توقيف ثمانية نشطاء من الحراك الشعبي بتهمة "تقويض نظام الحكم"

قرر المدعي العام توقيف الناشطين في حراك حي الطفايلة معين الحراسيس و محمد الرعود أسبوعا في مركز إصلاح الجويدة، بتهمة "تقويض نظام الحكم".

وقد تم تحويل الحراسيس والرعود إلى المدعي العام المدني ظهر الأحد، حيث وجه لهما تهم: "إطالة اللسان"، و"التجمع غير المشروع"، و"التحريض على تقويض نظام الحكم"، فيما قام مدعي عام محكمة أمن الدولة بتوقيف كل من خالد الحراسيس, وبسام العمايرة, وأحمد الجرايشة, وحسين شبيلات, ومحمد المعابرة، وعبد المهدي العواجين مدة 14 يوما، بعد أن وجه لهم تهم: "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"اثارة النعرات العنصرية" و"التجمهر غير المشروع".

وحسب محامي الدفاع عن المعتقلين طاهر نصار، فقد تعرض المعتقلون الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة للضرب والتعذيب، وتبين أنه تم أخذ إفاداتهم تحت الإكراه.

وأشار في تصريح لـjo24  إلى أن ثلاثة من المعتقلين رفضوا التوقيع على الإفادات، مؤكدا تعرض الناشط حسين شبيلات للضرب على رأسه.

وتابع إنه تم توزيع المعتقلين على عدة مراكز إصلاح بهدف تشتيتهم وإرهاق هيئة الدفاع وكل من يعتزم زيارتهم، حيث تم نقل معين الحراسيس ومحمد الرعود وعبد المهدي العواجين وخالد الحراسيس إلى سجن الجويدة، فيما تم نقل محمد المعابرة وبسام العمايرة الى الزرقاء، وتم نقل أحمد الجرايشة وحسين شبيلات الى البلقاء.

وكانت الاجهزة الأمنية قد نفذت مساء يوم الجمعة الماضي حملة اعتقالات واسعة ضد نشطاء الحراك الشعبي في محافظة الطفيلة وحيها في عمان، حيث اعتقلت عددا من نشطاء الحراك.

وأكد شهود عيان أن كلا من معين الحراسيس ومحمد الرعود قد اعتقلا من أحد مقاهي عمان ، حيث اقتحم عدد كبير من رجال الأمن المقهى العماني الواقع على دوار المدينة الرياضية وقاموا باعتقال الناشطين .