اتهام مسامرة بـ "التحريض على تغيير الدستور".. واعتصام تنديدا بالاعتقال السياسي
وجه مدعي عام عمان تهم: "التحريض على تغيير الدستور"،"وإطالة اللسان"، "والتجمهر غير المشروع"، ضد الزميل فادي مسامرة، الذي تم اعتقاله خلال مشاركته باعتصام أمام وزارة الداخلية، مساء أمس الأربعاء، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي.
وقد قامت قوات الدرك باعتقال مسامرة وناشط آخر لم يعرف اسمه بعد، فور انتهاء اعتصام "الداخلية"، ومن المتوقع أن تستمر حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد نشطاء الحراك.
وكان تيار التغيير والتحرير (الذي ينتمي إليه مسامرة) قد طالب بإطلاق سراح كافة معتقلين الرأي -الذين مثلوا نبض الشارع ولجماهير - دون أي تلكؤ، منوهاً إلى ضرورة أن يبادر النظام بملاحقة الفاسدين الذين نهبوا ثروات وخيرات الوطن، والتراجع عن مشروع الخصخصة الذي أفقر المئات من أبناء الأردن.
وشدد التيار في بيان صادر عنه على أنه 'سيواصل النضال بين صفوف أبناء شعبنا التواق للحرية والانعتاق من التبعية ، طامحا ببناء وطن منتج سيد، يحفظ كرامة ابنائه، ولن تثنيه الاعتقالات التي كان آخرها اعتقال الناشط في شبيبة التيار فادي المسامرة'.
هذا وتعتزم تنسيقية الحراك الأردني تنظيم اعتصام في تمام السادسة من مساء اليوم الخميس على الدوار الثاني تنديدا بـ "سياسات القمع والإفقار"، وللمطالبة بالإفراج عن نشطاء الحراك.
وجاء في نص الدعوة للاعتصام: "نرفض نهج التبعية السياسية و الاقتصادية.. نرفض المشاركة السياسية بما فيها الانتخابات النيابية و البلدية قبل تحقيق الاصلاحات الدستورية التي توجب تحقيق المبدأ الدستوري الشعب مصدر السلطات".
وأضافت الدعوة: "نرفض تغول الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية و المدنية للشعب الاردني، ونؤكد على مبدأ الفصل الحقيقي بين السلطات".
وتابعت: "نرفض إصلاحاتكم الشكلية و الاستمرار في نهج الوصاية على الشعب الأردني وإهانتكم له والاستخفاف بعقلية المواطن.. الشعب صاحب و مصدر السلطة والشرعية".
يذكر ان عدد نشطاء الحراك المعتقلين وصل إلى سبعة عشر معتقلا، هم: "إبراهيم العبيدين، وسعود العجارمة، ومحمد الرعود، وعبدالله محادين، ورؤوف الحباشنة، وابراهيم الضمور، ومعين الحراسيس، وباسل البشابشة، وحسين شبيلات، ومحمد المعابرة، وبسام العمايرة، وعبدالمهدي العواجين، وأحمد الجرايشة، ومحمد الناطور، وخالد الحراسيس، وفادي مسامرة، ونشاط آخر لم يعلن عن اسمه حتى الآن.
