بخصوص الجدل الاجتماعي الدائر في المجتمع الأردني
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : طغى في الأيام الأخيرة حوار وجدل اجتماعي حاد، تخلله أحياناً إثارة نعرات انقسامية تفريقية خطرة تأخذ أبعاداً دينية متعصبة، أو جهوية ضيقة، وفئوية بغيضة؛ وأصبحت تتطور في بعض مساراتها العملية إلى تصدعات في البناء المجتمعي، أو تصعيد لفظي متوتر وسلوكات عنفية تنخر في النسيج المجتمعي الواحد، والتي تنبىء عن وجود بعض الحواضن الاجتماعية لبذور الفتنة، التي من شأنها تهديد وحدتنا الوطنية، وقدح الشرر لإشعال النار التي تحرقنا جميعاً، إذا لم يلتفت العقلاء لاستيعاب المسألة بطريقة حكيمة ومدروسة، تبتعد عن أساليب التهييج والإثارة؛ إذ إن معظم النار من مستصغر الشرر.
حماية النسيج المجتمعي وصيانة الوحدة الوطنية تعد مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف، وكل القوى السياسية والاجتماعية، وجميع المؤسسات الوطنية على الصعيد الرسمي والشعبي، وهي أكثر ضرورة والحاحاً في هذا الوقت العصيب التي تمر به الأمة، وينبغي أن يكون ذلك مساراً استراتيجياً لنا جميعاً بلا استثناء، وأن نقف جميعاً أمام أي خرق اجتماعي أو فكري في الجدار الوطني يؤدي إلى تسلل هذا النبت الشيطاني إلى الحقل الوطني المقدس، وينبغي الضرب بمطرقة حديدية جماعية على يد كل من يسيء إلى الوحدة الوطنية وكل من يعبث بالنسيج الاجتماعي.
صيانة النسيج الوطني لا تتحقق بالمواعظ الجافة والاكتفاء بالنصح العابر، والمرور السطحي على المشكلة، بل ينبغي أن نقف على الموضوع وفقة جماعية جادة، تأخذ بعين الاعتبار الخطورة البالغة للمسألة التي تظهر بوضوح صارخ في دول الجوار وفي منطقة الإقليم بكاملها، حيث كانت تعاني من بنية اجتماعية هشة مليئة بالهشيم القابل للاشتعال في أي لحظة، والقابلة للتحول إلى بحر من الدماء والأشلاء خلال فترة زمنية قصيرة.
ما حدث ويحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر، يشكل دليلاً مرعباً على الغفلة التي أصابت النظام الرسمي العربي الذي عجز بشكل صارخ عن بناء المجتمعات العربية المتماسكة، وعجز عن استكمال بناء الدولة خلال نصف قرن من الزمان، حيث تم التركيز على المعالجات الأمنية، وإدارة النخب الفاسدة التي استأثرت بمقدرات الأمة تحت أغطية سياسية عديدة، وشعارات خادعة ومضللة، بعيداً عن الانشغال في بناء مجتمعات العلم والمعرفة، ومجتمعات الحرية والعدالة، وبعيداً عن مسار الاستثمار بالإنسان العربي القادر على بناء ذاته ومجتمعه، بطريقة تشاركية حقيقية.
نحن في الأردن بحاجة إلى وضع ميثاق شرف، يحظى بموافقة كل مكونات المجتمع وأطيافه وشرائحه المختلفة، يقوم على مجموعة بنود وخطوط عريضة تصلح أن تكون أرضية لحوار مجتمعي جاد، منها على سبيل المثال:
الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع وشرائحه المختلفة، وبين أتباع الأديان وأصحاب الأفكار، والتعهد بعدم الإساءة إلى المقدسات والعقائد الدينية باللكلمة ولا بالهمز ولا باللمز.
اعتماد أسلوب الحوار الراقي، والخطاب الحكيم والتواصل الاجتماعي الجميل، بعيداً عن كل مسارات العنف والغلظة، وتجنب العبارات المسيئة التي تثير كوامن التعصب، وتشعل بذرة التوتر بين مكونات المجتمع الواحد.
العمل على استكمال بناء إطارنا الحضاري الموّحد، وصيانة منظومة القيم العليا للمجتمع الكبير، المستمدة من ثقافتنا وتراثنا الأصيل، وسجلنا التاريخي العربي الإسلامي، الذي يمثل مخزوناً جمعياً للأمة بكل مكوناتها واتجاهاتها الفكرية والاجتماعية.
الالتفات إلى خطورة المؤامرة الخارجية التي يديرها عدو لئيم متربص، يسعى إلى إثارة نوازع الفرقة في مجتمعاتنا، وتغذية بذور الفتنة والتعصب التي تجد قبولاً لدى فئة جاهلة متعصبة تعيش بين ظهرانينا.
أن يتوجه الكتاب والمفكرون والمبدعون بأقلامهم لحماية المجتمع من الفتنة وحماية أبنائنا من التيه وضياع الهوية، وأن يكونوا عامل بناء واستقرار في هذه الفترة الحرجة من عمر الأمة، وأن يكونوا أبعد نظراً وأكثر تحملاً للمسؤولية في هذا الجو المرعب المليء بالاهتزازات والصواعق القاتلة، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، وخاصة من أصحاب مواقع المسؤولية أو التمثيل الشعبي، ومن أصحاب الفضائيات والمواقع الإعلامية.
(الدستور)
حماية النسيج المجتمعي وصيانة الوحدة الوطنية تعد مسؤولية مشتركة لجميع الأطراف، وكل القوى السياسية والاجتماعية، وجميع المؤسسات الوطنية على الصعيد الرسمي والشعبي، وهي أكثر ضرورة والحاحاً في هذا الوقت العصيب التي تمر به الأمة، وينبغي أن يكون ذلك مساراً استراتيجياً لنا جميعاً بلا استثناء، وأن نقف جميعاً أمام أي خرق اجتماعي أو فكري في الجدار الوطني يؤدي إلى تسلل هذا النبت الشيطاني إلى الحقل الوطني المقدس، وينبغي الضرب بمطرقة حديدية جماعية على يد كل من يسيء إلى الوحدة الوطنية وكل من يعبث بالنسيج الاجتماعي.
صيانة النسيج الوطني لا تتحقق بالمواعظ الجافة والاكتفاء بالنصح العابر، والمرور السطحي على المشكلة، بل ينبغي أن نقف على الموضوع وفقة جماعية جادة، تأخذ بعين الاعتبار الخطورة البالغة للمسألة التي تظهر بوضوح صارخ في دول الجوار وفي منطقة الإقليم بكاملها، حيث كانت تعاني من بنية اجتماعية هشة مليئة بالهشيم القابل للاشتعال في أي لحظة، والقابلة للتحول إلى بحر من الدماء والأشلاء خلال فترة زمنية قصيرة.
ما حدث ويحدث في العراق وسوريا ولبنان واليمن ومصر، يشكل دليلاً مرعباً على الغفلة التي أصابت النظام الرسمي العربي الذي عجز بشكل صارخ عن بناء المجتمعات العربية المتماسكة، وعجز عن استكمال بناء الدولة خلال نصف قرن من الزمان، حيث تم التركيز على المعالجات الأمنية، وإدارة النخب الفاسدة التي استأثرت بمقدرات الأمة تحت أغطية سياسية عديدة، وشعارات خادعة ومضللة، بعيداً عن الانشغال في بناء مجتمعات العلم والمعرفة، ومجتمعات الحرية والعدالة، وبعيداً عن مسار الاستثمار بالإنسان العربي القادر على بناء ذاته ومجتمعه، بطريقة تشاركية حقيقية.
نحن في الأردن بحاجة إلى وضع ميثاق شرف، يحظى بموافقة كل مكونات المجتمع وأطيافه وشرائحه المختلفة، يقوم على مجموعة بنود وخطوط عريضة تصلح أن تكون أرضية لحوار مجتمعي جاد، منها على سبيل المثال:
الاحترام المتبادل بين مكونات المجتمع وشرائحه المختلفة، وبين أتباع الأديان وأصحاب الأفكار، والتعهد بعدم الإساءة إلى المقدسات والعقائد الدينية باللكلمة ولا بالهمز ولا باللمز.
اعتماد أسلوب الحوار الراقي، والخطاب الحكيم والتواصل الاجتماعي الجميل، بعيداً عن كل مسارات العنف والغلظة، وتجنب العبارات المسيئة التي تثير كوامن التعصب، وتشعل بذرة التوتر بين مكونات المجتمع الواحد.
العمل على استكمال بناء إطارنا الحضاري الموّحد، وصيانة منظومة القيم العليا للمجتمع الكبير، المستمدة من ثقافتنا وتراثنا الأصيل، وسجلنا التاريخي العربي الإسلامي، الذي يمثل مخزوناً جمعياً للأمة بكل مكوناتها واتجاهاتها الفكرية والاجتماعية.
الالتفات إلى خطورة المؤامرة الخارجية التي يديرها عدو لئيم متربص، يسعى إلى إثارة نوازع الفرقة في مجتمعاتنا، وتغذية بذور الفتنة والتعصب التي تجد قبولاً لدى فئة جاهلة متعصبة تعيش بين ظهرانينا.
أن يتوجه الكتاب والمفكرون والمبدعون بأقلامهم لحماية المجتمع من الفتنة وحماية أبنائنا من التيه وضياع الهوية، وأن يكونوا عامل بناء واستقرار في هذه الفترة الحرجة من عمر الأمة، وأن يكونوا أبعد نظراً وأكثر تحملاً للمسؤولية في هذا الجو المرعب المليء بالاهتزازات والصواعق القاتلة، ورب كلمة قالت لصاحبها دعني، وخاصة من أصحاب مواقع المسؤولية أو التمثيل الشعبي، ومن أصحاب الفضائيات والمواقع الإعلامية.
(الدستور)