بدء فعاليات أسبوع الحرية لمعتقلي الرأي
بدأ عشرات الشباب فعاليات "أسبوع الحرية لمعتقلي الرأي " بتوزيع منشورات تضامنية مع معتقلي الرأي، تنديدا بمحاكمة نشطاء الحراك المدنيين أمام محكمة أمن الدولة، ورفضا للتهم الموجهة إليهم على اعتبارها غير دستورية بحسب المنشور.
واستند المنشور الذي تم توزيعه في عدة مناطق في العاصمة عمان إلى المادة 15 من الدستور الأردني والتي تنص على: "تكفل الدولة حرية الرأي ، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون".
وجاء في المنشور أن المعتقلين كانوا قد طالبوا بتوفير التعليم الجامعي والتأمين صحي لكافة المواطنين، وفرص عمل للشباب، وحياة كريمة للأردنيين، فتم تحويلهم لمحكمة أمن الدولة، وأن اعتراضهم على بيع شركة الفوسفات بثمن بخس فسّر على أنه تحريض على قلب نظام الحكم،
كما أنهم طالبوا بمحاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين واستعادة أموال الأردنيين المنهوبة، فاعتبروا ذلك إطالة لسان.
وتستمر فعاليات اسبوع الحرية لمعتقلي الرأي حتى يوم السبت القادم ، حيث ستتضمن عددا من التحركات التي لم يعلن عن تفاصيلها بعد.
جدير بالذكر أن عدد السجناء السياسيين في الأردن بلغ 20 سجينا هم: معين الحراسيس، ومحمد الرعود، وحسين الشبيلات، وعبدالمهدي العواجين، وخالد الحراسيس، وبسام العمايرة، ومحمد المعابرة، وأحمد الجرايشة، وعبدالله محادين، وهشام السراحين، وسعود العجارمة، وفادي مسامرة، وسمير جبر، وعدي الختاتنة، وابراهيم الضمور، ورؤوف الحباشنة، وعلاء الذيب، ومحمد الناطور، وبراء السعود، وطارق الجوابرة.
