"الوطنية للإصلاح":مؤسسات الدولة ملك للشعب
أعربت الجبهة الوطنية للإصلاح عن استنكارها الشديد لتوجه الحكومة لتصعيد الأمور في مواجهة فعالية الحركة الاسلامية المقررة يوم الجمعة المقبل، منتقدة "الزج بوزارات ومؤسسات وهيئات حكومية للمساهمة في مسيرة مضادة في نفس المكان والزمان مع مسيرة الحركة الإسلامية المعلن عنها منذ أكثر من شهر".
وأكدت الجبهة في بيان صادر عنها: "أن مؤسسات الدولة وإمكاناتها هي ملك للشعب وليس للحكومة، ويجب أن توظف لخدمة أمن الوطن والمواطنين وليس سلاحاً يستخدم للتخويف والترهيب خصوصاً عندما يتم التهديد بانسحاب القوى الأمنية لصالح الفوضى".
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن الجبهة الوطنية للإصلاح
تتابع الجبهة الوطنية للإصلاح بقلق شديد التطورات السلبية المتعلقة بموقف الدولة من النشاط الجماهيري للحركة الإسلامية المقرر يوم الجمعة القادم الموافق 05/10/2012.
والجبهة الوطنية للإصلاح إذ تؤكد على حق كل مواطن أردني في التعبير السلمي عن رأيه، لتستنكر بشدة التوجه الواضح للحكومة لتصعيد الأمور والزج بوزارات ومؤسسات وهيئات حكومية للمساهمة في مسيرة مضادة في نفس المكان والزمان مع مسيرة الحركة الإسلامية المعلن عنها منذ أكثر من شهر.
إن مؤسسات الدولة وإمكاناتها هي ملك للشعب وليس للحكومة. ويجب أن توظف لخدمة أمن الوطن والمواطنين وليس سلاحاً يستخدم للتخويف والترهيب خصوصاً عندما يتم التهديد بانسحاب القوى الأمنية لصالح الفوضى.
وبالرغم من أن صاحبة الدعوة لهذه المسيرة ليست الجبهة الوطنية للإصلاح وإنما إحدى مكوناتها وهي الحركة الإسلامية، إلا أن الجبهة تحذر من أي محاولة لاستهداف هذه المسيرة ونصب الأفخاخ لها دون وجه حق وباستعمال سطوة الحكومة وإمكاناتها. وتحذر الجبهة من مغبة اللجوء إلى العنف وإلى التأزيم تحت أي ذريعة لأن ذلك سيكون دعوة للفوضى في مجتمع يعيش أوضاعاً متأزمةً أصلاً بسبب سياسات وإجراءات اتخذتها الحكومة وأدت إلى تازيم الأوضاع في الوطن الأردني.
إن التجييش الإعلامي الملحوظ مؤخراً من قبل الصحف الملتزمة بوجهة نظر الحكومة وبعض الكتاب من ذوي الأقلام الجاهزة هو أمر يدعو إلى التساؤل عن حقيقة نوايا الحكومة تجاه الحقوق الأساسية للمواطن الأردني ، وسوء استعمال موارد الدولة لمصادرة هذه الحقوق.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح ترفض أي محاولة لضرب مسيرة الحركة الإسلامية أو أي حراك إصلاحي آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، وتؤكد التزامها الكامل بالدفاع عن حق كل مواطن أردني أو تنظيم سياسي في التظاهر السلمي ولن تقبل بأي مبررات مفتعلة للانقضاض على هذا الحق أو التمهيد لذلك من خلال إجراءات التصعيد والتأزيم.
