"الائتلاف الشبابي" في إربد ينتقد توظيف قانون العقوبات لأهداف سياسية
عقد الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير في إربد اجتماعه الدوري ، وناقش أهم المستجدات السياسية فيما يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين والعقلية العرفية والأمنية في التعاطي مع الحراك، وكذلك سياسة الإفقار التي تنتهجها الحكومة من خلال تلويحها ونيتها برفع الأسعار.
وخلص الائتلاف إلى أن "هناك توظيف سياسي لنصوص قانون العقوبات بغية توسيع نطاق النص لينال من حرية الرأي والتعبير، وبعد مرور ما يقارب الشهر على اعتقال مجموعة من ناشطي الحراك وإصرار الأجهزة على عدم تكفليهم، يتضح وجود نيّة لتوجيه تُهم أمنيّة تستغل نصوص هذا القانون".
وأكد الائتلاف ضرورة تخلي الدولة عن العقلية الأمنية، والتعامل مع المعتقلين على أساس أنهم معتقلون سياسيون وليسوا معتقلين أمنيين، مطالبا بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم.
واستنكر الائتلاف التصريحات الأخيرة لوزير المالية التي أكد فيها العودة لسياسة رفع الأسعار ابتداءً من بداية العام القادم.
ونوه الائتلاف إلى أن الحكومات المعينة غير قادرة على الشروع بخطوات إصلاحية حقيقية، منتقدا آلية تشكيل هذه الحكومات، وسياسة إضاعة الوقت، ومحاولة احتواء الحراك الشعبي ومطالبه الاصلاحية، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تلبي الطموحات الشعبية.
وأكد الائتلاف استمراره بالحراك الشعبي السلمي لحين تحقيق مطالب الشعب الأردني الإصلاحية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله وصولا إلى تحقيق المبدأ الدستوري ( الشعب مصدر السلطات).
