الإعلان عن الهيئة الوطنية للتضامن مع نشطاء ومعتقلي الحراك الشعبي "فيديو وصور"
أحمد الحراسيس - عقدت الهيئة الوطنية للتضامن مع نشطاء ومعتقلي الحراك الشعبي مساء الأحد مؤتمرا صحفياً في مجمع النقابات المهنية، حيث انضم تجمع "محامون من أجل الإصلاح" إلى الهيئة التي أعلنت عن تأسيسها خلال المؤتمر.
وأكدت المتحدثون في المؤتمر أن تأسيس الهيئة جاء للدفاع عن المعتقلين السياسيين ولضمان حرية التعبير للأفراد والنشطاء باعتباره حق دستوري، وأشاروا في ذات السياق إلى أن الدولة ملزمة بكفالة هذا الحق.
ونوهوا إلى أن برنامج حقوق الإنسان أصبح حقاً إنسانيا دوليا مقدسا، مشددين على ان الحكومة التي تعترض هذا الحق إنما تمتهن نفسها.
ولفتوا إلى تعرض النشطاء لأعمال عنف وبلطجة في محاولة لإنهاء الحراك، مشيرين إلى أن "التعامل الأمني غير المبرر مع هذه الأحداث ينزع صفة الحياد عن الأجهزة الأمنية التي من واجبها الدفاع عن حقوق الناس"، حيث أن حماية الحراك من مسؤوليات الأجهزة الأمنية، وإن "السماح للبلطجية بالاعتداء على النشطاء أدى لتحول مجموعات البلطجية إلى عصابات".
وانتقد المتحدثون قيام السلطة بتكريس الحل الأمني بدلا من الحل السياسي الذي من شأنه الوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وكان الناطق باسم تجمع محامون من أجل الاصلاح والتغيير حكمت الرواشدة قد أكد في تصريح لـjo24 أن عددا من المحامين قرروا تشكيل هيئة تعنى بالدفاع عن المعتقلين السياسيين بغض النظر عن انتماءاتهم.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بالدفاع عن المعتقلين دون مقابل بهدف إرساء قواعد الحرية وترسيخها في المملكة.
ونوه إلى إن العقلية الأمنية التي تتعامل بها الدولة مع المطالبين بالإصلاح تستوجب الوقوف ضدها وبشكل قانوني، خاصة وأن جملة الاعتقالات الاخيرة تجاوزت الدستور، مؤكدا أن الهيئة لن تستثني أي طلب يتم تقديمه لها.
"هيئة التضامن" تطالب باطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري..
على صعيد متصل، أكدت "هيئة التضامن" في بيانها الأول على رفضها اعتقال نشطاء حراك أحرار الطفيلة وحي الطفايلة، مشيرة إلى أن تلك الخطوة "تكشف عن سعي تحالف الفساد والاستبداد لتكريس الحل الأمني والنهج العرفي بدلا من البحث عن حلول سياسية لمجمل المشاكل الوطنية".
وأشار البيان إلى أن مجمل التجارب العربية بما فيها التجربة الأردنية تثبت "عقم الحلول الأمنية" ومخاطرها وتهديدها لفرص التوصل لحلول سياسية تشارك فيها جميع المكونات الوطنية.
..
..
..
..
..
..
..
.
