في الرد على مهزلة تقويض نظام الحكم

فشل المؤسسات المعنية بمهمتها الاساسية في توجيه الرأي العام ظهرت نتائجه المباشرة في مفاصل قاتلة للدولة تمثلت في قانون المطبوعات والنشر واعتقال فتية الحراك ثم رمي العبء كله على العرش وتحميل الملك مسؤولية ما يحصل مما دفع بتنظيم مثل الاخوان للتصريح بأن رأس الدولة مستهدف ..


تهمة تقويض نظام الحكم التي جرى على اساسها اعتقال فتية الحراك هي سياسية بامتياز ولا اصل واقعي او قانوني يسندها وهي من قبيل الفبركات الاعلامية والبروباغاندا السياسية التي تنم عن قصر نظر مدعيها لأنه هو نفسه اولى بهذه التهمة باعتبار ان الحراك قائم على رد الفعل لا الفعل ولقد كان حريا بمنظري سياسات المرحلة البحث في اسبابها ومعالجتها استراتيجيا لا بشكل تكتيكي لاقصاء الفتية عن الشارع واتخاذهم ورقة للمفاوضات ستكون منشئة للعصيان لا كاشفة له ..


من المعيب رمي شبابنا بما ليس فيهم والتأثير على مستقبلهم والحاق الضرر بهم لكن من المعيب اكثر ان يمر ذلك دون محاسبة او ثمن يمكن دفعه بالوقت الذي نرى فيه ترك من يريد بمنهجه ومسلكه تقويض نظام الحكم على وجه الحقيقة من القابعين تحت عباءة النظام ..


حسنا .. من اراد الظلم فعليه وزره ولكل فعل رد فعل والدفاع اصبح حقا مشروعا ومن يقبل بهذه المهزلة فعليه ان يفحص مستوى هرمونات الرجولة والضمير في دمه وعلى الحراك ان ينتفض ويصحو من غيبوبته وان يبلغ الحلم ويدفع الظلم بالانتماء وادعو الحراك فورا لاتخاذ الاجراءات التالية :


اولا / تشكيل حزب سياسي تحت اسم ( الشعب مصدر السلطات .. شمس ) يكون الذراع التنفيذي والقانوني للحراك والقاسم المشترك الاكبر لتتوحد خلفه الصفوف ويكون المرجعية العليا للبرامج والسياسات المعنية بالحرية والتنمية وأن يخرج من حالة الوصاية المفروضة عليه من قبل البعض والذي يستخدمه للمفاوضات بحيث يستطيع ان يفاوض لنفسه ومن تلقاء نفسه بشكل مباشر .. فلقد آن لشمس الحرية ان تشرق ..

ثانيا / رفع مستوى المطالب واستعمال النصوص الدستورية والقانونية للبقاء بمنأى عن المؤاخذة الجزائية مثل المطالبة السلمية برئيس وزراء منتخب بشكل مباشر ورفض أية اجندات تنادي برئيس وزراء لحكومة حزبية برلمانية يجري ترويجها بهتانا من خلال المعارضة التي كانت جزءا من منظومة الفساد والاستبداد التاريخية والتي لا يمكن الوثوق بها .


ثالثا / الاستناد لنفس الدستور المعدل في ابطال كافة اجراءات اغلاق ملفات الفساد في مجلس النواب او اجراء محاكمة المدنيين امام المحاكم غير المدنية وفي ابطال قانون المطبوعات والنشر والشروع باعداد وثيقة وطنية قانونية دستورية بهذا الشان والعمل تباعا على اعادة احالة ملفات الفساد للجهة صاحبة الولاية العامة الحقيقية في محاكمة الفاسدين وهي القضاء كخطوة اولى لاسترداد ثروات البلاد .


رابعا / جمع وتمحيص كافة التشريعات الاردنية التي تقيد الحرية او تصادرها او تحد منها ابتداءا من الدستور وانتهاءا بالتعليمات ومثال ذلك قانون دعاوى الحكومة والذي يمنع على المعتقلين السياسيين في حالة البراءة او عدم المسؤولية من مطالبة الحكومة بالتعويض وكذلك الحال بالنسبة لجميع التشريعات التي تغطي لصوص المال العام مثل قانون الجرائم الاقتصادية والذي يجيز التصالح مع النيابة العامة في حال اعادة الاموال المختلسة ..


وللحديث بقية ..

basheerlawyer@yahoo.com