تطوير التشريعات التربوية
المحامي ابراهيم محمد ابوحماد
جو 24 : يعتبر مرفق التعليم من المرافق الضرورية التي يتوجب على إدارة الدولة انشائها وتنظيمها وتطويرها , باعتبارها تمثل منفعة عامة للمجتمع , ولذا فإن القواعد القانونية المنظمة له تنحو منحى متعدد سوسيو اقتصادي( رأسمال الاجتماعي ).
التنظيم الدستوري للتعليم
اعترف المشرع الدستوري للجماعات بحق تأسيس مدارسها ،والقيام عليها تحت اشراف حكومي من حيث البرنامج التعليمي والتوجيهي , ولقد نص الدستور الاردني على أن التعليم الأساسي الزامي للأردنيين وهو مجاني في المدارس الحكومية .
وعلى الرغم من ذلك فإن الدستور الاردني اقتصر على هاتين القاعدتين دون اتباع منهجية الدساتير الحديثة بالتفصيل كالدستور الهندي والمصري والالماني والإسباني , إذ أن الدستور هو المعبر عن إرادة الامة , ولائحة حقوق الدفاع للأفراد اتجاه السلطات ،وبالنتيجة يضع قيد على السلطة التقديرية للمشرع بعدم المساس بالحقوق والحريات العامة للأفراد كضمانة لحمايتها وعدم المساس بها .
ولقد سهرت الدساتير على رعاية الحق الدستوري بالتعليم واجراء الموازنة بين التعليم الحكومي والخاص كالدستور الألماني والسويسري، وذلك رعاية للحق الاجدر بالحماية وإقامة ميزان الحق بالترضية القضائية .
الفاعلية القانونية
وعلى الرغم من الحماية الدستورية لحق التعليم إلا أن القوانين والتشريعات التربوية معيبة بالقصور، أو غير مفعلة رغم صدورها ،أو لعدم تدخل السلطة التنظيمية لمجلس الوزراء لإصدار أنظمة تنفيذا لأحكام القانون مثل نظام التعليم الخاص .
وعلاوة على ذلك فإن الانغماس الوطني بالمشاركة بالعملية التربوية ،تكبح جماحها تشريعات تقف سدا منيعا أمام أي عمل تشاركي سواء بحكم القانون الذي يكرس المركزية أو بغياب النص التشريعي والاجتهاد القضائي ، ومن التشريعات التي تبقى غير مفعلة بكفاءة مثل قانون الاشخاص المعاقين الذي يكرس جانبا منه لتعليم المدرسي والعالي ،اجازات المعلمين وتصنيفهم ومجالس الضبط المدرسي ومجلس الاباء , والنشاطات التربوية , والمكتبية , والمسرحية .
الفراغ القانوني :
إن التعليم الإلزامي والمجاني الحكومي أصبح يبدأ من سن ثلاث سنوات في الكيان الصهيوني , حيث أن الحاجة لتعليم الطفل في هذه المرحلة أصبحت ضرورية جدا، كالحاجة لسيكولوجية اللعب وتنمية مهاراته الحياتية والتعرف والاكتشاف ،وإن بقاء سن التعليم الالزامي لست سنوات هو قصور في إدارة مرفق التعليم , وعلاوة على ذلك لم يعالج المشرع رغبات ذوي الحاجات الخاصة بالتعلم ومراعاة قدراتهم الخاصة التي قد تكون شفوية لضرورة دمجهم في المجتمع وخاصة امتحان الثانوية العامة ومدى تلبية رغباتهم بالنقل المدرسي والتخفيف عن كاهل أهلهم , باعتبارها مشكلة اجتماعية عامة وليست خاصة ولذا يتوجب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين ولهذه الفئة بشكل خاص ،واصدار أنظمة تفصيلية ملزمة بالاستيعاب والدمج .
منهجية التعليم والحاجة التشريعية :
على الرغم من المخزون المعرفي والثقافي إلا إن الاصطدام في المنهجية التعليمية وعدم القدرة على تطبيق المنهجيات الحديثة , يفرض على المعلم أن يحفز نفسه في اطار البحث الاجرائي لمعالجة اشكالية عدم تناسب المنهجية مع التطبيق ومعالجة مشكلة الغش المدرسي وأسباب انخفاض النتائج الاردنية في المعايير المقبولة دوليا, والتصنيف العالمي للتعليم المدرسي والجامعي , وعلاوة على ذلك فإن تكنولوجيا التعليم الالكتروني أو التعليم المدمج والابداعي والنقدي ما زالت على أعتاب مدارسنا ،وتتربع منهجية الكتاتيب على المنهجية التعليمية والتكنولوجية، بسبب ارتفاع الكثافة الطلابية في الصف التي قد تصل إلى خمسون طالب بينما يتم تقليص العدد في المدارس الخاصة مما يخل بالمساوة أمام تنفيذ وتطبيق القانون, وبالإضافة لذلك فإن مشكلة انحدار مستوى التعليم لم تعالج سواء التسرب المدرسي, السلوك الطلابي وتفعيل الضبط المدرسي كبديل عن العقاب البدني وكذلك العلاج الطبي للطلبة والنقل المدرسي وتفعيل برامج الطلبة كبديل عن الدروس الخصوصية, وتفعيل دور نقابة المعلمين الاستشاري والعملي والتطبيقي للارتقاء بعملية التعليم وخاصة بالجانب العلمي.
الخاتمة :
لاتزال التشريعات التربوية الاردنية في اطار السياسات والاجراءات , وتتمتع الادارة بسلطة ادارية مطلقة مما يعبر عن ديكتاتورية الادارة وتضييق الخناق على حرية المعلم الاكاديمية على الرغم من توافر مقومات النهوض التربوي , إلا أن مرفق التعليم يحتاج إلى بذل الجهد الاكبر لتعظيم المنافع والاستغلال الامثل للفضاء العام الاردني وزيادة الانفاق الحكومي لتوليد أجيال مبدعة ناقدة قادرة على التغيير .
التنظيم الدستوري للتعليم
اعترف المشرع الدستوري للجماعات بحق تأسيس مدارسها ،والقيام عليها تحت اشراف حكومي من حيث البرنامج التعليمي والتوجيهي , ولقد نص الدستور الاردني على أن التعليم الأساسي الزامي للأردنيين وهو مجاني في المدارس الحكومية .
وعلى الرغم من ذلك فإن الدستور الاردني اقتصر على هاتين القاعدتين دون اتباع منهجية الدساتير الحديثة بالتفصيل كالدستور الهندي والمصري والالماني والإسباني , إذ أن الدستور هو المعبر عن إرادة الامة , ولائحة حقوق الدفاع للأفراد اتجاه السلطات ،وبالنتيجة يضع قيد على السلطة التقديرية للمشرع بعدم المساس بالحقوق والحريات العامة للأفراد كضمانة لحمايتها وعدم المساس بها .
ولقد سهرت الدساتير على رعاية الحق الدستوري بالتعليم واجراء الموازنة بين التعليم الحكومي والخاص كالدستور الألماني والسويسري، وذلك رعاية للحق الاجدر بالحماية وإقامة ميزان الحق بالترضية القضائية .
الفاعلية القانونية
وعلى الرغم من الحماية الدستورية لحق التعليم إلا أن القوانين والتشريعات التربوية معيبة بالقصور، أو غير مفعلة رغم صدورها ،أو لعدم تدخل السلطة التنظيمية لمجلس الوزراء لإصدار أنظمة تنفيذا لأحكام القانون مثل نظام التعليم الخاص .
وعلاوة على ذلك فإن الانغماس الوطني بالمشاركة بالعملية التربوية ،تكبح جماحها تشريعات تقف سدا منيعا أمام أي عمل تشاركي سواء بحكم القانون الذي يكرس المركزية أو بغياب النص التشريعي والاجتهاد القضائي ، ومن التشريعات التي تبقى غير مفعلة بكفاءة مثل قانون الاشخاص المعاقين الذي يكرس جانبا منه لتعليم المدرسي والعالي ،اجازات المعلمين وتصنيفهم ومجالس الضبط المدرسي ومجلس الاباء , والنشاطات التربوية , والمكتبية , والمسرحية .
الفراغ القانوني :
إن التعليم الإلزامي والمجاني الحكومي أصبح يبدأ من سن ثلاث سنوات في الكيان الصهيوني , حيث أن الحاجة لتعليم الطفل في هذه المرحلة أصبحت ضرورية جدا، كالحاجة لسيكولوجية اللعب وتنمية مهاراته الحياتية والتعرف والاكتشاف ،وإن بقاء سن التعليم الالزامي لست سنوات هو قصور في إدارة مرفق التعليم , وعلاوة على ذلك لم يعالج المشرع رغبات ذوي الحاجات الخاصة بالتعلم ومراعاة قدراتهم الخاصة التي قد تكون شفوية لضرورة دمجهم في المجتمع وخاصة امتحان الثانوية العامة ومدى تلبية رغباتهم بالنقل المدرسي والتخفيف عن كاهل أهلهم , باعتبارها مشكلة اجتماعية عامة وليست خاصة ولذا يتوجب إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين ولهذه الفئة بشكل خاص ،واصدار أنظمة تفصيلية ملزمة بالاستيعاب والدمج .
منهجية التعليم والحاجة التشريعية :
على الرغم من المخزون المعرفي والثقافي إلا إن الاصطدام في المنهجية التعليمية وعدم القدرة على تطبيق المنهجيات الحديثة , يفرض على المعلم أن يحفز نفسه في اطار البحث الاجرائي لمعالجة اشكالية عدم تناسب المنهجية مع التطبيق ومعالجة مشكلة الغش المدرسي وأسباب انخفاض النتائج الاردنية في المعايير المقبولة دوليا, والتصنيف العالمي للتعليم المدرسي والجامعي , وعلاوة على ذلك فإن تكنولوجيا التعليم الالكتروني أو التعليم المدمج والابداعي والنقدي ما زالت على أعتاب مدارسنا ،وتتربع منهجية الكتاتيب على المنهجية التعليمية والتكنولوجية، بسبب ارتفاع الكثافة الطلابية في الصف التي قد تصل إلى خمسون طالب بينما يتم تقليص العدد في المدارس الخاصة مما يخل بالمساوة أمام تنفيذ وتطبيق القانون, وبالإضافة لذلك فإن مشكلة انحدار مستوى التعليم لم تعالج سواء التسرب المدرسي, السلوك الطلابي وتفعيل الضبط المدرسي كبديل عن العقاب البدني وكذلك العلاج الطبي للطلبة والنقل المدرسي وتفعيل برامج الطلبة كبديل عن الدروس الخصوصية, وتفعيل دور نقابة المعلمين الاستشاري والعملي والتطبيقي للارتقاء بعملية التعليم وخاصة بالجانب العلمي.
الخاتمة :
لاتزال التشريعات التربوية الاردنية في اطار السياسات والاجراءات , وتتمتع الادارة بسلطة ادارية مطلقة مما يعبر عن ديكتاتورية الادارة وتضييق الخناق على حرية المعلم الاكاديمية على الرغم من توافر مقومات النهوض التربوي , إلا أن مرفق التعليم يحتاج إلى بذل الجهد الاكبر لتعظيم المنافع والاستغلال الامثل للفضاء العام الاردني وزيادة الانفاق الحكومي لتوليد أجيال مبدعة ناقدة قادرة على التغيير .
تابعو الأردن 24 على 
