الأحزاب القومية واليسارية تندد بالاعتقال السياسي وتطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك

طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية بوقف سياسة الاعتقال وإطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي ، وعدم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة، مشددا في ذات السياق على تمسكه ببرنامجه الوطني للإصلاح الحقيقي بتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم، و على استمرار الحراك الشعبي السلمي كحق كفله الدستور حتى تحقيق الإصلاح المنشود.

وانتقد الائتلاف في بيان صادر عنه إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد وإجراء الانتخابات النيابية وفقا لهذا القانون "الإقصائي"، وتمرير قانون المطبوعات والنشر المقيد للحريات الإعلامية، وإغلاق ملفات الفساد الكبرى، والعودة لسياسة الاستدانة والاقتراض، وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، وتعامل الحكومة الأمني في معالجة القضايا المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال النشطاء عوضا عن البحث عن أسباب هذه الظاهرة والاستجابة للمطالب المشروعة لقوى الحراك.

وتاليا نص البيان:

استعرض ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية في اجتماعه الدوري الذي عقده في مقر حزب الوحدة الشعبية المستجدات السياسية على الصعيد المحلي وخلص الى الموقف التالي:

رأى الائتلاف أن البلاد تسير باتجاه الردة عن عملية الإصلاح من خلال إصرار الحكومة على إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد وإجراء الانتخابات
النيابية وفقا لهذا القانون الإقصائي، وتمريرها لقانون المطبوعات والنشر المقيد للحريات الإعلامية، وإغلاقها لملفات الفساد الكبرى، وعودتها لسياسة الإستدانة والاقتراض وتحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية، وتعامل الحكومة الأمني في معالجة القضايا المرتبطة بالحراك الشعبي، واعتقال النشطاء بدل البحث عن أسباب هذه الظاهرة والاستجابة للمطالب المشروعة لقوى الحراك، الأمر الذي يزيد من حالة الاحتقان الشعبي في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنين، وفي الوقت الذي نحمل فيه المسؤولية للحكومة عن هذه السياسات التي تعمق الأزمة وتعيد البلاد للمربع الأول، فإن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية يؤكد على:

_ تمسكه ببرنامجه الوطني للإصلاح الحقيقي بتغيير النهج السياسي والاقتصادي القائم. _استمرار الحراك الشعبي السلمي كحق كفله الدستور حتى تحقيق الإصلاح المنشود.
_ وقف سياسة الاعتقال السياسي والمطالبة بإطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي المعتقلين، وعدم تقديمهم لمحكمة أمن الدولة.