الجبهة الوطنية للإصلاح تحذر من سياسة الأمن الخشن

جو 24 : طالبت الجبهة الوطنية للإصلاح الحكومة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين السياسيين والكف عن اللجوء إلى نهج الاعتقال السياسي والتوقيف كوسيلة لإرهاب المعارضين وخصوصاً الشباب، كما طالبت بالتوقف عن التدخل في خيارات المواطنين من خلال استعمال سطوة الدولة لإجبارهم على التسجيل للانتخابات.

وحذرت في بيان لها من تطورات "حقبة الرِدَّة عن الإصلاح ومعاداته ومعاقبة قياداته الحراكية الشابة"، ونوه البيان إلى أن "الاعتداء الذي تشنه الحكومة والأجهزة الرسمية على حرية الرأي والتعبير والفكر يتلازم بشكل واضح مع اعتداء مماثل على حرية المواطنين أنفسهم".

وتاليا نص البيان:

بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح

تتابع الجبهة الوطنية للإصلاح بقلق شديد مجموعة من التطورات والمؤشرات التي تشير إلى دخول الأردن في حقبة، أقل ما يمكن وصفها، بأنها حقبة الرِدَّة عن الإصلاح ومعاداته ومعاقبة قياداته الحراكية الشابة.
إن الرِدَّة الرسمية على نهج الإصلاح والتلاعب بإنجازاته، على تواضعها، ينذر بإدخال البلد في مسار قد يؤدي إلى اللجوء إلى أساليب مثل الاستقواء والإقصاء والعزوف والمقاطعة والتي قد تتطور إلى ما هو أكثر من ذلك في حال إصرار الدولة اللجوء الى سياسة الأمن الخشن والاتهامات الجغرافية والتوقيف الاعتباطي.
ومع استمرار الحملة الإعلامية المسعورة على الجبهة ومحاولة تشويه الحقائق والعمل على بث بذور الشقاق والخلاف داخلها، فإن الجبهة الوطنية للإصلاح تؤكد مرة أخرى عدم وجود أي خلاف بين مكوناتها وأن القرار المتعلق بالمسيرة الحاشدة المقترحة من الحركة الإسلامية هي حق للجبهة بناء على رؤيا الأغلبية، والمضي بها هو حق للحركة الإسلامية تحترمه الجبهة.
إن تلاحم مكونات الجبهة هي حقيقة واقعة وستبقى الجبهة الإطار الوطني العام للحركة الإصلاحية في الأردن.
إن الإعتداء الذي تشنه الحكومة والأجهزة الرسمية على حرية الرأي والتعبير والفكر يتلازم بشكل واضح مع اعتداء مماثل على حرية المواطنين أنفسهم حيث تلاحظ الجبهة تصاعد لجوء السلطات إلى اعتقال ناشطي الحراكات من الشباب والزج بهم في المعتقلات تحت ستار من الإتهامات التي تهدف بشكل أساسي إلى إرهاب أولئك الشباب ومنعهم من ممارسة حقهم الدستوري في التعبير عن قناعاتهم وآمالهم.
تطالب الجبهة الوطنية للإصلاح الحكومة بإطلاق سراح كافة المعتقلين والموقوفين السياسيين والكف عن اللجوء إلى نهج الاعتقال السياسي والتوقيف كوسيلة لإرهاب المعارضين وخصوصاً الشباب. كما تطلب الجبهة من الحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة التوقف عن التدخل في خيارات المواطنين من خلال استعمال سطوة الدولة لإجبارهم على التسجيل للانتخابات. والجبهة تطالب الحكومة بالتوقف عن اعتبار الانتخابات قضية حكومية ورسمية وليست شعبية وبالتالي التوقف عن اعتبار دور الشعب مقتصراً على تنفيذ القرارات الحكومية فقط.
وترى الجبهة الوطنية للإصلاح أن الخروج من الأزمة يتمثل بإعادة النظر بقانون الصوت الواحد، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يشجع على عملية المشاركة ويعكس أوسع تمثيل شعبي.
عمان في 24/9/2012
الجبهة الوطنية للإصلاح