الملك يحسم الجدل
جمانة غنيمات
جو 24 : حسم الملك عبدالله الثاني أمس الجدل حول السيناريوهات المحتملة حيال خريطة الإصلاح، بعد أن أكد أن بداية العام 2013 ستشهد برلمانا جديدا، ورسم الملك خريطة طريق لمرحلة ما بعد الانتخابات.
القضايا التي حسمت كثيرة، وأهمها المضي في الإصلاح دون تردد وفق خطوات واضحة، وكذلك الجدية في تطبيق وتنفيذ كل ما وعد به الملك خلال الفترة الماضية.
رحيل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مسألة باتت محسومة وكذلك مصير حكومة فايز الطراونة، بموقف حازم لا لبس فيه ولا تردد، وفي ذلك رد على كل الدعوات التي طالبت بتأجيل الانتخابات من قبل النواب وبعض الصالونات السياسية التي كانت ترى في التأجيل فائدة.
التصريحات الملكية حول إجراء الانتخابات ستصبح نافذة خلال العام الحالي، ما يؤكد التزام الملك بالعهود التي قطعها حيال مسيرة الإصلاح التي أعلنها منذ بدأت المطالبات بالإصلاح والتغيير.
الوعد الثاني والمهم ما أكده الملك حيال البدء بتشكيل حكومات برلمانية، سيفرزها البرلمان المنتخب، رغم عدم وجود أحزاب فاعلة، حيث يعتبر الملك البدء بهذه الخطوة فرصة لتكريس الفكرة والنواة لحياة حزبية حقيقية تضم ثلاثة اتجاهات، وسط ويمين ويسار.
الملك يتطلع للانتخابات المقبلة كعتبة للعبور لمرحلة جديدة من عمر الأردن السياسي، والتي سيتم بعدها اطلاق خريطة إصلاح جديدة تقوم على الحكومات البرلمانية التي تعنى بتنفيذ كل ما يتطلع له المواطن الأردني من تشريعات وبرامج حكومات تكفل تحسين حياته وتحفظ المال العام.
الملك لم يغلق الباب في وجه فكرة تعديل قانون الانتخاب الذي وصفه بغير المثالي، إذ أوضح أن مجلس النواب المقبل يمتلك الفرصة والضمانات الكافية لوضع قانون انتخاب آخر، يعبر عن توافق وطني ويرضي الجميع، حيث بيّن الملك أن دور البرلمان المقبل يتمثل بصياغة قانون الانتخاب القادم، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد.
الملك أعطى أهمية بالغة للمشاركة السياسية في الانتخابات، ليس فقط لأن التصويت في الانتخابات القادمة يحدد شكل البرلمان المقبل، بل الحكومة أيضا، وهي الصورة الأكبر التي يراها الملك للمشهد السياسي بعد أشهر قليلة.
الرؤية الملكية تقوم على توفير أدوات وسبل في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة تساعد في تغيير الأردن نحو الأفضل بتدرج، والوسيلة الأهم تتمثل في البرلمان المقبل، الذي سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في الأردن.
أيضا الملك حسم الجدل حول عدم تأثير الظروف الإقليمية على وتيرة تطبيق الخريطة الإصلاحية محليا، بعد رده على كل من قال بأن الظروف في سورية قد تكون البوابة لتأجيل الانتخابات، حيث قال الملك "لن تشكل التحديات الإقليمية ذريعة لتجاهل ما يريد الأردنيون تحقيقه، ألا وهو الاندفاع بقوة نحو الإصلاح".
كلام الملك أمس طوى حديثا طويلا حيال سيناريوهات مختلفة كانت ترسم ملامح المرحلة المقبلة، الملك ومن خلال كلامه حسم الجدل حول كثير من القضايا ليترك باب الاختيار مفتوحا للجميع وفق هذه الرؤية.
كلام الملك بكل صراحته؛ نقل الحديث من مناطق رمادية إلى منطقة أكثر وضوحا وحسما."الغد"
القضايا التي حسمت كثيرة، وأهمها المضي في الإصلاح دون تردد وفق خطوات واضحة، وكذلك الجدية في تطبيق وتنفيذ كل ما وعد به الملك خلال الفترة الماضية.
رحيل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مسألة باتت محسومة وكذلك مصير حكومة فايز الطراونة، بموقف حازم لا لبس فيه ولا تردد، وفي ذلك رد على كل الدعوات التي طالبت بتأجيل الانتخابات من قبل النواب وبعض الصالونات السياسية التي كانت ترى في التأجيل فائدة.
التصريحات الملكية حول إجراء الانتخابات ستصبح نافذة خلال العام الحالي، ما يؤكد التزام الملك بالعهود التي قطعها حيال مسيرة الإصلاح التي أعلنها منذ بدأت المطالبات بالإصلاح والتغيير.
الوعد الثاني والمهم ما أكده الملك حيال البدء بتشكيل حكومات برلمانية، سيفرزها البرلمان المنتخب، رغم عدم وجود أحزاب فاعلة، حيث يعتبر الملك البدء بهذه الخطوة فرصة لتكريس الفكرة والنواة لحياة حزبية حقيقية تضم ثلاثة اتجاهات، وسط ويمين ويسار.
الملك يتطلع للانتخابات المقبلة كعتبة للعبور لمرحلة جديدة من عمر الأردن السياسي، والتي سيتم بعدها اطلاق خريطة إصلاح جديدة تقوم على الحكومات البرلمانية التي تعنى بتنفيذ كل ما يتطلع له المواطن الأردني من تشريعات وبرامج حكومات تكفل تحسين حياته وتحفظ المال العام.
الملك لم يغلق الباب في وجه فكرة تعديل قانون الانتخاب الذي وصفه بغير المثالي، إذ أوضح أن مجلس النواب المقبل يمتلك الفرصة والضمانات الكافية لوضع قانون انتخاب آخر، يعبر عن توافق وطني ويرضي الجميع، حيث بيّن الملك أن دور البرلمان المقبل يتمثل بصياغة قانون الانتخاب القادم، وتعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومحاربة الفساد.
الملك أعطى أهمية بالغة للمشاركة السياسية في الانتخابات، ليس فقط لأن التصويت في الانتخابات القادمة يحدد شكل البرلمان المقبل، بل الحكومة أيضا، وهي الصورة الأكبر التي يراها الملك للمشهد السياسي بعد أشهر قليلة.
الرؤية الملكية تقوم على توفير أدوات وسبل في مرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة تساعد في تغيير الأردن نحو الأفضل بتدرج، والوسيلة الأهم تتمثل في البرلمان المقبل، الذي سيكون بمثابة المدخل الحقيقي لمرحلة جديدة من الحياة السياسية في الأردن.
أيضا الملك حسم الجدل حول عدم تأثير الظروف الإقليمية على وتيرة تطبيق الخريطة الإصلاحية محليا، بعد رده على كل من قال بأن الظروف في سورية قد تكون البوابة لتأجيل الانتخابات، حيث قال الملك "لن تشكل التحديات الإقليمية ذريعة لتجاهل ما يريد الأردنيون تحقيقه، ألا وهو الاندفاع بقوة نحو الإصلاح".
كلام الملك أمس طوى حديثا طويلا حيال سيناريوهات مختلفة كانت ترسم ملامح المرحلة المقبلة، الملك ومن خلال كلامه حسم الجدل حول كثير من القضايا ليترك باب الاختيار مفتوحا للجميع وفق هذه الرؤية.
كلام الملك بكل صراحته؛ نقل الحديث من مناطق رمادية إلى منطقة أكثر وضوحا وحسما."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
