الأسعار: باروميتر المزاج العام
جمانة غنيمات
جو 24 : ثمة تفكير رسمي اليوم ستبقى توجهاته عابرة للحكومات على مدى السنوات 2112 - 2115 يقوم على ضرورة تخليص الموازنة العامة من تشوه الدعم المالي لعدد من السلع، واستبداله بتقديم الدعم لمن يستحقه.
التقديرات الرسمية لقيمة الدعم خلال العام الحالي تتفاوت؛ إذ يقدرها البعض بحوالي 1.85 مليار دينار موزعة على النحو التالي: 850 مليونا لدعم المحروقات، مليار دينار لدعم الكهرباء، التي تكلف الخزينة 3 ملايين دينار يوميا، فيما يقدره آخرون بحوالي 1.2 مليار دينار.
منطقيا من الصعب الاستمرار بهذه الوتيرة من الإنفاق، فالقيمة كبيرة والدعم يوجه لغير الأردنيين والأغنياء، حيث يقيم على أرض المملكة نحو 5.5 مليون أردني و1.5 مليون غير أردني يتوزعون بين اللاجئ والسائح والعمالة الوافدة، وكلهم يستفيدون من الدعم الحكومي للسلع الأساسية.
الحكومة تقول إن واجبها يحتم عليها أن تقدم الدعم للمواطن الأردني فقط، وتحديدا للمواطنين الأقل دخلا، وهذا صحيح طالما أن الخزينة تعاني من أزمة سيولة خانقة وعجز ومديونية مزمنين.
وكثيرا ما تحدثت الحكومات عن ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتوجيه الدعم لمستحقيه، لتقويم الاعوجاج والتخفيف عن الموازنة، وبالتالي تقليص قيمة العجز الذي ينعكس بالنهاية على فاتورة الدين، لكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم.
نظريا يتفق كثيرون على ضرورة تقديم الدعم لمن يستحقه، لكن الاختلاف والنقد وعدم الرضا عن الفكرة سرعان ما يتصاعد، بمجرد الإعلان عن ماهية الآلية، ومدى صلاحية بقائها وديمومتها وعدالتها.
الخشية أن تكون الحكومة الحالية (واللاحقة)، كغيرها من الحكومات، تبحث عن مدخل لرفع الأسعار بدون أن تقدم طرحا مقنعا وقابلا للتطبيق على أرض الواقع، ما يعرض الفرصة للفشل مجددا ويجعل المواطن وحده يتحمل فواتير رفع الأسعار.
ومع اقتراب مغادرة حكومة الطراونة من الدوار الرابع، لا يبدو منطقيا، أن تقوم هي بإقرار آلية الدعم، وتركها لحكومة جديدة لتطبقها، لأن الحال مختلف اليوم، والمعادلة القديمة بتحميل رئيس حكومة راحل وزر قرارات صعبة لم تعد مجدية، فمن يدفع ثمن القرارات الصعبة في هذه المرحلة هو الدولة، وليس شخص الرئيس كما كان في الماضي.
والتأني برفع الأسعار ودراسة المسألة بعمق وفتح حوار حولها مسائل مهمة اجتماعيا، وسياسيا، وأمنيا، بحيث لا يكون القرار أحادي الجانب، ليتسنى التوصل لآلية منصفة ومقبولة من الرأي العام.
أما أن تبقى الحكومات تقرر والشعب ينفذ، فلم يعد أمرا ممكنا، خصوصا أن قرارات رفع الأسعار ستكون باروميتر المزاج العام في المرحلة المقبلة التي تتسم بحساسية سياسية شديدة وتأثير غير متناهٍ على المزاج العام، ولا أظن أن أحدا يرغب بتعكير المزاج أكثر مما هو مُعكر.
الذكاء والحكمة في تطبيق برنامج التصحيح وقراراته الصعبة، يتطلبان اختيار الظرف والتوقيت المناسبين.
كما أن وضع تفاصيل آلية إيصال الدعم الآن والحكومة على وشك الرحيل لن يكون موفقا، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال التي يعد إجراء الانتخابات وتحفيز المسجلين على المشاركة فيها دورها الأساسي، ولا يظن عاقل أن رفع الأسعار في الأشهر المقبلة سيحقق هذا الهدف.
التوقع بأن رفع الأسعار سيمر بسلام تبعا لتجارب الماضي، لم يعد واردا، خصوصا أن عوامل اقتصادية كثيرة على رأسها الفقر والبطالة هي ما دفع الحراك للخروج والاحتجاج، والقرارات الاقتصادية الصعبة وغير الشعبية، هي ما يوحد كلمة الجميع موالاة ومعارضة في رفض أية قرارات تمس حياتهم.
jumana.ghunaimat@alghad.jo
الغد
التقديرات الرسمية لقيمة الدعم خلال العام الحالي تتفاوت؛ إذ يقدرها البعض بحوالي 1.85 مليار دينار موزعة على النحو التالي: 850 مليونا لدعم المحروقات، مليار دينار لدعم الكهرباء، التي تكلف الخزينة 3 ملايين دينار يوميا، فيما يقدره آخرون بحوالي 1.2 مليار دينار.
منطقيا من الصعب الاستمرار بهذه الوتيرة من الإنفاق، فالقيمة كبيرة والدعم يوجه لغير الأردنيين والأغنياء، حيث يقيم على أرض المملكة نحو 5.5 مليون أردني و1.5 مليون غير أردني يتوزعون بين اللاجئ والسائح والعمالة الوافدة، وكلهم يستفيدون من الدعم الحكومي للسلع الأساسية.
الحكومة تقول إن واجبها يحتم عليها أن تقدم الدعم للمواطن الأردني فقط، وتحديدا للمواطنين الأقل دخلا، وهذا صحيح طالما أن الخزينة تعاني من أزمة سيولة خانقة وعجز ومديونية مزمنين.
وكثيرا ما تحدثت الحكومات عن ضرورة إيجاد آلية مناسبة لتوجيه الدعم لمستحقيه، لتقويم الاعوجاج والتخفيف عن الموازنة، وبالتالي تقليص قيمة العجز الذي ينعكس بالنهاية على فاتورة الدين، لكن ذلك لم يتحقق حتى اليوم.
نظريا يتفق كثيرون على ضرورة تقديم الدعم لمن يستحقه، لكن الاختلاف والنقد وعدم الرضا عن الفكرة سرعان ما يتصاعد، بمجرد الإعلان عن ماهية الآلية، ومدى صلاحية بقائها وديمومتها وعدالتها.
الخشية أن تكون الحكومة الحالية (واللاحقة)، كغيرها من الحكومات، تبحث عن مدخل لرفع الأسعار بدون أن تقدم طرحا مقنعا وقابلا للتطبيق على أرض الواقع، ما يعرض الفرصة للفشل مجددا ويجعل المواطن وحده يتحمل فواتير رفع الأسعار.
ومع اقتراب مغادرة حكومة الطراونة من الدوار الرابع، لا يبدو منطقيا، أن تقوم هي بإقرار آلية الدعم، وتركها لحكومة جديدة لتطبقها، لأن الحال مختلف اليوم، والمعادلة القديمة بتحميل رئيس حكومة راحل وزر قرارات صعبة لم تعد مجدية، فمن يدفع ثمن القرارات الصعبة في هذه المرحلة هو الدولة، وليس شخص الرئيس كما كان في الماضي.
والتأني برفع الأسعار ودراسة المسألة بعمق وفتح حوار حولها مسائل مهمة اجتماعيا، وسياسيا، وأمنيا، بحيث لا يكون القرار أحادي الجانب، ليتسنى التوصل لآلية منصفة ومقبولة من الرأي العام.
أما أن تبقى الحكومات تقرر والشعب ينفذ، فلم يعد أمرا ممكنا، خصوصا أن قرارات رفع الأسعار ستكون باروميتر المزاج العام في المرحلة المقبلة التي تتسم بحساسية سياسية شديدة وتأثير غير متناهٍ على المزاج العام، ولا أظن أن أحدا يرغب بتعكير المزاج أكثر مما هو مُعكر.
الذكاء والحكمة في تطبيق برنامج التصحيح وقراراته الصعبة، يتطلبان اختيار الظرف والتوقيت المناسبين.
كما أن وضع تفاصيل آلية إيصال الدعم الآن والحكومة على وشك الرحيل لن يكون موفقا، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة تصريف الأعمال التي يعد إجراء الانتخابات وتحفيز المسجلين على المشاركة فيها دورها الأساسي، ولا يظن عاقل أن رفع الأسعار في الأشهر المقبلة سيحقق هذا الهدف.
التوقع بأن رفع الأسعار سيمر بسلام تبعا لتجارب الماضي، لم يعد واردا، خصوصا أن عوامل اقتصادية كثيرة على رأسها الفقر والبطالة هي ما دفع الحراك للخروج والاحتجاج، والقرارات الاقتصادية الصعبة وغير الشعبية، هي ما يوحد كلمة الجميع موالاة ومعارضة في رفض أية قرارات تمس حياتهم.
jumana.ghunaimat@alghad.jo
الغد
تابعو الأردن 24 على 
