تنسيقية احزاب المعارضة تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك.. وتحذر من تعميق الأزمة
جو 24 : أصدرت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية تصريحاً صحفياً طالبت فيه بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي، محذرة في ذات السياق من "سلوكيات التطرف التي لا تخدم مبدأ الحوار الوطني الضروري في المرحلة الراهنة"، وفقاً للتصريح.
وأكدت تنسيقية المعارضة: ان "اللجوء للأسلوب الأمني في معالجة هذه الحالات من شأنه أن يعمق حالة التوتر والسير في طريق الانفجار في كثير من الحالات وفسح المجال للمزيد من تهديد الأمن والاستقرار الوطني.
وتاليا نص التصريح كما ورد لـ jo24:
تؤكد لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية عن تمسكها بالإصلاح الشامل والنضال من أجل ذلك بمختلف الوسائل السلمية وبالاستناد الى الأسس الدستورية في احترام حرية التعبير وقواعد الديمقراطية. وتؤكد في ذات الوقت عدم موافقتها اللجوء الى سلوكيات التطرف التي لا تخدم مبدأ الحوار الوطني الضروري في المرحلة الراهنة.
وبالمقابل فان اللجنة في الوقت الذي تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء في الطفيلة والكرك وعمان وغيرها، تشير الى ان اللجوء للأسلوب الأمني في معالجة هذه الحالات من شأنه أن يعمق حالة التوتر والسير في طريق الانفجار في كثير من الحالات وفسح المجال للمزيد من تهديد الأمن والاستقرار الوطني، خاصة وان حالة عدم الرضى عن سلوكيات الحكومة تتسع في البلاد بسبب مجموعة من الاجراءات الحكومية والتي من بينها رفع الاسعار وقانون الانتخابات وتعديل قانون المطبوعات جنباً الى جنب مع اتساع حالة الضيق المعيشي التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع. ويتسبب الضيق العام والتوتر المتتالي الى زيادة العنف المجتمعي والتجاوز على القانون وتوسيع حالة عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم .
مرة اخرى نطالب بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين والتوقف عن ممارسة الأسلوب الأمني في مواجهة الغضب الشعبي المبرر.
عمان في 11/9/2012
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
الدكتور منير حمارنة
وأكدت تنسيقية المعارضة: ان "اللجوء للأسلوب الأمني في معالجة هذه الحالات من شأنه أن يعمق حالة التوتر والسير في طريق الانفجار في كثير من الحالات وفسح المجال للمزيد من تهديد الأمن والاستقرار الوطني.
وتاليا نص التصريح كما ورد لـ jo24:
تؤكد لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية عن تمسكها بالإصلاح الشامل والنضال من أجل ذلك بمختلف الوسائل السلمية وبالاستناد الى الأسس الدستورية في احترام حرية التعبير وقواعد الديمقراطية. وتؤكد في ذات الوقت عدم موافقتها اللجوء الى سلوكيات التطرف التي لا تخدم مبدأ الحوار الوطني الضروري في المرحلة الراهنة.
وبالمقابل فان اللجنة في الوقت الذي تطالب فيه بإطلاق سراح المعتقلين من النشطاء في الطفيلة والكرك وعمان وغيرها، تشير الى ان اللجوء للأسلوب الأمني في معالجة هذه الحالات من شأنه أن يعمق حالة التوتر والسير في طريق الانفجار في كثير من الحالات وفسح المجال للمزيد من تهديد الأمن والاستقرار الوطني، خاصة وان حالة عدم الرضى عن سلوكيات الحكومة تتسع في البلاد بسبب مجموعة من الاجراءات الحكومية والتي من بينها رفع الاسعار وقانون الانتخابات وتعديل قانون المطبوعات جنباً الى جنب مع اتساع حالة الضيق المعيشي التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع. ويتسبب الضيق العام والتوتر المتتالي الى زيادة العنف المجتمعي والتجاوز على القانون وتوسيع حالة عدم الثقة بين الحاكم والمحكوم .
مرة اخرى نطالب بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين والتوقف عن ممارسة الأسلوب الأمني في مواجهة الغضب الشعبي المبرر.
عمان في 11/9/2012
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
الدكتور منير حمارنة
تابعو الأردن 24 على 
