إطلاق سراح معتقلي الحراك
جمانة غنيمات
جو 24 : تظن نسب واسعة من الأردنيين أن الأمور لا تسير بالاتجاه الصحيح، بحسب نتائج استطلاعات رأي، وهذه النتائج مدعاة لمراجعة كيفية التعامل مع تطورات الوضع العام الداخلي والإقليمي.
يأتي ذلك اليوم والبلد على أعتاب مرحلة جديدة تتزامن مع بدء الحديث عن موعد محدد للانتخابات؛ إذ لم يبقَ سوى أيام معدودات لرحيل مجلس النواب والحكومة إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العملية السياسية.
خلال الأشهر الماضية خاضت الجهات الرسمية معركة التسجيل للانتخابات ونجحت فيها؛ ويتوقع أن تصل أرقام التسجيل نحو مليوني ناخب في حال تم تمديد فترة التسجيل، لتبدأ مرحلة جديدة، ستخوض الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات خلالها معركة جديدة من أجل تحفيز المشاركة في الاقتراع. بيد أن الأجواء غير المريحة تتصاعد في البلد منذ فترة، والمزاج العام السلبي والمتشائم حيال المستقبل بدأ يسود المشهد، ما يتطلب عقلية مختلفة وانقلابا على النهج التقليدي في إدارة المرحلة المقبلة للتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي لإنجاح الانتخابات.
أبرز النقاط التى وترت الأجواء، تتعلق باعتقال شباب الحراك وتحويلهم لمحكمة عسكرية، بما يعد مخالفة صريحة للدستور وتعديلاته. فحالة شد الأعصاب وتوتر الأجواء لا تخدم المرحلة المقبلة وهي كفيلة بإفشال خطط الإصلاح، والتخفيف من هذا الإحساس، يتطلب أن تتعاطى الحكومة بعقلية منفتحة، بحيث تتخذ جملة خطوات تنفس حالة الاحتقان، وتفوت الفرصة على تصعيد الأجواء في البلد. أولى هذه الخطوات تتمثل بتكفيل معتقلي الرأي من شباب الحراك، وتحويل قضاياهم إلى القضاء المدني للنظر فيها؛ إذ لا يجوز في زمن الربيع أن يُنتهك الدستور بهذا الشكل الصارخ بدون حساب لقدسيته. ومعتقلو الرأي، وإن اختلفنا معهم ورفضنا بعضا من شعاراتهم، إلا أنه لا يجوز إبقاء التعامل معهم بهذا الشكل العرفي، فلطالما كان الأردن مثالا ناصعا في التعامل مع هكذا قضايا؛ إذ لا يجوز الاستمرار بحجز حرية هؤلاء الشباب، وكأننا في خمسينيات القرن الماضي. الفكر النير والواعي والمدرك لحساسية المرحلة والحريص على المصلحة العامة عليه أن يعمل على سحب كل أسباب الاحتقان قبل نهاية الأسبوع حتى تسير البلد بالاتجاه الصحيح.
فالحركات المتعاطفة مع المعتقلين تنوي التصعيد من خلال المشاركة في مسيرة الجمعة التي يدور كلام كثير وخطير حول نتائجها، إضافة إلى إقامة خيمة مفتوحة للاحتجاج على استمرار اعتقال شباب الحراك، عدا عن أجواء التوتر الاستثنائية التي يخلقها استمرار اعتقالهم داخل وخارج عمان.
أشهر طويلة مضت على اعتقال بعضهم، والشباب موزعون على سجون الجويدة والجفر، والزرقاء، ويعاملون بطريقة حسنة تحديدا في سجن الجويدة حسبما ينقل الحقوقيون، لكن ظروفهم صعبة في السجنين الآخرين، وبعضهم رهن الحبس الانفرادي.
ثمانية عشر شهرا مضت على الحراك في الشارع، ولم نسمع عن مبادرة حقيقية واحدة للحديث معهم والاستماع لمطالبهم، ولم يجرِ حوار حقيقي لمناقشة الشعارات التي يرفعونها، لكن الوقت لم يفت والفرصة ما تزال مواتية والتعقل والمنطق يقتضيان أن يتم تكفيل المعتقلين، وفتح قنوات حوار حقيقية معهم للاستماع إلى مطالبهم، التي تعد سياسية بامتياز وتم التعامل معها بمنظور أمني، قسم الجميع إلى معسكرات مع وضد، فالقصة ليست استعراض قوة بل مصلحة بلد. التهم الموجهة للمعتقلين كلها ليست من اختصاص المحكمة العسكرية، وهؤلاء الشباب مدنيون ولهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومدنية؛ إذ تتوفر تجارب كثيرة حيال كيفية تعامل المحاكم العسكرية مع المدنيين، ولا ننسى قضية البورصات العالمية وكيف ضاع جزء كبير من الأموال؟
سواء اتفقنا أم اختلفنا مع طرح الشباب فهم معتقلو رأي، ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة غير الدستورية، فالتقصير أولا وأخيرا من الجهات الرسمية التي لم تبتكر سوى طريقة الاعتقال للتعامل معهم على مدى أشهر طويلة."الغد"
يأتي ذلك اليوم والبلد على أعتاب مرحلة جديدة تتزامن مع بدء الحديث عن موعد محدد للانتخابات؛ إذ لم يبقَ سوى أيام معدودات لرحيل مجلس النواب والحكومة إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العملية السياسية.
خلال الأشهر الماضية خاضت الجهات الرسمية معركة التسجيل للانتخابات ونجحت فيها؛ ويتوقع أن تصل أرقام التسجيل نحو مليوني ناخب في حال تم تمديد فترة التسجيل، لتبدأ مرحلة جديدة، ستخوض الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات خلالها معركة جديدة من أجل تحفيز المشاركة في الاقتراع. بيد أن الأجواء غير المريحة تتصاعد في البلد منذ فترة، والمزاج العام السلبي والمتشائم حيال المستقبل بدأ يسود المشهد، ما يتطلب عقلية مختلفة وانقلابا على النهج التقليدي في إدارة المرحلة المقبلة للتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي لإنجاح الانتخابات.
أبرز النقاط التى وترت الأجواء، تتعلق باعتقال شباب الحراك وتحويلهم لمحكمة عسكرية، بما يعد مخالفة صريحة للدستور وتعديلاته. فحالة شد الأعصاب وتوتر الأجواء لا تخدم المرحلة المقبلة وهي كفيلة بإفشال خطط الإصلاح، والتخفيف من هذا الإحساس، يتطلب أن تتعاطى الحكومة بعقلية منفتحة، بحيث تتخذ جملة خطوات تنفس حالة الاحتقان، وتفوت الفرصة على تصعيد الأجواء في البلد. أولى هذه الخطوات تتمثل بتكفيل معتقلي الرأي من شباب الحراك، وتحويل قضاياهم إلى القضاء المدني للنظر فيها؛ إذ لا يجوز في زمن الربيع أن يُنتهك الدستور بهذا الشكل الصارخ بدون حساب لقدسيته. ومعتقلو الرأي، وإن اختلفنا معهم ورفضنا بعضا من شعاراتهم، إلا أنه لا يجوز إبقاء التعامل معهم بهذا الشكل العرفي، فلطالما كان الأردن مثالا ناصعا في التعامل مع هكذا قضايا؛ إذ لا يجوز الاستمرار بحجز حرية هؤلاء الشباب، وكأننا في خمسينيات القرن الماضي. الفكر النير والواعي والمدرك لحساسية المرحلة والحريص على المصلحة العامة عليه أن يعمل على سحب كل أسباب الاحتقان قبل نهاية الأسبوع حتى تسير البلد بالاتجاه الصحيح.
فالحركات المتعاطفة مع المعتقلين تنوي التصعيد من خلال المشاركة في مسيرة الجمعة التي يدور كلام كثير وخطير حول نتائجها، إضافة إلى إقامة خيمة مفتوحة للاحتجاج على استمرار اعتقال شباب الحراك، عدا عن أجواء التوتر الاستثنائية التي يخلقها استمرار اعتقالهم داخل وخارج عمان.
أشهر طويلة مضت على اعتقال بعضهم، والشباب موزعون على سجون الجويدة والجفر، والزرقاء، ويعاملون بطريقة حسنة تحديدا في سجن الجويدة حسبما ينقل الحقوقيون، لكن ظروفهم صعبة في السجنين الآخرين، وبعضهم رهن الحبس الانفرادي.
ثمانية عشر شهرا مضت على الحراك في الشارع، ولم نسمع عن مبادرة حقيقية واحدة للحديث معهم والاستماع لمطالبهم، ولم يجرِ حوار حقيقي لمناقشة الشعارات التي يرفعونها، لكن الوقت لم يفت والفرصة ما تزال مواتية والتعقل والمنطق يقتضيان أن يتم تكفيل المعتقلين، وفتح قنوات حوار حقيقية معهم للاستماع إلى مطالبهم، التي تعد سياسية بامتياز وتم التعامل معها بمنظور أمني، قسم الجميع إلى معسكرات مع وضد، فالقصة ليست استعراض قوة بل مصلحة بلد. التهم الموجهة للمعتقلين كلها ليست من اختصاص المحكمة العسكرية، وهؤلاء الشباب مدنيون ولهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة ومدنية؛ إذ تتوفر تجارب كثيرة حيال كيفية تعامل المحاكم العسكرية مع المدنيين، ولا ننسى قضية البورصات العالمية وكيف ضاع جزء كبير من الأموال؟
سواء اتفقنا أم اختلفنا مع طرح الشباب فهم معتقلو رأي، ولا يجوز التعامل معهم بهذه الطريقة غير الدستورية، فالتقصير أولا وأخيرا من الجهات الرسمية التي لم تبتكر سوى طريقة الاعتقال للتعامل معهم على مدى أشهر طويلة."الغد"
تابعو الأردن 24 على 
