الاستراتيجية القانونية لتغير المناخ

البيئة أولاً
الفقر هو العدو الأول للبيئة - جيرمي بنثام-

الحراك القانوني
إن تغير المناخ يستوجب تحرك قانوني عميق ليتلاءم القانون مع الاجراءات المتخذة للحد من آثار تغير المناخ , ومن أمثلة ذلك اتخاذ اجراءات ضبطية إلزامية وحظرية وترخيصيه وتحفيزية خاصة بالضبط البيئي , وكذلك التزامات قانونية على رخص البناء بمراعاة المساحات الخضراء , وأن تتلاءم التشريعات مع التغيرات التي سَتَحْدث نتيجة ارتفاع منسوب المياه على المدن الساحلية بإيجاد فراغات مثلا , لذلك فإن الضبط المناخي جزء لا يتجزأ من الضبط البيئي , وبالنتيجة جزء من الضبط الاجتماعي , وهو موضوع وإن كان في جوهره فني خاص بعلم البيئة والمناخ , إلا أنه يتوجب تنظيمه قانونيا , وفق إجراءات الضبط الاداري , عبر إدارة فعالة وكفؤة ومبادرة , ومن هنا فإنه يتوجب الانتقال إلى مفاهيم جديدة مثل المحامي والقاضي والقضاء والنيابة البيئية , ويرتبط ذلك بموضوع الطاقة والحد من الغازات الدفيئة ،ونشر المعرفة والوعي بالترسانة القانونية البيئية الأردنية التي تنشر ولا تناقش بشكل واسع امام المواطن ولا تشارك مؤسسات المجتمع المدني والاعلام والأحزاب السياسية بسنها مما يجعل من قواعد النشر والاصدار تقتصر على العلم القانوني وليس الارادة العامة الشعبية .

الوزن النوعي للقانون
وتجدر الاشارة أن جامعة مالطا –جزيرة اورو متوسطية يناهز عدد سكانها 400الف نسمة -أصبحت تمنح درجة الماجستير في برنامج الطاقة والبيئة والتغير المناخي , وذلك من وجهة نظر القانون الدولي , القانون المقارن والأوروبي , ويعتبر هذا الموضوع ذو أهمية من الناحية القانونية والاقتصادية والاجتماعية , وتنظيم التغيرات البيئية والمناخية .
وبذلك تبرز اهمية مدى حداثة وتطور وحاجة المجتمع لوعي بيئي يسهم في تحسين نوعية حياة الانسان وبشكل قادر على مواجهة التحديات البيئية ،ولقد برزت العديد من القضايا البيئية أخيرا , والتي ساهمت منظمات المجتمع المدني في ابرازها عبر الاعلام , وذلك لارتباط البيئة بالطاقة , إذ أن جماعة الخضر وهي منظمة طوعية عالمية تساهم في خلق وعي بيئي عام, كما أنها تناضل من أجل البيئة الأرضية , ولقد عارضت بعض الجماعات الخضر في إسبانيا عمليات استخراج الطاقة من المحيط الأطلسي لما له من تأثير على تغير المناخ والبيئة البحرية والبرية , وكذلك موضوع الزراعة وإزالة الغابات وتنظيم السدود والنقل التي تعتبر من أخطر القضايا التي تبرز بهذه الأيام لما لها من تأثير على تغير المناخ , وأيضا سعى الضبط الاداري والتشريعي لتنظيم تشريع خاص بالبيئة وتغير المناخ والذي تنشط بشأنه وزارة البيئة والبلديات والشرطة البيئية الأردنية كهيئات ضبط اداري ,وبعض منظمات المجتمع المدني الاردني المعارضة للمشروع النووي
وفيما يلي خريطة ذهنية للتدابير الضبطية البيئية :



ذهب القانون مع الريح
ولذا يمكننا طرح التساؤلات التالية :-

1. كيف يمكن أن يكون لدينا ضبط إداري لعملية تغير المناخ ومدى تأثيرها على حقوق الانسان ؟
2. ما هي تأثيرات الطاقة على المناخ واجراءات وتدابير ضبطها ؟
3. كيف يمكن استكشاف القوانين الأردنية في معالجتها تغير المناخ الناجم عن مؤثرات البيئة والطاقة؟
4. ما هي الآلية الأمثل لترخيص البناء ومخططات التنظيم ؟ وما مدى ملائمتها للحفاظ على البيئة ؟
5. ما هي الآلية الأمثل لترخيص مصادر الطاقة ؟
6. ما هو تأثير تغير المناخ على الصحة والأمراض المعدية وكيف يتم ضبطها اداريا ؟ مرض ايبولا مثلاً
7. ما هي التوجهات الحديثة لفلسفة العقوبة البيئية ؟ وخصخصتها ،وازالة المخالفة البيئية وليس التركيز على الجانب الجبائي ؟
8.ما هي الآلية لحق الحصول على المعلومات البيئية ؟
9- هل الموضوع البيئي يستحق منا العناء وبذل الجهد ؟
10 –وما العوائد الناجمة عن ذلك وتأثيرها سياحيا ؟وحضاريا؟

جماعة خضر اردنية
إن مصطلح (البيئة أولا ) أو ( الأرض أولا earth first ) أصبح يطلق على الجماعات المدافعة عن البيئة والناشطة بالعالم الغربي منذ عام 1979 , إذن إن موضوع الدفاع عن البيئة يوجب علينا أن نكون لدينا نيابة عامة بيئية , حيث أن البيئة موضوع غير قابل للتفاوض , وعلاوة على ذلك , فإن كل دولة أو إقليم أصبح يخصص نسبة تبلغ من 18% إلى 40% من الأرض كمساحة خضراء , وكذلك إن تأثير الطاقة والبيئة على المناخ هو أمر حاسم , يستوجب تنظيمه .
ولذا فإننا بحاجة الى مساهمة بحثية علمية بالربط والتحليل بين ثالوث البيئة والطاقة وتغير المناخ , ومناقشة فلسفة العقوبة البيئية ،وخصخصتها , وكيف يعمل تغير المناخ على استحداث نصوص قانونية باعتبار التشريع حاجة , ومدى حاجتنا لهذا التشريع , وملائمته لمجتمعنا في ظل اهتزاز نظرية الاحتباس الحراري , وبأن العالم يزداد برودة بدل السخونة , أو أن العالم مضطرب مناخيا بين السخونة والبرودة .

التمية المستدامة
إن الضبط الاداري لتغير المناخ هو ذا أهمية كبرى , إذ أن الضبط الاداري هو ضبط فعال ووقائي , ويهدف إلى الحفاظ على النظام العام مما يربط بين تغير المناخ والطاقة والبيئة , وإن موضوع الطاقة البديلة الشمسية والرياح ذا أهمية كبرى , وخاصة في البلاد العربية التي تواجه أزمة في الطاقة مثل المملكة الأردنية الهاشمية , وكذلك توجهت بعض الدول العربية , ومنها العراق لإضاءة نصف العاصمة بغداد بالطاقة الشمسية منذ ثمانينات القرن الماضي إذ ان انهيار الخدمات يعني انهيار الدول , وما يحدثه ذلك على المستوى المعيشي للأفراد من توفير لفاتورة الكهرباء , وكذلك مدى تأثير المساحات الخضراء على العوائد السياحية والحضارية للدولة , وكذلك كيف يترجم هذا الموضوع من الادارة والضبط الاداري وحتى على مستوى مناقشة قضايا بسيطة مثل المظلات في الشوارع واستخدام وتهيئة الشارع للدرجات الهوائية وهي فكرة صينية أي أنها من العالم الثالث، وانتقلت الى العالم الغربي , وكذلك تشجيع وسائط النقل العام أكثر من الخاص , إذ أن 80 راكب في باص لهم ثمانون حق عن راكب السيارة الخاصة , ولذلك تكمن أهمية هذا الموضوع بمناقشة المخططات التنظيمية المحلية و اللوائية والشاملة , إذ يحق للجمهور المشاركة بها وعرضها والاعتراض عليها , ولتطبيق ذلك على أرض الواقع , إذ أن المدن الجديدة لن تنتهي مع التضخم السكاني , ويشارك المواطن في بناء مدينته وصناعته النظيفة , وتنمية مستدامة , ووجود حوكمة رشيدة لإدارة المدن ،مما يستلزم تعزيز الشعور الجمعي والتوجه نحو اللامركزية .

جدلية الواقع والقانون –الفصام القانوني-
إن تحويل ذلك إلى قيم قانونية ملزمة لأبناء المجتمع , لتترجم هذه القيم في المنهج الدراسي والحياة اليومية , كالإلزام بإزالة النفايات وفرزها وإدارتها ،إن ترجمة القانون في الحياة من خلال تنظيم البناء , وكذلك التراخيص اللازمة لإنشاء السدود , والالتزامات التي تترتب على البلديات من حيث أعمال النظافة , والتلوث البيئي , وحماية الطبيعة , وخاصة التي تتميز بها المملكة مثل الشعب المرجانية , ومدينة البتراء الوردية , وحماية السكان من السيول الجارفة , ومسؤولية الادارة عن ذلك , وحماية السكان في مدينة العقبة الساحلية والبحر الميت نتيجة ارتفاع وانخفاض منسوب المياه "البحر الميت " ودور البلديات في زراعة الأسطح لتصبح خضراء , وإنشاء الحدائق العامة وتخصيص الموازنات اللازمة وتحت طائلة العقاب للملوث .

الاعتراف الدستوري
ويجب النظر وفقاً لرأي الفقيه الدستوري عيد الحسبان في ماهية الحق في البيئة السليمة والمتوازنة , ونطاق الاعتراف الدستوري بهذا الحق , وحدود الحماية الدستورية التي يحظى بها هذا الحق , والاعتراف الدستوري بهذا الحق بالشكل الصريح أو الضمني , والاعتراف بالحقوق الجماعية والتضامن المجتمعي للحفاظ على البيئة , ومدى أهمية هذا الاعتراف من حيث الارتكاز على التفسير اللفظي الدستوري الواسع , وتعزيز فكرة التكامل بين القواعد الداخلية ذات العلاقة بحقوق الأفراد , ويحدد موقف الدولة من البيئة , وإشكالية الاعتراف بها , ومدى تأثيرها على الضبط المناخي.

الاقتصاد البيئي

ويتوجب الربط بين المستوى الاقتصادي والمبدأ الديمقراطي , إذ ذكر الفيلسوف الانجليزي بنثام "إن الفقر هو عدو البيئة " .ولكن يجب التركيز على ان البيئة عامل تنمية مستدامة وذات جدوى اقتصادية من حيث الطاقة والنقل والتصنيع وليس نموذج غربي بل ذات مردود مالي على المستوى الفردي
ويجب تفعيل أدوات الضبط الاداري البيئي وهي الحظر والالزام والاخطار والحوافز والقوة الجبرية , وموائمتها مع أهداف الضبط الاداري البيئي , وهي حماية الصحة العامة للأفراد والجماعات , وحماية الغذاء , ومكافحة الضوضاء , وبالنتيجة فإنها لم تتعرض لتغير المناخ .

الادارة البيئية
وإن غياب إدارة مركزية ومحلية بيئية حقيقية , لوسيلة الترخيص للمشاريع الصناعية والنشاط العمرانية يعني غياب أولوية خاصة لأنها الأكثر نجاعة لتحقيق الضبط البيئي الوقائي , ولم يهمل المشرع وسائل الضبط البيئي من خلال نظام الحظر والالزام وسحب الترخيص ووقف نشاط الملوث , كما اهتم المشرع بالتخطيط الشمولي والقطاعي مثل المياه والطاقة وإدارة النفايات والأخطار الكبرى الاشعاعية والنووية , إلا أن ذلك يبقى دون مشاركة شعبية واسعة بالقانون من المؤسسات البرلمانية والاحزاب وقوى المجمع المدني .

القصة الصغيرة للبيئة
وتتلخص الاجراءات الضبطية بالإعفاءات الجمركية ،مع ايضا ارتفاع الرسوم على المركبات الهايبرد , وبالفحص الفني للمركبة , وغياب أي اجراءات تحفيزية لخفض سعر الوقود الخالي من الرصاص , والتركيز على تنظيم اجراءات السير والمخالفة , ومشاريع استخدام نظام الخط الحديدي و الترام ،في ظل غياب الهيئات الضبطية المبادرة و يجب أن تكون هذه الهيئات مشترك بها ممن يمثلون المجتمع المدني , و وتنظيم التدرج بالعقوبة، وتحسين مستوى الصرف الصحي والكهرباء بسبب الامطار الغزيرة في الشتاء وعدم استيعاب الصرف الصحي لها والسخونة الشديدة في الصيف وزيادة الأحمال الكهربائية

الرواية البيئية
ولذا فإنني أوصي بما يلي :
1. إضافة الاختصاص البيئي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ليقوم بتقديم الآراء الاستشارية عن البيئة والطاقة وتغير المناخ للسلطات العامة والمؤسسات المستقلة في الأردن , وأن تضم تشكيلات المجلس المنظمات غير الحكومية .
2. إنشاء نيابة عامة بيئية وغرف للقضاء البيئي المخصص بالمحاكم الأردنية .
3. أن تراعي المخططات التنظيمية الجوانب الخاصة بتغيير المناخ والمساحات الخضراء والمحميات الطبيعية والنقل والطاقة .
4. النشر الاستباقي فيما يتعلق بالمعلومات البيئية والكوارث الطبيعية والبيئية .
5. صياغة ميثاق بيئي للبلديات , والتركيز على القرية كوحدة محلية .
6. أن تتلاءم العقوبات الادارية مع الوظيفة للضبط البيئي , وعدم ارتكازها على جوانب الجباية فقط .
7. فرض الضرائب على عدم تخزين النفايات الصناعية والطبية
8. منح الجمعيات البيئية حق الطعن لدى القضاء الاداري دون اشتراط المصلحة الشخصية
9. تحفيز استخدام الطاقة الشمسية بالإعفاءات الجمركية .
10. عقد جلسات عصف ذهني ووضع خطة " قطار الأفكار " للاستفادة من التجارب الدولية بالمدن الخضراء .
11. إنشاء صندوق لامركزي للبيئة .
12. رسم خطة استراتيجية بيئية للأبنية والطاقة والنقل والصناعة والصحة
13. إنشاء دبلوماسية متخصصة بالبيئة لتنظيم الاتفاقيات الدولية .
14. النص على حماية البيئة بالدستور باعتبارها حق جماعي .
15-اعادة تنظيم وترميم وتوسعة شبكة الصرف الصحي
16- تنظيم اعلام بيئي برلماني وتربوي واكاديمي قادر على ترجمة القانون على ارض الواقع كمهارة حياتية معاشه
17- التركيز على الجوانب الايجابية والايمانية والنفعية لأهمية البيئة
18-الاهتمام الاكاديمي التخصصي المتعدد والشامل بالبيئة والطاقة والمناخ