عمال المياومة يحذرون من "تجاوز خطوط الشعب الحمراء" ويطالبون بالإفراج عن معتقلي الحراك

طالبت لجنة عمال المياومة بالإفراج الفوري عن كافة أحرار الوطن المعتقلين، محذرة من مغبة الاستمرار في سياسة "القمع والإفقار".

وانتقدت في بيان صادر عنها السياسات الرسمية التي "تجاوزت خطوط الشعب الحمراء عبر ملاحقة واعتقال شرفاء الوطن من نشطاء الحراك الشعبي، لتدخل هذه السلطة التاريخ من أوسع أبوابه، بأنها السلطة التي برأت الفاسدين واعتقلت الوطنيين"، وفقا للبيان.

كما طالب البيان بالاستجابة لمطالب العمال العادلة "في كافة الشركات التي أمعن فيها المستثمر الأجنبي بتجاوز حقوق الأردنيين وسلب ثمار عرقهم وجهدهم".

وأكد البيان "استمرار الحراك العمالي انتصارا للمصلحة الوطنية العليا ولفقراء الوطن الذين يبذلون الغالي والنفيس فداء للأردن، في الوقت الذي تمادي فيه الفاسدون وتجاوزا كل المحاذير".

وتاليا نص البيان:

في الوقت الذي تستمر فيه السلطة بتجاهل المطالب العادلة لمختلف القطاعات والشرائح الاجتماعية، وفي ظل الإمعان في سياسة الإفقار والتهميش، وتبرئة الفاسدين الذين نهبوا خيرات ومقدرات الوطن، تتجاوز السياسات الرسمية خطوط الشعب الحمراء عبر ملاحقة واعتقال شرفاء الوطن من نشطاء الحراك الشعبي، لتدخل هذه السلطة التاريخ من أوسع أبوابه، بأنها السلطة التي برأت الفاسدين واعتقلت الوطنيين.
ولمجرد أنه هتف مطالبا بإسقاط الفساد، تم اعتقال الناشط فادي مسامرة، لينضم إلى كوكبة المعتقلين من الشرفاء في هذا الوطن الذي أمعن الفاسدون في نهبه وتحويله إلى سياج بؤس اعتقلوا فيه كافة أبناء الشعب الأردني، معتقدين أن الوطن شركة خاصة وأن لهم الحق في تجويع الاردنيين لينعموا وحدهم بكل خيراتنا وثرواتنا الوطنية.
إن الشعب الأردني الحر لن يسمح باستمرار هذه المهزلة السياسية التي تبقي على الفاسدين بعيدا عن دائرة المحاسبة في الوقت الذي يتم فيه إلصاق التهم بنشطاء الحراك الذين هبوا للدفاع عن المصلحة الوطنية العليا، وللمطالبة باسترداد السلطة للشعب.
وليس إمعان السلطة في سياسات الاعتقال وتكميم الأفواه إلا دليل على إفلاسها، فبعد بيع المؤسسات الوطنية للمستثمر الأجنبي، وتصفية القطاع العام من أجل تحقيق المصالح الذاتية لثلة من السماسرة والمنتفعين، يحاولون الآن اغتيال صوت الحق، ولكن لا يمكن لأي قوة أو جبروت أن تغتال صرخة أردني حر هب للدفاع عن وطنه وشعبه، ولن يقبل أبناء الأردن بأقل من استرداد كافة المؤسسات الوطنية واجتثاث الفساد ومحاكمة كل من أسهم في نهب وسلب المقدرات الوطنية.
إن لجنة عمال المياومة تطالب بالإفراج الفوري عن كافة أحرار الوطن المعتقلين، وتحذر من مغبة الاستمرار في سياسة القمع والإفقار، كما تطالب بالاستجابة لمطالب العمال العادلة في كافة الشركات التي أمعن فيها المستثمر الأجنبي في تجاوز حقوق الأردنيين وسلب ثمار عرقهم وجهدهم، وتؤكد استمرار الحراك العمالي انتصارا للمصلحة الوطنية العليا ولفقراء الوطن الذين يبذلون الغالي والنفيس فداء للأردن، في الوقت الذي تمادي فيه الفاسدون وتجاوزا كل المحاذير.
ولن نتراجع عن حراكنا قبل استعادة حقوق العمال المنهوبة واسترداد مؤسساتنا الوطنية، شاء من شاء.. وأبى من أبى..

عاش الأردن حرا عزيزا
الحرية لمعتقلي الحراك الشرفاء

لجنة عمال المياومة في المؤسسات الحكومية