"التيار الوطني": على الموالاة والمعارضة إنفاذ الحكمة في التعامل مع القضايا الوطنية
حث حزب التيار الوطني القوى والفعاليات المشاركة في مسيرتي الولاء والمعارضة الإسلامية المزمع إقامتهما يوم الجمعة القادم توخي الحرص على أن تكون المسيرتين تعبيرا ديمقراطيا وحضاريا وسلميا تقديرا للظروف الوطنية والإقليمية ومنعا لأي منزلق من شأنه، لا قدر الله، تعكير الامن والاستقرار الوطني.
ودعا الحزب في بيان صدر عنه اليوم (الأربعاء) الوطنيين في كلا الجانبين (معارضة وموالاة) إلى إنفاذ الحكمة في تعاملهم مع القضايا الوطنية، صغيرها وكبيرها، وتفويت الفرصة على كل متربص يضمر الشر لهذا الوطن ويسعى إلى الفتنة، ولا يريد له أن يمضي في طريق الإصلاح وتحقيق النماء والأزدهار.
وقال البيان إن الأردن قطع شوطا كبيرا في تحقيق الكثير من الإصلاحات وما يزال أمامه إصلاحات يحتاجها لتصليب عود الوطن وجعله إنموذجا إصلاحيا إيجابيا، وأن تعظيم الإصلاح يكون بالتدريج ولا يأتي بين عشية وضحاها بمشاركة كل المكونات الوطنية عبر التفاهم وترتيب الأولويات ترتيبا يخدم العملية الإصلاحية في كل الشؤون الوطنية، مؤكدا أن محاولات تحقيق الأهداف، بغض النظر عن موضوعيتها وشرعيتها، لا تكون من خلال الإستقواء على الدولة ومؤسساتها أو الإساءة لها، ولكن من خلال الأطر السياسية التي كفلها الدستور.
وذكّر الحزب، في بيانه، أنه طوال السنتين الماضيتين وما شهدهما من حراك وتفاعل سياسي ينشد الإصلاح، ضرب القائمون عليه مثالا ناصعا في الحرص على سلمية كل الفعاليات ما يستحق الثناء والتقدير، وأن بعض الشعارات المسيئة التي صدرت لم تكن سوى تعبيرات فردية ترفضها كل القوى دون استثناء، ودعا مطلقيها أن يراجعوا أنفسهم، وأن لا يعودوا لها ولمثلها، وان ينخرطوا في التعبير الحضاري، والإيجابي عن مطالبهم الإصلاحية بسلمية، ولغة سياسية تستحضر معايير الديمقراطية الراقية ومفرداتها، كما تستحضر وتصون حق التعبير عن الرأي المسؤول والملتزم بالدستور والقانون.
وأكد "التيار الوطني" أن الوطن أمانة في عنق الوطنيين الغيورين وأن المسؤولية الأخلاقية، والأدبية تستنهض الجميع إلى جعل التشاركية أساسا هدفها حماية الوطن، وتعزيز مكانته الإقليمية، والدولية عبر الحوار الخلاق، واحترام الرِأي والرأي الآخر، وتقدير المصالح الوطنية العليا.
وقال إن الوطن مقبل في غضون الأيام القليلة المقبلة على خطوات سياسية كبرى كحل لمجلس النواب وتكليف حكومة جديدة تشرف على الانتخابات النيابية المزمعة نهاية العام الجاري، أو بداية العام المقبل، والتي يراد لها أن تكون نموذجا فريدا في مسارنا الديمقراطي الوطني، وأساسا حقيقيا لحكومات تشكل نتاجا للانتخابات وإفرازتها من كتل حزبية وائتلافات واسعة قائمة على البرامج والرؤى الإصلاحية الجدية التي يلمس أبناء الأردن مخرجاتها النهضوية.
