائع والأديان، إذ ما نفع إهانة أبناء الأردن بهذا الشكل الذي لا يقبله أحد؟.
الأمن العام نفى أن يكون عذب موقوفي الدوار الرابع، لكن إخفاء ما حدث لم يعد بالوارد، فمن خرج من الشباب كشف الحقيقة، وها هي المؤسسات الدولية تصدر تقاريرها عن الأردن، ما يسيء لصورته في الداخل والخارج، ويعقّد حل المسألة.
قلنا وسنبقى نقول إن التعامل مع المرحلة الراهنة بحاجة إلى رؤية تخرج من عقل بارد؛ فتدرك الحساسيات القائمة، وتقدر مدى خطورة التصعيد، خصوصا أن التعامل بالعنف لن يجلب إلا العنف، وهو قادر على قلب الأوراق وخلطها لدرجة تصبح إعادة ترتيبها مسألة تطول. بين ليلة وضحاها انقلب حال المشهد المحلي؛ فبعد أن قاربنا على بدء العد الحقيقي لمسيرة الإصلاح بإقرار قانون الانتخاب، نجد الأجواء المشحونة تتصاعد فجأة وتغلف كل شيء، بعد ما حدث على الدوار الرابع، وعقب فشل الحكومة في إقرار قانون الانتخاب.
نرفض الاعتداء على رجال الأمن، والإدانة لما حدث لمدير شرطة معان حاصلة، والتطاول على رجال الأمن مسألة الموقف منها محسوم، لكننا في الوقت ذاته نرفض تطاولهم على أبناء الأردن، وفي ذلك عدل واحترام للقانون وهيبة البلد وأهلها ومؤسساتها.
قبل الجمعة، على الجميع، معارضة وحراكا وموالاة وحكومة وأجهزة أمنية وكل من يهمه استقرار الأردن، أن يسعوا إلى تكفيل معتقلي الحراك، والتوصل إلى صيغة توافقية حول قانون الانتخاب، لتنفرج الأجواء ونعود لنكمل مسيرة الإصلاح بلا خوف وقلق على المستقبل.
تابعو الأردن 24 على 
