القمع المقدس
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : استمعت إلى بعض الأوراق التي قدمها باحثون في مؤتمر» الدين والعنف والشرعية « قبل أيام في عمان، تتحدث عن العنف الذي تمارسه جماعات الإسلام السياسي، ووصفه الباحث : بـ (القمع المقدس)، لأن الذين يمارسونه يستخدمون غطاء الدين ومشروعية السلطة المستمدة من الإسلام، بمعنى أن ممارسة القمع بحق المخالفين تستند إلى مبررات شرعية.
ومقدم الورقة يعمم مقولة القمع المقدس على كل الجماعات والتيارات التي تستمد أيدولوجيتها من الإسلام أو الدين، ويضعهم في سلة واحدة، مما جعله يصل إلى نتيجة حاسمة؛ ضرورة حرمان هؤلاء جميعاً من الحقوق السياسية، وضرورة حرمانهم من المشاركة في السلطة أو الحكم، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى انتاج القمع المقدس.
وهنا لا بد من إعادة الحوار الهادىء بين جميع الأطراف حول مسألة القمع كله على الجملة، فالقمع هو القمع، سواء كان مقدساً أو غير مقدس، والقتل هو القتل سواء استند إلى سلطة دينية أو سلطة غير دينية، كما أن مصادرة حرية الإنسان أمر مرفوض قطعاً بإجماع العقل البشري، بغض النظر عن تبرير هذه المصادرة وتسويغها، ولذلك فإن طعم القمع واحد، وطعم الاستبداد واحد، وطعم الظلم واحد ،مهما كان مصدره ومستنده الفلسفي.
ولكن ما يجب الإقرار به بوضوح أن الشعوب العربية تعيش منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن في دائرة القمع غير المقدس- على طريقة استخدام مصطلح صاحب الورقة- وخضعت الأمة وما زالت تحت نير الاستبداد الفردي والحكم المطلق، تحت شعارات أخرى لا تقل قداسة عن الدين، سواء كانت علمانية أو ليبرالية، أو تقدمية أو ثورية، ويجب الإقرار مرة أخرى أن القمع المقدس ما هو إلّا ثمرة العنف والتطرف والقمع غير المقدس دهراً من الزمن، وأن أول بذور العنف والتطرف الإسلامي نبتت في زنازين الاستبداد وأقبية التعذيب الوحشي على يد المتسربلين بالعلمانية بأشكالها ومقولاتها المختلفة.
ما يجب أن نتوافق عليه جميعاً هو رفض القمع بكل أشكاله وأنواعه، ورفض الاستبداد والحكم الديكتاتوري وكل أشكال السلطة التي تصادر حريات الشعوب، وكل الممارسات القمعية، التي تحط من كرامة الإنسان وتعتدي على حقوق الأفراد، سواء كانت هذه الممارسات تستند إلى مقولات دينية أو فلسفية، وتغض النظر عن التبرير الذي يبيح هذا الانحطاط بالسلوك السلطوي إلى هذا الدرك، إذ لا يعقل أن يتم تبرير الاستبداد والقمع السلطوي الفردي الظالم تحت غطاء مواجهة القمع المقدس، وأصحاب الفكر الديني الظلامي، الذي يتم وصفه بكل الأوصاف البشعة.
نحن نريد أن نعيش جميعاً بحرية وكرامة، وعدالة مثل كل شعوب العالم المتحضر، ونريد أن نحيا حياة آدمية سويّة، تقرر الشعوب فيها مصيرها، وتختار حكوماتها، وتتمكن من المحاسبة والمراقبة، وصيانة المقدرات وحماية المال العام، بطريقة جماعية مشتركة، تستوعب كل الآراء والأفكار والأديان والاتجاهات السياسية والاجتماعية الموجودة، تحت منظومة اجتماعية واحدة متفق عليها، بلا وصاية ولا عصمة؛ سواء أكانت قادمة من دين أو فلسفة مادية أخرى على حد سواء.
(الدستور)
ومقدم الورقة يعمم مقولة القمع المقدس على كل الجماعات والتيارات التي تستمد أيدولوجيتها من الإسلام أو الدين، ويضعهم في سلة واحدة، مما جعله يصل إلى نتيجة حاسمة؛ ضرورة حرمان هؤلاء جميعاً من الحقوق السياسية، وضرورة حرمانهم من المشاركة في السلطة أو الحكم، لأن من شأن ذلك أن يؤدي إلى انتاج القمع المقدس.
وهنا لا بد من إعادة الحوار الهادىء بين جميع الأطراف حول مسألة القمع كله على الجملة، فالقمع هو القمع، سواء كان مقدساً أو غير مقدس، والقتل هو القتل سواء استند إلى سلطة دينية أو سلطة غير دينية، كما أن مصادرة حرية الإنسان أمر مرفوض قطعاً بإجماع العقل البشري، بغض النظر عن تبرير هذه المصادرة وتسويغها، ولذلك فإن طعم القمع واحد، وطعم الاستبداد واحد، وطعم الظلم واحد ،مهما كان مصدره ومستنده الفلسفي.
ولكن ما يجب الإقرار به بوضوح أن الشعوب العربية تعيش منذ ما يزيد على نصف قرن من الزمن في دائرة القمع غير المقدس- على طريقة استخدام مصطلح صاحب الورقة- وخضعت الأمة وما زالت تحت نير الاستبداد الفردي والحكم المطلق، تحت شعارات أخرى لا تقل قداسة عن الدين، سواء كانت علمانية أو ليبرالية، أو تقدمية أو ثورية، ويجب الإقرار مرة أخرى أن القمع المقدس ما هو إلّا ثمرة العنف والتطرف والقمع غير المقدس دهراً من الزمن، وأن أول بذور العنف والتطرف الإسلامي نبتت في زنازين الاستبداد وأقبية التعذيب الوحشي على يد المتسربلين بالعلمانية بأشكالها ومقولاتها المختلفة.
ما يجب أن نتوافق عليه جميعاً هو رفض القمع بكل أشكاله وأنواعه، ورفض الاستبداد والحكم الديكتاتوري وكل أشكال السلطة التي تصادر حريات الشعوب، وكل الممارسات القمعية، التي تحط من كرامة الإنسان وتعتدي على حقوق الأفراد، سواء كانت هذه الممارسات تستند إلى مقولات دينية أو فلسفية، وتغض النظر عن التبرير الذي يبيح هذا الانحطاط بالسلوك السلطوي إلى هذا الدرك، إذ لا يعقل أن يتم تبرير الاستبداد والقمع السلطوي الفردي الظالم تحت غطاء مواجهة القمع المقدس، وأصحاب الفكر الديني الظلامي، الذي يتم وصفه بكل الأوصاف البشعة.
نحن نريد أن نعيش جميعاً بحرية وكرامة، وعدالة مثل كل شعوب العالم المتحضر، ونريد أن نحيا حياة آدمية سويّة، تقرر الشعوب فيها مصيرها، وتختار حكوماتها، وتتمكن من المحاسبة والمراقبة، وصيانة المقدرات وحماية المال العام، بطريقة جماعية مشتركة، تستوعب كل الآراء والأفكار والأديان والاتجاهات السياسية والاجتماعية الموجودة، تحت منظومة اجتماعية واحدة متفق عليها، بلا وصاية ولا عصمة؛ سواء أكانت قادمة من دين أو فلسفة مادية أخرى على حد سواء.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
