الأخوان بين أزمة الهوية وجدلية الدولة ومعضلة الحاكمية

من المؤسف أن يمارس الأخوان ما كانت تمارسه الأنظمة البائدة من النحي باللائمة على وجود قوى خارجية تحاول افشال التجربة الأخوانية خصوصا في مصر لكن من المؤسف أكثر أن لا يستمع الأخوان لأي صوت يحاول تقديم تشخيص واقعي للحالة المستحدثة في بلادنا لا سيما أن ما ينطبق على مصر أو المغرب مثلا ينسحب بالضرورة على باقي البلاد مع الأقرار بوجود أختلافات وخصوصيات للآخرين ألا انها تبقى غير جوهرية .. 

الأخوان تاريخيا رفعوا شعار ( الأسلام هو الحل ) ونادوا بفكرة ( دولة الخلافة ) وسعوا الى تطبيق ( أحكام الشريعة ) ولطالما حملوا لواء ( تحرير فلسطين ) على أكتافهم وعندما أصطدموا بواقعية الحكم تبين أن المسافات بعيدة وبعيدة جدا ..

لست بصدد الحديث عن مآلات الحالة السياسية الأخوانية وصيرورتها بالضرورة للفوضى كنتيجة طبيعية للفارق الشاسع ما بين الشعار والتطبيق وما بين الجمود الناشيء عما يظن انه ثوابت وبراغماتيه السياسة ولا أريد الحديث هنا عن الطبيعة الأقصائية لأصحاب المشاريع الدينية سواء أكانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود أو بوذيين أو غيرهم من الملل البشرية بسبب طبيعة التركيب العقلي وأنماط التفكير لهذه المجموعات التي لا ترى سوى نفسها بانها على الحق كما لا أتحدث هنا عن نظرية مؤامرة لأجهاض ما يسمى بالربيع العربي أو أن الربيع هو المؤامرة بحد ذاته فلقد أشبع ذلك بحثا ..

أزمة الهوية ..

الحديث هنا يتعلق بمشروع الأمة فمن الواضح ان الغرب استطاع تقديم مشروعه الحضاري ( الديمقراطية ) للمجتمعات العربية المسلمة من خلال التنظيمات الدينية وتغلغل هذا المشروع عميقا حتى النخاع فالتاريخ يقول بأن القوي يفرض حضارته وقيمه ولو بالقوة ومما لا شك فيه اننا قد تبعنا فكر الغرب وثقافته ومعاييره حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه ..

في مقابل هذا الاجتياح والأستعمار بأعلى درجات سلمه لم تستطع جميع النخب والتنظيمات التاريخية الموجودة في الساحة بما فيها الأخوان ان تقدم الأطارين العام و الخاص للمشروع النهضوي العربي الأسلامي وثبت انه لم تكن هنالك أية جهة مستعدة لا للثورات التي فككت منظومات الحكم بمفهومها السياسي القائم فحسب بل لم تكن مستعدة حتى لأبسط من ذلك فيما لو أردنا نظريا التغيير دون اللجوء للمنطق الانقلابي ..

جملة التناقضات خلقت حالة فوضى غير خلاقة لأن الهوية العربية والأسلامية ضربت في الصميم فالتنظيمات الدينية تخلت عن مشروعها وخياراتها الأستراتيجية وشعاراتها التاريخية في حالة فصام نهضوي مزعوم أحدث أشكالية كبرى ما بين التخلي عن المشروع التاريخي والتبني لمشاريع الغير فلم يكن استمرار العلاقة الحميمة بين مصر الأخوانية واسرائيل الصهيونية كعدو تقليدي لتنظيم الأخوان مثلا سوى تعبير وأفراز طبيعي للحالة الشاذة المستحدثة مما جعل كل أنسان نشأ في البيئة العربية الأستبدادية التي تشل التفكير يتساءل بعفوية ما الذي يحدث ؟؟

ازاء التشخيص أعلاه وما بين عمليات التخلي والتبني للمشاريع والانتصار المرحلي للمشروع الحضاري الغربي أصيبت المجتمعات العربية بحالة أضطراب الهوية فأصبحت التنظيمات الدينية التي تقود الأوطان تمارس الشذوذ الفكري وفصام الهوية بطريقة أدت لأنقسام التنظيمات نفسها والمجتمع وسيؤدي ذلك لحالة أستقطاب هائلة ما بين من يريد الحفاظ على الثوابت او التغيير عليها ورأينا ذلك في الشارع العربي من اتهام مباشر للأخوان بالعمالة للغرب وضمان أمن أسرائيل وبالمقابل تشكلت ردة الفعل الطبيعية لكل من يجلس على الكرسي بالتبني التقليدي لنظرية المؤامرة وأن هنالك أصابع خارجية تحاول أفشال التجربة دون أقامة أي أعتبار لطبيعة وحقيقة الأزمة بأنها قضية هوية وغياب المشروع الحضاري للأمة ..

جدلية الدولة ..

أزمة الهوية العميقة ظهرت تجلياتها في فكرة قيام الدولة الدينية وفقا للفهم والمشروع التاريخي لتنظيمات عقائدية مثل الأخوان او السلفية او التحريرية او الصوفية او القاعدة .. الخ والتي آمنت بأن الطريق الى الله يمر عبر ( دولة الخلافة ) فكيف يمكن التوفيق ما بين المشروع الحضاري الغربي المتمثل بالديمقراطية والتعددية والفهم الخاص لهذه التنظيمات للدين الذي يستوجب أقامة دولة الأسلام ذات اللون الواحد وفقا للفهم المتجذر تاريخيا ؟؟

بعض المتدينين من قيادات الأخوان او السلفية الكلاسيكية مثلا ممن حاول أزالة التناقض أشار بوضوح الى انهم لا يسعون الى أقامة دولة أسلامية دينية فأتهموا بالزندقة من قبل بعض أبناء التنظيم نفسه وبالهرطقة والتجديف من تنظيمات أخرى مثل القاعدة والتحرير !! ثم حاولت القيادات الدينية السياسية احداث التوازن فمالت قليلا نحو دسترة مباديء الشريعة كمصدر للتشريع فأنفجرت القوى الثورية بمواجهتها بأعتبار الأسلمة احد أشكال دولة الأستبداد المطرود والمرفوض والذي قامت الثورات أساسا بمواجهته لتعارض الأسلمة مع التعددية وفقا للفهم التقليدي المشوه للدين !!

ازاء هذه الحالة لابد من التأكيد على أن الفهم الأبتدائي لفكرة الدولة في الأسلام هو فهم رجعي مشوه جرى تصويره تاريخيا من قبل التنظيمات الدينية للشارع العربي المسلم بأنه طريق الخلاص ونشأ عنه حالة الصراع والأضطراب الموجودة فمن ذا الذي قال أن هدف الأسلام أصلا هو انشاء الدولة ؟؟

لقد جاء الأسلام برسالة تنويرية قائمة أساسا على منظومة أخلاقية تقدمية لتصويب تصورات البشرية التي ان فسدت هذه التصورات تبعها فساد في السلوك .. فالأسلام كان قبل نشوء ما يسمى بدولة الخلافة وبقي بعد انهيارها وهو كنظام حياة لا تحمله الدولة بل يحمل الدولة سواء اكانت جمهورية أو ملكية أو بأي وصف كان .. فكيف لكل مدعي أن الأسلام هو دولة ولا يكتمل ألا بوجودها تفسير أنتشاره الى شرق آسيا وامتداده المذهل في اوروبا وامريكا وبقائه كمنظومة حياة واستمراره رغم عدم وجود ما يسمى بدولة الخلافة ؟؟

الدولة لها حدود والأسلام الذي يدل على الله تعالى ليس له حدود ولا يمكن تقزيم الأسلام وحشره في حدود دولة .. الأسلام الذي يدل على كمال الله عز وجل لا يوجد فيه أخطاء اما الدولة فهي كثيرة الأخطاء .. الأسلام الذي يدل على رحمة الله وفضله على البشرية ليس عدوا لأحد ولا يقتل ولا يظلم ولا يتعدى على الآخرين والدولة تفعل أسوأ من ذلك .. الأسلام قيم الله النقية الصافية والدولة ممارسة البشرية بكل ما فيها من انحرافات .. الأسلام حاشى لله أن يكون دولة او يهدف لأنشاء دولة أو لا يقوم ألا بالدولة بل هو المضمون الفكري ومرجعية اخلاقية وعدالة يقوم وينهض بأية دولة ولو كانت علمانية ..

ومن ثم من ذا الذي قال أن الدولة في الأسلام أن أوجدتها يد البشر هي دولة دينية أصلا وما ماهية الوصف السياسي للدولة أهي بفهم الأخوان أم السلفية ام القاعدة ام التحريرية ام الصوفية ام الشيعة .. الخ ؟؟ فما هو النموذج الذي يعبر حقيقة عن الدين والأسلام ؟؟ وماذا عن أختلاف الفهم لغاية المشرع والحكمة من التشريع الرباني أو الخلاف على تطبيقه وكيفيته وبدائله في حال الغموض او التناقض في الفهم او الانعدام للنص ؟؟

الدولة في الأسلام أن وجدت فهي لا تعدو كونها وسيلة أجرائية لتنظيم الحياة وليست غاية الدين ولا يجوز نهائيا أن تعبر عن حقيقة وجوهر الدين لأختلاف الفهم للدين ولأن مخرجاتها ناشئة عن جهد بشري قابل للخطأ والصواب ولا يوجد أساسا في الأسلام دولة دينية فهي فكرة اكثر من حمقاء لأنها تهدر حقيقة وجوهر الدين بل أن الأسلام هو أول من جاء بالقيم والحقوق المدنية بمستوييها العام والخاص لا بل وحماية هذه الحقوق لا أقرارها فقط فالأسلام بقيمه الأخلاقية هو مدني بطبيعته وقادر بمرونته على أحتواء الدولة والأفكار المتضادة او المخالفة والملل والأقليات الأخرى بوصفها جزء من المجتمع لا طارئا عليه وواجبه حمايتها وتقديم أقصى درجات الحرية للمجتمع لا قمعه وقصم ظهره وقتل أبداعه بديكتاتورية تنسب زورا وبهتانا لله عز وجل ..

أن بقاء التنظيمات الدينية على فهمها السطحي لحقيقة الدولة في الأسلام والابتعاد عن الفهم والتفسير المدني للاسلام والرسالة الربانية يقود تلقائيا لحالة الأقصاء وفرض ما يسمى بالأحكام الشرعية وفرض الحلال والحرام وقيام البشر بأدخال البشر في الجنة والنار وفقا لمفاهيم هذه التنظيمات والتي احدث فيها الناس ما احدثوا من تجاوزات وافتراءات وقيود أغلقت حتى باب التجديد والاجتهاد والتفكير الذي يمكن ان يصيغ مشروعا حضاريا للأمة ..

ثقافة الأستبداد الديني انشأت تحت بند سد الذرائع والأخذ بالأحوط ستارا حديديا على عقول أبناء الأمة وجعلتهم في حالة تخلف فكري وانشأت ثقافة الأستبداد في المجتمعات وعلى رأسها تقديس الأشخاص ونسبة الأنجاز للفرد لا للأمة دون بحث علمي منهجي أو دون أن يتطرق الشك لأحتمالية الخطأ في الجهد البشري فنقول مثلا ( صلاح الدين حرر القدس !! ) علما انه لم يكن بمفرده أو ( صحيح البخاري !! ) علما ان البخاري رضي الله عنه لم يزعم بخلو ما جمعه من الخطأ البشري .. فشيء عجيب والله ..

أنماط التفكير الرجعية ادت بالنتيجة لتصدر جماعات للمشهد كنوع من الصحوة والنهضة في حين أنها لا يمكن أن تظهر هذه الأفكار والجماعات ألا في حالات الضعف الحضاري للأمة فقامت وفقا لفهمها المشوه والسطحي بتكفير الأفراد والمجتمعات وتصنيفهم وفقا لضوابط هذه التنظيمات بين الأيمان والكفر وجرى أصدار الاحكام وتنفيذها ليس بحق الفرد المسلم فقط بل بحق المجتمعات كلها التي باتت تستمريء رذيلة الأستبداد الديني وتتعايش معه كأمر طبيعي تحت طائلة منظومة شمولية من القمع القانوني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي مرجعيته الأرهاب الفكري الديني المخالف لحقيقة الرسالة التنويرية للأسلام والتي جاءت أصلا بقيم حرية الفكر والمعتقد والمنهج ..

معضلة الحاكمية ..

الأرث الثقيل أعلاه والفهم السطحي لمنظومة الأسلام ككل وأنماط التفكير السائدة وفقا للفهم العقيم للمعتقد وما ينشأ عن التصورات من سلوك والتناقض ما بين مشروع الغرب الحضاري والمشروع الأسلامي وفقا للفهم الذي عرضنا أليه والتصور الأحمق لدولة الخلافة والأسلام يظهر تناقضه الجوهري في مسألة الحاكمية بأعتبار أن الجميع تحت ما يقرره الدين من أحكام في العبادات والمعاملات والتشريع الجنائي لدولة الخلافة .. الخ

فتبني التنظيمات الدينية للمشروع الحضاري الغربي ( الديمقراطية ) وفقا لمفاهيمها وأعتبارها أداة للوصول لسدة الحكم وموقع أتخاذ القرار لغايات تحكيم شرع الله في الأرض وفقا لفهمها للدين يصطدم مباشرة بجوهر وحقيقة الدين وتبني الأسلام والدخول فيه عن قناعة تامة دون أكراه .. فهل يجوز شرعا وفقها ومصلحة وعقلا تطبيق أحكام ما يزعم أنه من الأسلام وفقا لفهم هذه التنظيمات على من لم ينتخب الأخ المسلم أو السلفي في انتخابات الرئاسة أو مجالس التشريع وفقا للمنظومة الديمقراطية ؟؟

أذا كان الأخوان والسلفية مثلا أكتسحوا الانتخابات التشريعية والرئاسية في أي بلد بنسبة عالية جدا فتتبقى الأقلية من الناس التي لم تنتخب هذه التنظيمات ولامشروعهم ولم يقتنعوا بتنظيماتهم ولا أفكارهم ولا فهمهم للأسلام والدين فهل يجوز شرعا أن يصار الى تطبيق ما يراه الأخوان او السلفية من احكام شرعية بحق من لم ينتخبهم وهل هذا سوى الأكراه بعينه الذي يتعارض مع صريح النص الرباني ( لا أكراه في الدين ) وهل هذا حقيقة ما يريده الله سبحانه وتعالى للبشرية في الأرض أأكراه الناس على الأيمان بالله ؟؟ ثم أين التعددية وأحترام حقوق الأقليات والحريات وفقا للمشروع الديمقراطي الذي جاء بهذه التنظيمات لسدة الحكم ؟؟ التساؤلات كثيرة وكبيرة جدا ..

أن المشروع الحضاري الحقيقي للأمة لن يبدأ ألا عند الوصول لقناعة راسخة بضرورة المراجعة العميقة جدا للذات وعلى التنظيمات الدينية أن تبدأ دون تأخير بأصلاح نفسها ومواءمة أفكارها مع جوهر الدين الذي لا يتعارض البتة مع قيم الديمقراطية من حرية وتعددية وعدالة واحترام حقوق الأنسان والتي تشكل بمجوعها جوهر وحقيقة الدين ولابد لذلك من أعادة التربية الأيمانية العميقة للمجتمع ومفردات تفكيره وابجدياتها ..

مشروعنا الحضاري لابد أن يقوم أولا وأخيرا على الحرية التي كانت ولا تزال هدف كل زعماء الأصلاح منذ بدء الخليقة وحتى الآن بما فيهم أنبياء الله سلام الله عليهم والتي تقود بالضرورة – الحرية – لفكرة وحقيقة ومكنة الأستخلاف والخلافة وعمارة الأرض لا هدمها .. مشروعنا الحضاري لابد أن يقوم على المنظومة القيمية الأخلاقية الأنسانية التي هي جوهر وحقيقة الدين وغايته وهدف الحكم وحكمة التشريع سواء أكنا في ملكية او جمهورية او شورية او أي نمط مختار للحكم ..

مشروعنا يتطلب الانسجام والتناغم ما بين القيم والمثل العليا الانسانية والاخلاقية الرفيعة التي تجمع ولا تفرق وتحترم عقول ومعتقدات كل البشر ويحتويها شرع رب العالمين ويحميها ويحافظ عليها ويدعو الى تصويبها بالحكمة والأقناع والموعظة الحسنة والدعوة الذكية وتصويب التصورات التي ينشأ عنها السلوك وهذا منهج الأنبياء والعقلاء والحكماء ..

مشروعنا يمكن مزاوجته مع أي مشروع حضاري لانه من المرونة الكافية والسعة والشمول بأنه يزيل ما قد يفهمه العقل البشري من وجود تعارض والحلول كثيرة جدا بما فيها الأخذ بنظام قضائي موازي مبني على الرغبة في الاحتكام لشرع الله تعالى لا الاكراه على الدين .. مشروعنا هو كلمة واحدة لايمكن تحقيقه بدونها .. الحرية .. نعم الحرية .. فكل مصائبنا عبر التاريخ والتخلف الذي وصلنا أليه في كل مجالات الحياة سببه غياب الحرية ..

المستقبل المنظور .. خيارات الشعوب ..

أن بقاء حالة التعارض والتناقض وغياب الهوية والمشروع الحقيقي والهيمنة والأستبداد من خلال فرض مفاهيم التنظيمات الدينية لن يقود سوى لأمر واحد وهو عملية محاكاة لردة اوروبا عن المسيحية في العصور الوسطى وانهيار منظومة الأسلام كتصور في النفوس ومرجعية ذلك للربط الوثني الذي نعيشه ما بين الدين وأشخاص الدين فكل المؤشرات والأرهاصات تشير الى فشل تجربة التنظيمات الدينية في الحكم التي تربط نفسها بالأسلام فأذا فشلت هذه التنظيمات في قيادة الأمة لأي سبب كان فستتشكل قناعة لدى أبناء الأمة مفادها ( فشل الأسلام كتجربة حكم وعدم صلاحيته لقيادة الناس ) وعليه فمن أوجب الواجبات فصل الدين عن أشخاص الدين ولذا كان أطلاق وصف ( الحركة الأسلامية ) مثلا على تنظيم مثل الأخوان وتبجحهم به جريمة بحق الدين والأخوان ..

عندها ستلجأ الشعوب لخيارات أخرى وستنتخب تنظيمات منسلخة عن هوية الأمة وقيمها في حالة ردة حضارية كبرى وانقلاب على أشخاص الدين أو حتى الدين نفسه تسببت بها التنظيمات الدينية مما سيدفع هذه التنظيمات لتكفير المجتمع ومحاربته ومقاتلته اذا بقيت على مفاهيمها السطحية وربط نفسها بالأسلام وتقديم نفسها كممثل شرعي ووحيد لله في الأرض وهذا ملا يريده كل عاقل ..

هذه دعوة للأمة بنخبها ومفكريها وتنظيماتها للتصدي بصدق مع الذات وحرص على الأسلام لما سبق ووضع أطار للمشروع النهضوي العربي الأسلامي بشكل توافقي يزيل ما قد يعتقده البعض من تناقضات ويقدم لمعالجة حقيقة لأزمة الهوية وجدلية الدولة ومعضلة الحاكمية وأناشد كل أنسان حر غيور على حضارتنا البدء بالتفكير والبحث والتمحيص للخروج من هذه الأزمة العميقة وأهيب بالمفكرين خصوصا في منتدى الفكر العربي ومن بقي من علماء أجلاء ومفكرين في داخل التنظيمات الدينية للتصدي لما أشرنا أليه بكل صدق وامانة وموضوعية استشرافية فنحن نتجه لوضع قد يكون أسوأ مما جرى توصيفه ..

ونرجو من أحبتنا في تنظيم الأخوان تحديدا التفكير مليا بهذه الكلمات ومراجعة الذات والبحث العميق في رسالة معلمهم البنا ففيها خير كثير وتوجيه سليم ومنهج مرن توافقي يقوم على أساس دعوي لا حكمي ونناشدهم بالتوقف عن تغريدات الأنظمة الأستبدادية واجترار مخلفات أعلامهم البائد من وجود مؤامرة وتدخل وأصابع أجنبية لأن لنا كأمة الضلع والأصبع الأكبر في افشال الذات ..


basheer7hasan@yahoo.com