إدارة الجودة القضائية..الملاذ الاخير
المحامي ابراهيم محمد ابوحماد
جو 24 : إن الحصول على الترضية القضائية تستلزم النظر إلى العدالة كخدمة لبث الطمأنينة بين المتقاضين , وتوليد اتجاه إيجابي نحو العدالة باعتبارها تنمية مستدامة , وترتبط الجودة القضائية بمسارين , الأول مسار وزارة العدل والتي ترفد القضاء بالوسائل المادية كاللوازم والتكنولوجيا والوسائل البشرية من موظفين وخبراء , أما المسار الثاني وهم القضاة المختصين بإصدار الأحكام وتفسير القوانين , حيث تنظم أعمالهم بموجب قانون استقلال القضاء والأنظمة الصادرة بموجبه وهي نظام صندوق التكافل الاجتماعي ونظام الخدمة القضائية ونظام نادي القضاة " لم يصدر بعد " ونظام التفتيش القضائي .
البحث عن إدارة الجودة القضائية
لقد عملت وزارة العدل على إنشاء مكاتب إدارية للجودة والموارد البشرية في إطار المؤسسات القضائية على مستوى المملكة , وعلى الرغم من ذلك فإن عملية تصوير ملف أو الانتقال بين المحاكم النظامية والخاصة والشرعية والمتخصصة أو مراجعة دوائر التنفيذ وأعمال المراسلين لنقل الملفات ،تدلل على أن إدارة الجودة حاجة أساسية لمرفق القضاء , وإننا لا زلنا في دور الملتقى للخدمة من الناحية التكنولوجية , إذ أن مفهوم التقاضي الإلكتروني الناشط والفعال من خلال إدارة الدعوى إلكترونيا وتسجيل الدعوى واستنساخ الملف واستخدام الوسائط المتعددة و رسائل SMS غير كفؤة وغير فعالة بالمحاكم ، إذ تقتصر على الجانب السلبي دون التفاعلي والتشاركي على الرغم من أنه حاجة ماسة وليس ترف اقتصادي بل إنه برنامج مهم لتوفير الجهد والنفقات ، وكذلك لم يتم تنظيم الإدارة المالية القضائية ،ودعم استقلالها ،وذلك على غرار النمط البنكي , وحالياً يُؤرق مرفق العدالة مشكلة اقتصاديات إدارة العدالة والتوكيل المجاني وذلك عبر منظمات مجتمع مدني ذات قدرة عالية على التشبيك عبر رأس المال الاجتماعي ، مما يدلل على ازدواجية الاختصاص وشيوع ثقافة تنظيمية تؤدي الى حلول الشك محل الثقة ،وبشكل يضعف العمل المؤسسي ،ويؤسس لثقافة تنظيمية سلبية وذلك لغياب عملية ضبط الجودة ،ويتضح ذلك من خلال التحليل الخطابي للغة التواصل عبر الوسائط الاجتماعية لتعبير عن الرأي .
الجودة القضائية
تتم عبر الإتقان والاحسان بالعمل الاداري والقضائي والعمل المستمر على تحسينه , وذلك بالوصول إلى العدالة المنشودة وتوفير المصادر المطلوبة التي تساعد على تقديم الخدمة بفاعلية وسهولة وتقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف بحيث تهدف إلى تحقيق الملائمة والكفاءة الفنية والاحترام والتركيز على المتقاضين والقضاة والمحامين والموظفين باعتبارهم العملاء بهذه الخدمة ، إذ أن الأنظمة والإجراءات -وفقا لقاعدة ديمنج- مسؤولة عن إحداث 85%من المشاكل الخاصة بالجودة ، و 15% من المشكلات تقع مباشرة تحت سيطرة الموظف فكيف يمكن إدارة الجودة القضائية ؟
قياس الجودة القضائية
إن إدارة الجودة القضائية محليا لا تنتهج معايير القياس من حيث وجود مشكلة ورصدها وإدراك حجمها ورصد التقدم وتَغيْب مؤشرات المدخلات والمخرجات والعمليات وتطويرها ،حيث أن عملية القياس تهدف إلى تحديد الفجوة بين مستوى الجودة الحالي والمستوى المنشود , حيث أن الإدارة القضائية تعمل في إطار مركزي مغلق ، وتعتمد أنظمة التفتيش القضائي على مؤشرات محددة بالنظام , فكيف يتم تفعيل هذه الأنظمة بدون استكمال عملية إدارة الجودة من تحسين وتقييم مستمر لها ؟
تحسين الجودة القضائية
تهدف الى إتباع عملية منظمة بقصد ردم الفجوة بين مستوى الأداء المتوقع ومستوى الأداء الحالي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية العدالة واستدامتها بتحليل مواطن القصور ومعالجتها عبر حلول فردية أو فريق عمل أو طرح حلول وقائية للحدث وفق نظام مراقبة وقياس يتم عبر منهجية بحثية علمية على أساس العصف الذهني ودائرة شوهارت ومخطط سير العمليات ومخطط السبب والتأثير وأدوات عرض البيانات ووضع الأولويات ومصفوفة اتخاذ القرار . ومثال ذلك عملية تحسين نظام التفتيش القضائي بعلاج مواطن القصور ووضع الحلول لها واستدامتها , وكذلك مراجعة دوائر التنفيذ والانتظار وازدحام واصطفاف المركبات وموقع المحكمة ومراكز الحجز والتوقيف والاصلاح والتأهيل للمحكومين .
إدارة الجودة الشاملة للقضاء
وهي عبارة عن عملية متكاملة من ضمان ( تصميم وقياس ) وضبط ( تقييم وقياس ) وتحسين مستمر للجودة , بحيث يتم عبر دراسة مكونات النظام القضائي كنظام مفتوح من مدخلات وعمليات ومخرجات ونتائج وتغذية عكسية ومن موارد بشرية ومالية ومباني وأساليب تنفيذ النشاطات والإجراءات والسياسيات والكفاءة والفاعلية والمطابقة للمواصفات الموضوعة مسبقا كالتخطيط لوضع معايير معينة لتنفيذ، وتعميمها على الدوائر من حيث إدارة الملف من تسجيل الدعوى التنفيذية ومستلزماتها إلكترونيا وإجراء التبليغ ونظام الدور لطلب دعوى تنفيذية وتصويرها والاطلاع عليها والمراجعة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وتعديل ذلك عبر السلطة المختصة لتضع الحلول والسير بتطبيقها , أو إدارة الدعوى من بدايتها الى نهايتها إلكترونيا، مما يخفف من الأزمات الخانقة للسير والمخالفات والاصطدام برجال الامن وتوفير الوقت والجهد والاقتصاد بالنفقات ويتم قياس ذلك عبر البيانات وجمعها لمعرفة أسباب الخلل والتحسين المستمر لنظام الجودة , وتعتبر عملية وضع المعايير والمؤشرات والعتبات عملية شاقة بالنظام القضائي وتحتاج إلى إتباع أساليب منهجية من العصف الذهني و اتخاذ القرارات ومنهجيات الإبداع والابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات .
استراتيجية الجودة
إذ أنها عمل إبداعي مستمر لحل المشكلات واستنباط نظريات حديثة مثل النظرية المكانية التجميعية لخدمات القضاء على غرار المدن الطبية ومجمعات الدوائر الحكومية , وكذلك ايجاد مواصفة لمبنى القضاء من حيث الميزة المعمارية كصرح حضاري وتوفير المناطق الخضراء والساحات وغرف الانتظار وهي نظرية اسلامية لمجلس القضاء , بحيث يخفف من التوترات بسبب عملية التقاضي المرهقة للخصوم ، وهي عملية قد تستغرق سنوات ومثال ذلك برنامج الجودة القضائي الفرنسي الذي استمر لمدة عشر سنوات ، لذا قد تتبع الإدارة منهجيات حديثة بالتساوي مع إدارة المنظمات من تشبيك المصالح والتنسيق مع الإدارات الأخرى صاحبة الاختصاص من دوائر أراضي وترخيص السائقين والمركبات واستحداث دائرة طب شرعي وخبراء مستقلة وتعزيز استقلالية الاجهزة المعاونة للقضاء مثل كتاب الضبط ،ونظام المعهد القضائي .
الإدارة الكلاسيكية والقضاء الجيد
إن جودة الحكم القضائي مرتبطة بإدارة الجودة الشاملة مما يستلزم العمل على شراكة حقيقية بين الشعب والسلطة القضائية , وتعزيز ديمقراطية القضاء عبر تعزيز المسؤولية والسلطة والمحاسبة واستقلالية المحاكم الفرعية عن النظام المركزي من حيث إدارة الموارد البشرية والاستقلال الإداري والمالي , بما يخلق نظرية اللامركزية القضائية وتوزيع الاختصاص بين المركز والفرع وتحديث مستمر لنظام التفتيش القضائي وعملية تقييم القضاة , بحيث يعرض التقرير الإداري والمالي على الشعب بصفته مصدر السلطات ويتم مناقشته بواسطة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والبرلمان , إذ أن إدارة جودة القضاء لا تعني التدخل بالقضاء والاحكام القضائية ، وتقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي والشخصي للقضاة وتحديث أنظمة البعثات والتدريب والتطوير ونظام القضاة المتدرجين والمسابقة القضائية للاختيار والتعيين واستحداث اختبارات قياس الذكاء العاطفي ، وتحديد مهام وصلاحيات القاضي المتدرج ووضع بنوك للأسئلة يستفيد منها المتنافسين بالمسابقة القضائية ، وكذلك مشاركة المواطن وتفعيلها عبر نظام المحلفين في عملية المداولة وإصدار الحكم .
لذا فإن عملية تجويد القضاء هي عملية مستمرة من التحسين والتنظيم والتطوير لأعمال القضاء , والفصل بين الإدارة والسلطة القضائية ودمقرطة العمل القضائي وإشراك مؤسسات المجتمع المدني مثل نقابة المحامين بالمجلس القضائي وبحيث يشارك الشعب في تطوير مرفق القضاء ، وأن لا تكون الجودة شعار بل برنامج عملي ، لدعم العدالة المنشودة عبر السياسات والإجراءات ويتم تفعيلها بالقضاء ،وخضوع مكاتب المحاماة وبشكل إلزامي عبر نقابة المحامين لنظام ال ISO او مكتب اعتماد من شؤون المهنة لمكاتب المحاماة وتخصيص مخصص مالي لدعم هذه العملية .
البحث عن إدارة الجودة القضائية
لقد عملت وزارة العدل على إنشاء مكاتب إدارية للجودة والموارد البشرية في إطار المؤسسات القضائية على مستوى المملكة , وعلى الرغم من ذلك فإن عملية تصوير ملف أو الانتقال بين المحاكم النظامية والخاصة والشرعية والمتخصصة أو مراجعة دوائر التنفيذ وأعمال المراسلين لنقل الملفات ،تدلل على أن إدارة الجودة حاجة أساسية لمرفق القضاء , وإننا لا زلنا في دور الملتقى للخدمة من الناحية التكنولوجية , إذ أن مفهوم التقاضي الإلكتروني الناشط والفعال من خلال إدارة الدعوى إلكترونيا وتسجيل الدعوى واستنساخ الملف واستخدام الوسائط المتعددة و رسائل SMS غير كفؤة وغير فعالة بالمحاكم ، إذ تقتصر على الجانب السلبي دون التفاعلي والتشاركي على الرغم من أنه حاجة ماسة وليس ترف اقتصادي بل إنه برنامج مهم لتوفير الجهد والنفقات ، وكذلك لم يتم تنظيم الإدارة المالية القضائية ،ودعم استقلالها ،وذلك على غرار النمط البنكي , وحالياً يُؤرق مرفق العدالة مشكلة اقتصاديات إدارة العدالة والتوكيل المجاني وذلك عبر منظمات مجتمع مدني ذات قدرة عالية على التشبيك عبر رأس المال الاجتماعي ، مما يدلل على ازدواجية الاختصاص وشيوع ثقافة تنظيمية تؤدي الى حلول الشك محل الثقة ،وبشكل يضعف العمل المؤسسي ،ويؤسس لثقافة تنظيمية سلبية وذلك لغياب عملية ضبط الجودة ،ويتضح ذلك من خلال التحليل الخطابي للغة التواصل عبر الوسائط الاجتماعية لتعبير عن الرأي .
الجودة القضائية
تتم عبر الإتقان والاحسان بالعمل الاداري والقضائي والعمل المستمر على تحسينه , وذلك بالوصول إلى العدالة المنشودة وتوفير المصادر المطلوبة التي تساعد على تقديم الخدمة بفاعلية وسهولة وتقديم أفضل الخدمات بأقل التكاليف بحيث تهدف إلى تحقيق الملائمة والكفاءة الفنية والاحترام والتركيز على المتقاضين والقضاة والمحامين والموظفين باعتبارهم العملاء بهذه الخدمة ، إذ أن الأنظمة والإجراءات -وفقا لقاعدة ديمنج- مسؤولة عن إحداث 85%من المشاكل الخاصة بالجودة ، و 15% من المشكلات تقع مباشرة تحت سيطرة الموظف فكيف يمكن إدارة الجودة القضائية ؟
قياس الجودة القضائية
إن إدارة الجودة القضائية محليا لا تنتهج معايير القياس من حيث وجود مشكلة ورصدها وإدراك حجمها ورصد التقدم وتَغيْب مؤشرات المدخلات والمخرجات والعمليات وتطويرها ،حيث أن عملية القياس تهدف إلى تحديد الفجوة بين مستوى الجودة الحالي والمستوى المنشود , حيث أن الإدارة القضائية تعمل في إطار مركزي مغلق ، وتعتمد أنظمة التفتيش القضائي على مؤشرات محددة بالنظام , فكيف يتم تفعيل هذه الأنظمة بدون استكمال عملية إدارة الجودة من تحسين وتقييم مستمر لها ؟
تحسين الجودة القضائية
تهدف الى إتباع عملية منظمة بقصد ردم الفجوة بين مستوى الأداء المتوقع ومستوى الأداء الحالي باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لحماية العدالة واستدامتها بتحليل مواطن القصور ومعالجتها عبر حلول فردية أو فريق عمل أو طرح حلول وقائية للحدث وفق نظام مراقبة وقياس يتم عبر منهجية بحثية علمية على أساس العصف الذهني ودائرة شوهارت ومخطط سير العمليات ومخطط السبب والتأثير وأدوات عرض البيانات ووضع الأولويات ومصفوفة اتخاذ القرار . ومثال ذلك عملية تحسين نظام التفتيش القضائي بعلاج مواطن القصور ووضع الحلول لها واستدامتها , وكذلك مراجعة دوائر التنفيذ والانتظار وازدحام واصطفاف المركبات وموقع المحكمة ومراكز الحجز والتوقيف والاصلاح والتأهيل للمحكومين .
إدارة الجودة الشاملة للقضاء
وهي عبارة عن عملية متكاملة من ضمان ( تصميم وقياس ) وضبط ( تقييم وقياس ) وتحسين مستمر للجودة , بحيث يتم عبر دراسة مكونات النظام القضائي كنظام مفتوح من مدخلات وعمليات ومخرجات ونتائج وتغذية عكسية ومن موارد بشرية ومالية ومباني وأساليب تنفيذ النشاطات والإجراءات والسياسيات والكفاءة والفاعلية والمطابقة للمواصفات الموضوعة مسبقا كالتخطيط لوضع معايير معينة لتنفيذ، وتعميمها على الدوائر من حيث إدارة الملف من تسجيل الدعوى التنفيذية ومستلزماتها إلكترونيا وإجراء التبليغ ونظام الدور لطلب دعوى تنفيذية وتصويرها والاطلاع عليها والمراجعة الإلكترونية والدفع الإلكتروني وتعديل ذلك عبر السلطة المختصة لتضع الحلول والسير بتطبيقها , أو إدارة الدعوى من بدايتها الى نهايتها إلكترونيا، مما يخفف من الأزمات الخانقة للسير والمخالفات والاصطدام برجال الامن وتوفير الوقت والجهد والاقتصاد بالنفقات ويتم قياس ذلك عبر البيانات وجمعها لمعرفة أسباب الخلل والتحسين المستمر لنظام الجودة , وتعتبر عملية وضع المعايير والمؤشرات والعتبات عملية شاقة بالنظام القضائي وتحتاج إلى إتباع أساليب منهجية من العصف الذهني و اتخاذ القرارات ومنهجيات الإبداع والابتكار والتفكير النقدي وحل المشكلات .
استراتيجية الجودة
إذ أنها عمل إبداعي مستمر لحل المشكلات واستنباط نظريات حديثة مثل النظرية المكانية التجميعية لخدمات القضاء على غرار المدن الطبية ومجمعات الدوائر الحكومية , وكذلك ايجاد مواصفة لمبنى القضاء من حيث الميزة المعمارية كصرح حضاري وتوفير المناطق الخضراء والساحات وغرف الانتظار وهي نظرية اسلامية لمجلس القضاء , بحيث يخفف من التوترات بسبب عملية التقاضي المرهقة للخصوم ، وهي عملية قد تستغرق سنوات ومثال ذلك برنامج الجودة القضائي الفرنسي الذي استمر لمدة عشر سنوات ، لذا قد تتبع الإدارة منهجيات حديثة بالتساوي مع إدارة المنظمات من تشبيك المصالح والتنسيق مع الإدارات الأخرى صاحبة الاختصاص من دوائر أراضي وترخيص السائقين والمركبات واستحداث دائرة طب شرعي وخبراء مستقلة وتعزيز استقلالية الاجهزة المعاونة للقضاء مثل كتاب الضبط ،ونظام المعهد القضائي .
الإدارة الكلاسيكية والقضاء الجيد
إن جودة الحكم القضائي مرتبطة بإدارة الجودة الشاملة مما يستلزم العمل على شراكة حقيقية بين الشعب والسلطة القضائية , وتعزيز ديمقراطية القضاء عبر تعزيز المسؤولية والسلطة والمحاسبة واستقلالية المحاكم الفرعية عن النظام المركزي من حيث إدارة الموارد البشرية والاستقلال الإداري والمالي , بما يخلق نظرية اللامركزية القضائية وتوزيع الاختصاص بين المركز والفرع وتحديث مستمر لنظام التفتيش القضائي وعملية تقييم القضاة , بحيث يعرض التقرير الإداري والمالي على الشعب بصفته مصدر السلطات ويتم مناقشته بواسطة مؤسسات المجتمع المدني والإعلام والبرلمان , إذ أن إدارة جودة القضاء لا تعني التدخل بالقضاء والاحكام القضائية ، وتقرير مسؤولية الدولة عن الخطأ المرفقي والشخصي للقضاة وتحديث أنظمة البعثات والتدريب والتطوير ونظام القضاة المتدرجين والمسابقة القضائية للاختيار والتعيين واستحداث اختبارات قياس الذكاء العاطفي ، وتحديد مهام وصلاحيات القاضي المتدرج ووضع بنوك للأسئلة يستفيد منها المتنافسين بالمسابقة القضائية ، وكذلك مشاركة المواطن وتفعيلها عبر نظام المحلفين في عملية المداولة وإصدار الحكم .
لذا فإن عملية تجويد القضاء هي عملية مستمرة من التحسين والتنظيم والتطوير لأعمال القضاء , والفصل بين الإدارة والسلطة القضائية ودمقرطة العمل القضائي وإشراك مؤسسات المجتمع المدني مثل نقابة المحامين بالمجلس القضائي وبحيث يشارك الشعب في تطوير مرفق القضاء ، وأن لا تكون الجودة شعار بل برنامج عملي ، لدعم العدالة المنشودة عبر السياسات والإجراءات ويتم تفعيلها بالقضاء ،وخضوع مكاتب المحاماة وبشكل إلزامي عبر نقابة المحامين لنظام ال ISO او مكتب اعتماد من شؤون المهنة لمكاتب المحاماة وتخصيص مخصص مالي لدعم هذه العملية .
تابعو الأردن 24 على 
