لجنة التنسيق الحزبي: البرلمان وجه ضربة قاسية لمصالح شرائح واسعة في المجتمع
كما انتقدت اللجنة في بيان صادر عنها سلوك المجلس النيابي الذي "وجه ضربة قاسية لمصالح فئات وشرائح واسعة في المجتمع بسبب محاولات التملص المكشوفة والتهرب من مناقشة قانون المالكين والمستأجرين، حيث انتهت الدورة الاستثنائية دون البت في هذا الموضوع، علماً ان محاولات بعض الاعضاء لم تتوقف من أجل تحقيق مصالح خاصة كجوازات السفر وغيرها، الأمر الذي يؤكد أن الحياة النيابية لن تستقيم ولا يمكن للمجلس النيابي أن يقوم بواجباته الدستورية دون أن يتم انتخابه بموجب قانون انتخابي يسمح ببلورة الارادة الشعبية الحقيقية بعيداً عن اجراءات التزوير".
وتاليا نص البيان:
عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الاردنية اجتماعها الدوري، وناقشت القضايا المدرجة على جدول اعمالها وقررت إصدار البيان التالي :
1- ترى اللجنة ان الاوضاع السياسية في البلاد تزداد تعقيداً حيث يشتد الاحتقان خاصة في ظل التراكم الواضح عن عملية الاصلاح الشامل، والذي تجلى في إدارة الظهر لكل الجهود والوعود التي بذلت من أجل الاصلاح، وتحديداً من خلال فرض قانون الصوت الواحد المجزوء جنباً الى جنب مع الابتعاد عن كل اشكال الاصلاح الاقتصادي وبالعكس الرضوخ لاملاءات وتوجيهات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية ومجموعات المانحين التي تفرض علينا سياسات تؤدي الى إفقار فئات وشرائح واسعة في المجتمع وتعمق تبعية البلاد السياسة الاقتصادية.
وترى اللجنة أنه يشتد ويتسع اللجوء الى الاسلوب الأمني والتضييق على الحريات العامة والذي يتزامن مع الهجوم على لقمة خبز الجماهير الشعبية. وترى اللجنة أن السياسة الأمنية والاجراءات القاسية التي اتخذت بحق الحراك الشعبي والاقدام على اعتقال نشطاء الحراك والتوجه لتقديمهم الى محكمة أمن الدولة تشكل في مجموعها حالة من الارتداد السياسي والاقتصادي وتعمق أزمة الثقة بين الحاكم والمحكوم، خاصة وإن حالات التطرف التي يتم الاشارة اليها لتبرير الاعتقالات هي ثمرة للسياسات الرسمية في مختلف المجالات وردة فعل للظروف المعيشية القاسية ولاتساع الفساد وزيادة نفوذ المفسدين والتجاوز على مبدأ وقاعدة المواطنة.
لذلك تطالب اللجنة باطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وعدم ارتكاب الاجراء غير الدستوري بتقديمهم لمحكمة أمن الدولة والكف عن اللجوء للاجراءات الأمنية للتضييق على حرية التعبير والتحرك السلمي.
2- تعبر اللجنة عن قلقها جراء التجاوز على مبدأ المواطنة باللجوء الى اجراءات وسياسات تسيء الى الوحدة الوطنية وتعمق الانشقاقات على اساس اقليمي وعشائري، في ظل الظروف الصعبة التي تجتازها البلاد. ونرى ان تعميق هذا النهج بمناسبة التسجيل للانتخابات أمر يتنافى مع الجهود المفروض ان تكرس نزاهة وشفافية العملية الانتخابية تسجيلاً وانتخاباً.
3- ترى اللجنة ان سلوك المجلس النيابي وجه ضربة قاسية لمصالح فئات وشرائح واسعة في المجتمع بسبب محاولات التملص المكشوفة والتهرب من مناقشة قانون المالكين والمستأجرين، بحيث انتهت الدورة الاستثنائية دون البت في هذا الموضوع، علماً ان محاولات بعض الاعضاء لم تتوقف من اجل تحقيق مصالح خاصة كجوازت السفر وغيرها، الأمر الذي يؤكد أن الحياة النيابية لن تستقيم ولا يمكن للمجلس النيابي أن يقوم بواجباته الدستورية دون أن يتم انتخابه بموجب قانون انتخابي يسمح ببلورة الارادة الشعبية الحقيقية بعيداً عن اجراءات التزوير .
4- وتشير اللجنة الى التدهور المستمر في المستوى المعيشي بسبب موجات الغلاء المتلاحقة، والتي ينتظر أن تزداد سوءاً في ظل املاءات صندوق النقد الدولي واحتمال فرض زيادة أسعار السلع الارتكازية وانهاء دعم السلع الاساسية.
5- تعبر اللجنة عن شجبها للفتنة التي يريد منتجو فلم "براءة المسلمين" إشاعتها في البلدان العربية والاسلامية والتي تقف وراء القوى الامبريالية الامريكية والحركة الصهيونية وتطالب أن تبذل الدول العربية جهوداً لاصدار قرارات دولية لحماية جميع الاديان من الاساءة تماماً كما أصدرت قرارات تجرم معاداة الاسامية. وترى ضرورة الدفاع الجدي عن احترام الدين الاسلامي والنبي الكريم بوسائل حضارية تبتعد عن الضوضائية التي من شأنها نشر الفوضى.
6- تؤكد اللجنة ضرروة استمرار الحراك السلمي كأداة لا بد منها للضغط من اجل تحقيق الاصلاح الشامل.
7- تطالب اللجنة الجهات الفلسطينية المختلفة العمل السريع لتحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية لوضع حد للتدهور في الحالة الفلسطينية، وحماية القضية الفلسطينية.
8- تعلن اللجنة شجبها ومقاومتها لمختلف اشكال التدخل الامريكي في الشؤون الداخلية لمختلف البلدان العربية، كما تدين كل تدخل اجنبي في الشؤون العربية وعدم فسح المجال او تبرير مثل هذا التدخل .
الناطق الرسمي باسم لجنة تنسيق احزاب المعارضة
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
الدكتور منير حمارنة
تابعو الأردن 24 على 
