تجاهل مطالب موظفي "الأراضي" يكشف أزمة التعنت لدى دوائر صنع القرار
كتب أمل غباين- التعنت الرسمي إزاء مطالب موظفي "الأراضي" المضربين عن العمل، مازال يلحق الخسائر تلو الأخرى بخزينة الدولة، دون أن أدنى استجابة لمطالب المضربين المشروعة، الأمر الذي يكشف جوهر الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد، والمتمثل بالذهنية التي يستند إليها المسؤولون في إدارة شؤون الوطن.
التجاهل المستمر لمطالب الناس وحقوقها، في ظل ما نشهده من أوضاع معيشية واقتصادية خانقة، والإمعان في إيذاء الاقتصاد الوطني عبر التنكر لحقوق العمال والموظفين المضربين، والإصرار على هذا التعنت الرسمي، إجراءات لا يمكن أن يجد صناع القرار ما يبررها بأي حال من الأحوال، غير أن هذا السياسات التي تهيمن على مختلف الدوائر الرسمية، تكشف عمق الأزمة واتساع الفجوة بين المواطنين ودوائر صنع القرار، وهنا يفرض السؤال التالي نفسه على المشهد الأردني، لمصلحة من يتم الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر التمسك بهذه السياسات ؟!
ويواصل موظفو دائرة الأراضي والمساحة إضرابهم لليوم العاشر على التوالي، دون أن يستجيب صناع القرار لمطالبهم التي لا يمكن الاختلاف على مشروعيتها، بل وصل الأمر لشن حملة تشويه إعلامية ضد المضربين، في محاولة عنيدة لقلب الحقائق وإلقاء المسؤولية على الضحية.
الاجتماعات واللقاءات الدعائية، لم تسفر بطبيعة الحال عن إيجاد أي حل من شأنه إنصاف موظفي "الأراضي"، وقد بين أحد الموظفين لـ jo24 أن الإدارة تقوم باتباع اساليب "احتيالية" مع المضربين، حيث يقوم بعض الموظفين المحسوبين على الادارة بإرسال رسائل هاتفية نصية لزملائهم تفيد بإنهاء الاضراب.
ولا يجد موظفو "الأراضي" المضربين عن العمل سوى الاستمرار في إضرابهم لحمل الإدارة على الاستجابة لمطالبهم، غير أن الإصرار على تجاهل هذه المطالب، مازال يلحق الخسائر الفادحة بخزينة الدولة، فإلى متى تستمر هذه العقلية في التحكم بشؤون البلاد والعباد ؟!
